الحكومة تعلن قبول استثمارت بـ 98.623 مليار جنيه..تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قبلت الحكومة استثمارات غير مباشرة فعلية بقيمة تبلغ 98.623 مليار جنيه بما يعادل 2.092 مليار دولار، وذلك لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة واحتياجات الموازنة العامة .
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية إن الحكومة المصرية استهدفت استثمارات هذا اليوم بقيمة إجمالية تبلغ 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية.
وأوضح التقرير أن جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية للحكومة وصلت إلي 1655 طلبا مقبولا.
وكشف التقرير عن أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجلي 364 و 182 يوما لتدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة.
وأضاف التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 52.205 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه، تضمنت 885 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.251% وأعلي سعر بنسبة 25.5% وأقل سعر بنسبة 25.44%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 46.418 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 681 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.24% و أعلي سعر بنسبة 26.5% و أقل سعر بنسبة 26.465%.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال أذون خزانة أجل 182 يوما أجل 364 يوما الموازنة العامة الخزانة العامة ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو