في معنى المعارضة من داخل تصحيح المسار

لفهم المشهد التونسي الحالي، توجد العديد من المداخل النظرية الممكنة. وقد اخترنا في هذا المقال أن ننطلق من تركيبة المجلس النيابي في ظل النظام الانتخابي الذي أقره "تصحيح المسار"، وكذلك في ظل إعادة الهندسة الجذرية للمشهد العام في النظام الرئاسوي وتحويل "السلطات" إلى "وظائف" تابعة جوهريا للوظيفة التنفيذية.

فالاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية لم يمنع العديد من الأحزاب -مثل حركة الشعب وحزب المبادرة وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد- والشخصيات الاعتبارية المتنفذة خلال "العشرية السوداء" -مثل على الحفصي وعلي زغدود وعماد أولاد جبريل، المنتمين السابقين إلى حركة نداء تونس وشقوقها- من الانقلاب على الخيارات الفردية والحزبية السابقة والعمل على التبري منها قصد التموقع في "الجمهورية الجديدة". ورغم تصريح الرئيس قيس سعيد بأن تكوين الكتل البرلمانية هو "أمر من التاريخ" ولا مكان له في البرلمان الجديد، ورغم تنصيص القانون الداخلي للبرلمان على الاستقلالية من الأحزاب، فإن البرلمان الحالي شهد ظهور ست كتل نيابية تشترك في مناصرة "تصحيح المسار"، ولكنها تختلف من حيث ارتباطاتها الحزبية السابقة ومن حيث مرجعياتها الأيديولوجية.

منذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، حرصت أغلب مكونات "العائلة الديمقراطية" على إظهار تأييدها لتلك الإجراءات وحاولت تسويقها للرأي العام باعتبارها موجهة أساسا ضد "منظومة الحكم "الخوانجية" -أي النهضويين- الذين يجب عدم التمييز بينهم في الاستهداف الإعلامي والأمني والقضائي. وعلى العكس من ذلك، يجب التعاطي مع حلفائهم من "الفاسدين" المنتمين إلى "العائلة الديمقراطية" بمنطق التمييز الإيجابي. فهؤلاء يجب معاملتهم على أساس فردي وليس على أساس أيديولوجي أو على أساس حزبي، فهم لا يّمثّلون غير أنفسهم.

الخطاب الرسمي لا يعكس واقع التعامد الوظيفي أو التخادم بين النظام الجديد وبين العديد من الأجسام الوظيفية التي كانت وما زالت في خدمة النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي، خاصة منها تلك السرديات المنتمية إلى اليسار -بجناحيه الماركسي والقومي- والمنتمية إلى التراث الدستوري-البورقيبي، أي ورثة المخلوع بن علي
إن "العشرية السوداء" هي عند هؤلاء "عشرية النهضة"، ولا يجب محاسبة "شركائها" السياسيين والاجتماعيين ولا تحميلهم أي مسؤولية أخلاقية أو سياسية، اللهم إلا أولئك الذين رفضوا الاعتراف بشرعية "تصحيح المسار" وعملوا على معارضته؛ فهؤلاء "متآمرون" و"فاسدون" و"خونة" مثل كل "الخوانجية" ولا يجب التمييز بينهم على أي أساس أيديولوجي أو سياسي.

رغم أن السردية الرسمية لـ"تصحيح المسار" تؤكد على "نهاية زمن الأحزاب"، وتنظر إلى "الأجسام الوسيطة" باعتبارها جزءا من "الخطر الجاثم"، وترفض منطق "الشراكة" وتقدم نفسها باعتبارها "بديلا" مطلقا ونهائيا، فإن الخطاب الرسمي لا يعكس واقع التعامد الوظيفي أو التخادم بين النظام الجديد وبين العديد من الأجسام الوظيفية التي كانت وما زالت في خدمة النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي، خاصة منها تلك السرديات المنتمية إلى اليسار -بجناحيه الماركسي والقومي- والمنتمية إلى التراث الدستوري-البورقيبي، أي ورثة المخلوع بن علي.

وكنا ذكرنا في أكثر من مقال سابق أنّ الحاجة إلى "تصحيح المسار" ليست في جوهرها إلا حاجة النواة الصلبة لمنظومة الحكم ورعاتها الإقليميين والدوليين إلى "شرعية سياسية" جديدة، تبرر انقلابها على رمز "الثورات العربية" وآخر معاقلها بعد إفشال باقي "الثورات"؛ بسيناريوهات مختلفة تراوحت بين الانقلاب العسكري (كما حصل في مصر) أو الحرب الأهلية (كما هو الشأن في ليبيا) وبين الاستهداف العسكري الخارجي (كما هو الشأن في اليمن). وهو ما يجعلنا نطرح قضية استمرار الأحزاب/الشخصيات الوظيفية في الوجود السياسي حتى في ظل نظام يجاهر برفضه لها، ولكنه طرح يجب أن يتجاوز سطحية بعض المقاربات الوصفية التي تكتفي برصد هذا الواقع دون أن تقدم تفسيرات منطقية له.

إنّ مقاربة هذه الوضعية "المتناقضة" سياسيا يجب أن ينطلق من مشروع "الديمقراطية القاعدية" أو الديمقراطية المباشرة ذاته بعيدا عن مجازات/شعارات المروجين له. فهذا المشروع هو في جوهره مشروع يساري، أو لنقل بأن الديمقراطية المباشرة هي إحدى تفريعات الفكر الماركسي مثل الشيوعية والاشتراكية. وهو ما يجعلها واقعيا شكلا من أشكال الديمقراطية الشعبية بالمعنى الذي تحمله هذه العبارة في "الجملوكيات" الشيوعية، كما هو الشأن في الصين أو كوريا الشمالية حاليا، أو كما كان الشأن زمن هيمنة الأحزاب الشيوعية في العديد من دول العالم.

ونحن نعلم أن الديمقراطية الشعبية تقوم على احتكار الزعيم/الحزب للإرادة الشعبية وعلى رفض منطق الانقسام الاجتماعي، وبالتالي إنكار تعدد الشرعيات أو استقلالية السلطات. ونحن نقول بأن "تصحيح المسار" هو "تَونسة" لروح الديمقراطية الشعبية مع نزعة خطابية إيمانية فرضتها عوامل سياقية. فالنقيض الفكري والموضوعي للديمقراطية القاعدية هو الديمقراطية التمثيلية، والطرف المهيمن على هذه الديمقراطية هو حركة النهضة، وهو ما يستدعي خطابا دينيا ينافس هذه الحركة في مجالها وفي مفرداتها، بل يزايد عليها في كل ذلك.

كانت شخصية "الخبير الدستوري" قيس سعيد مناسبة لتحقيق ذلك، ولكنها شخصية لا تحمل تاريخا نضاليا ولا نخبا بديلة ولا "عصبية" لها داخل منظومة الحكم، ولذلك اقتضى نجاح التعامد الوظيفي بين الرئيس وبين النواة الصلبة للحكم أن توفر النواة الصلبة للمنظومة للرئيس ما يحتاج إليه، لكن بصورة تحرص على الابتعاد عن "الأحزاب" وعن كل "الأجسام الوسيطة" الموالية للمشروع حتى لا تفقد سردية تصحيح المسار شرعيتها. فالاشتغال العلني مع من يُمثلون "الخطر الجاثم" أو من كانوا جزءا بنيويا من "العشرية السوداء" يعني تهاوي السردية السلطوية وسقوط منطق "لا رجوع إلى الوراء"، ويعني كذلك التشكيك في "حرب التحرير الوطني" و"محاربة الفساد"، وغير ذلك من ركائز الدعاية السلطوية الموجّهة إلى عموم التونسيين والتونسيات. لمّا كان المتحكم الأهم في لعبة التوازنات داخل أجنحة السلطة وهوامشها الوظيفية هو النواة الصلبة للحكم، فإننا لا نستبعد أن يكون تعالي الأصوات البرلمانية المعارضة جزءا من استراتيجية "الدولة العميقة" وبعض الفاعلين الخارجيين لتعديل المشهد أو لتغييرهولمّا كان التناقض الرئيس لليسار الوظيفي هو مع "الخوانجية" -أو الإسلام السياسي بجميع مكوّناته- وليس مع منظومة الاستعمار الداخلي، فإن هذا اليسار لم يجد حرجا في القبول بتهميش الأحزاب والعمل بالقوائم الفردية. فالأهم عنده ليس الديمقراطية في ذاتها، بل الديمقراطية التي تلغي الحاجة إلى الإسلاميين وتُرجعهم إلى مربّع الاستهداف الأمني-القضائي، وتتعامل معهم باعتبارهم "طائفة المنبوذين" داخل "النمط المجتمعي التونسي".

إن ارتفاع بعض أصوات المعارضة داخل البرلمان ليس في جوهره إلا لحظة من لحظات التعبير عن "الموت السريري" لما يسمى بـ"الموالاة النقدية". فأغلب المتصدرين لنقد الرئيس وحكومته والتباكي على هامشية "الوظيفة التشريعية" قد كانوا جزءا من المشهد السياسي زمن "العشرية السوداء"، وهم منتمون إلى أحزاب وظيفية سواء أكانت أحزابا ماركسية أم قومية أم تجمعية جديدة، وليست بكائياتهم إلا امتدادا لبكائيات أحزابهم التي همّش النظام رموزها وسفّه أحلام حلفائهم في النقابات والمجتمع المدني. ولذلك فإن ما يجاهرون به من نقد هو في الحقيقة تعبير عما يمكن تسميته بـ"التعامد الوظيفي المشتق"، أي ذلك التعامد الذي يكون بين مكونات وظيفية تحمل الأيديولوجيا نفسها -تقديم التناقض مع الإسلاميين على التناقض مع منظومة الاستعمار الداخلي- ولكنها اختارت تنويع تموقعاتها داخل السلطة وفي هوامشها.

ولمّا كان المتحكم الأهم في لعبة التوازنات داخل أجنحة السلطة وهوامشها الوظيفية هو النواة الصلبة للحكم، فإننا لا نستبعد أن يكون تعالي الأصوات البرلمانية المعارضة جزءا من استراتيجية "الدولة العميقة" وبعض الفاعلين الخارجيين لتعديل المشهد أو لتغييره. ولا يعني التعديل أو التغيير إنهاء الحاجة للرئيس بالضرورة، بل قد يعني فرض مشهد سياسي مختلف ينهي سردية البديل المطلق، وذلك لمواجهة الواقع المتردي اقتصاديا واجتماعيا، أي لتهيئة انفراجة سياسية لا تؤدي إلى العودة لمربع 24 تموز/ يوليو 2021، ولكنها تحول دون تواصل نهج الانفراد بالسلطة ورفض أي تشاركية كما هو الشأن حاليا.

x.com/adel_arabi21

المصدر: عربي21