الأمم المتحدة لـعربي21: اللجنة الرباعية ستجتمع قريبا لمحاولة إنهاء أزمة السودان

كشفت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، شيرين ياسين، أن فريق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، يُجري حاليا مشاورات مع الاتحاد الأفريقي بشأن اقتراح لعقد اجتماع للجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (الإيغاد)، وجامعة الدول العربية، في أقرب وقت ممكن، نظرا للحاجة الملحّة إلى دفعة جماعية تعزز التعاون الإقليمي والدولي.

وفي مقابلة خاصة مع "عربي21"، أوضحت ياسين أن "لعمامرة يقوم بتنسيق جهوده مع جهات الوساطة الأخرى، بما في ذلك أعضاء مبادرة المجموعة الرباعية التي تضم وزراء خارجية: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توحيد الجهود وتجنب تشتت المسارات، وصولا إلى حل سياسي شامل ومستدام في السودان".

وأشارت ياسين إلى أن "الوضع الإنساني في الفاشر ودارفور ازداد سوءا منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر، مع فرار نحو 100 ألف مدني وتفاقم الاحتياجات"، مطالبة بضرورة السماح بالمغادرة الآمنة للعالقين وتوفير حماية وإمدادات أساسية من غذاء ومياه وخدمات.

وشدّدت مساعدة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة "محاسبة كل مَن أمر أو نفّذ جرائم القتل والعنف الجنسي، كما يجب أن يتحمل المسؤولية كل مَن زوّد مرتكبي هذه الجرائم بالأسلحة والدعم".

كما كشفت ياسين أن طواقم الأمم المتحدة ليست داخل الفاشر حاليا، لكنها تعمل عبر الشركاء في إقليم دارفور، لافتة إلى خطورة الأوضاع على العاملين الإنسانيين ووقوع قتلى بينهم، ومطالبة بضمانات أمنية واضحة وممرات آمنة لحماية المدنيين وفرق الإغاثة.

وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف تُقيم الأمم المتحدة الوضع الإنساني في مدينة الفاشر بعد سقوطها بيد "قوات الدعم السريع"؟
الوضع الإنساني في مدينة الفاشر على وجه الخصوص، وفي دارفور والسودان عموما، ازداد سوءا منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ فمنذ ذلك التاريخ فرّ نحو 100 ألف مدني من المدينة، وهم يعانون اليوم ظروفا بالغة القسوة مع تضخم الاحتياجات الإنسانية. أما مَن لا يزالون عالقين داخل الفاشر، فيجب السماح لمَن يرغب منهم بالمغادرة الآمنة، كما يحتاج الباقون إلى حماية عاجلة وتوفير المستلزمات الأساسية من غذاء وماء وخدمات أساسية.

هل تلقت الأمم المتحدة تقارير موثقة من وكالاتها الميدانية بشأن القتل والاغتصاب ونهب المرافق الطبية في الفاشر؟ وكيف يتم التحقق من هذه الانتهاكات؟

منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، تلقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات مروّعة عن عمليات إعدام ميدانية، وقتل جماعي، واغتصاب، وهجمات استهدفت العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب وقائع نهب واختطاف وتهجير قسري. كما وصلت إلى المفوضية شهادات ممن فرّوا من الفاشر مذعورين، ونجوا من رحلة شاقة إلى بلدة طويلة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومترا، أي ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أيام سيرا على الأقدام.

وقد تلقت المفوضية أيضا مقاطع فيديو وصورا صادمة توثّق انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ويجب محاسبة كل مَن أمر أو نفّذ جرائم القتل والعنف الجنسي، كما يجب أن يتحمل المسؤولية كل من زوّد مرتكبي هذه الجرائم بالأسلحة والدعم.

ما هو وضع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في المدينة؟ وهل هناك مناطق ما زال يمكن الوصول إليها بأمان؟
لا وجود حاليا لطواقم الأمم المتحدة داخل مدينة الفاشر، لكنها تواصل عملها في ولايات دارفور بشكل عام. نعمل بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين في محاولة لإيصال المساعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها.

الوضع بالنسبة للعاملين الإنسانيين في غاية الخطورة؛ إذ وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل عدد من العاملين والمتطوعين المحليين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجتمعات الأكثر هشاشة. ويواجه العاملون الإنسانيون المحليون تهديدات حقيقية لحياتهم، رغم تأكيدات قوات الدعم السريع بأنها ستسمح بدخول المساعدات. نحن على أهبة الاستعداد للتحرك فورا، لكننا نحتاج إلى ضمانات أمنية واضحة تضمن سلامتهم، ونواصل المطالبة بتوفير ممرات آمنة للمدنيين وعمال الإغاثة الذين ما زالوا يسعون لإنقاذ الأرواح وسط ظروف بالغة الخطورة.

هل ترى الأمم المتحدة أن ما يجري في الفاشر يرتقي إلى مستوى جرائم حرب أو تطهير عرقي؟ وهل ستُرفع هذه التوصيفات رسميا إلى مجلس الأمن؟
تشير التقارير التي استندت إليها مفوضية حقوق الإنسان إلى وجود انتهاكات خطيرة يُحتمل أن ترقى إلى مستوى جرائم متعددة بموجب القانون الدولي، سواء في الفاشر وما حولها أو في مدينة بارا جنوبي السودان. لذلك، من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما يجب ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ونيل التعويض المستحق.

كيف تتعامل الأمم المتحدة مع التقارير التي تشير إلى استهداف المدنيين على أساس عِرقي في دارفور؟ وهل هناك خطة عاجلة لحماية الفئات المهدَّدة بالإبادة؟
في جميع الصراعات، بما في ذلك في دارفور، تُدين الأمم المتحدة بشدّة أي هجمات تستهدف المدنيين، ولا سيما أعمال القتل على أساس عرقي أو النزوح القسري أو الاضطهاد. إن استهداف المدنيين بسبب انتمائهم العرقي أمر مرفوض تماما وغير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

أُكرّر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري وشامل للأعمال العدائية، وهو يحثّ كلا من القوات المسلحة السودانية و"قوات الدعم السريع" على التواصل العاجل مع مبعوثه الشخصي إلى السودان، رمطان لعمامرة، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية تُنهي معاناة المدنيين وتضع حدّا لدوامة العنف.

ما حجم العجز الحالي في التمويل الإنساني لعمليات الاستجابة في السودان؟ وهل هناك تحركات دولية لزيادة الدعم بعد كارثة الفاشر؟
نحو ثلثي سكان السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، من بينهم أكثر من 16 مليون طفل، وقد بلغ انعدام الأمن الغذائي الحاد مستويات غير مسبوقة، مع تأكيد وجود مجاعة فعلية في مناطق متفرقة من البلاد، وملايين الأشخاص مهددون بالموت جوعا.

تفاقم هذه المأساة تفشيات الأمراض والصدمات المناخية المتكررة التي تُعمّق معاناة السكان، وتقدّر خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بالسودان حاجة المجتمع الدولي إلى نحو 4.2 مليارات دولار لتأمين المساعدات الضرورية، لكن ما تم الحصول عليه لا يتجاوز 28% فقط من هذا المبلغ.

وفي هذا السياق، خصّصت الأمم المتحدة مؤخرا 20 مليون دولار أمريكي من صندوق الاستجابة للطوارئ المركزي الذي تُديره "أوتشا" لتعزيز المساعدات المنقذة للحياة في منطقة طويلة وأجزاء أخرى من دارفور وكردفان، في محاولة لتخفيف آثار الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

هل هناك إمكانية لإقامة ممرات إنسانية آمنة بإشراف أممي لإجلاء المدنيين من الفاشر والمناطق المحيطة بها؟
الأمم المتحدة منظمة إنسانية بالدرجة الأولى، وهي تحتاج إلى التزامات صريحة من جميع أطراف النزاع لتأمين ممرات إنسانية آمنة، تتيح إيصال المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا.

تقوم "أوتشا" بدور محوري في هذا الإطار؛ إذ تعمل على التفاوض مع الأطراف المتحاربة لتأمين ممرات إنسانية آمنة ومنظمة، تُمكّن من نقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى المتضررين، وتيسير عمليات الإجلاء الطوعي للمدنيين الذين يواجهون خطرا داهما على حياتهم.

كيف ترد الأمم المتحدة على اتهامات بعض منظمات المجتمع المدني السوداني بأن بعثتها تقف "متفرّجة" أمام المأساة الإنسانية في دارفور؟
لم أسمع شخصيا بهذه الاتهامات من قبل، لكن يمكنني التأكيد أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لمساعدة السكان بشتّى الوسائل الممكنة، سواء عبر توفير الغذاء أو المأوى أو الدعم الطبي والمساعدات العاجلة الأخرى.

صحيح أن النقص الحاد في التمويل يقوّض قدراتنا التشغيلية، لكن رغم ذلك نواصل العمل بكل طاقاتنا المتاحة لتقديم العون الإنساني حيثما أمكن. لا يمكن لأي من العاملين في الأمم المتحدة أن يقف موقف المتفرّج أمام ما يحدث في السودان. إن ما نشهده مأساة تفطر القلب، ولا يمكن أن يستمر قتل وتهجير المدنيين تحت أي ذريعة أو ظرف.

هل ترى الأمم المتحدة أن سقوط مدينة الفاشر غيّر ميزان القوى في السودان بشكل جذري؟ وكيف ينعكس ذلك على فرص استئناف العملية السياسية؟
هذا سؤال يُوجّه في المقام الأول إلى المحللين السياسيين، لكن ما يمكنني قوله هو أن الأمم المتحدة تُجدّد مطالبتها لجميع الأطراف بضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار، ووقف القتال فورا، وإلقاء السلاح جانبا، والعمل الجاد على التوصل إلى اتفاق عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. لا سبيل لإنهاء المأساة الإنسانية في السودان إلا من خلال تسوية سياسية تضع المدنيين وحقوقهم في صميم العملية.

ما موقف الأمين العام من استمرار الدعم الخارجي لأطراف النزاع؟ وهل هناك توجّه لإحالة الملف إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة؟
موقف الأمين العام من الأزمة في السودان واضح وثابت؛ فالمشكلة، كما قال بنفسه، لا تقتصر على القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بل تتجاوز ذلك إلى تدخلات خارجية متزايدة تُقوّض فرص التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

وفي هذا السياق، تُكرّر الأمم المتحدة دعوتها إلى جميع الدول التي تمتلك نفوذا على أطراف النزاع إلى التحرك العاجل لإنهاء العنف، ووقف تدفق الأسلحة التي تُغذي الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين بصورة حقيقية وفعّالة. كما تتابع الأمم المتحدة عن كثب المداولات داخل مجلس الأمن، وتدعم أي خطوة من شأنها تعزيز المساءلة ومنع تفاقم الأزمة.

هل تعمل الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي أو منظمة "الإيغاد" على صياغة مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بعد التطورات الأخيرة؟
في ظل التدهور الميداني الخطير على الأرض، دعا المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، طرفي الصراع إلى الدخول بشكل منفصل في محادثات فنية مع الأمم المتحدة تتركز على خفض التصعيد وحماية المدنيين. إن خطورة الوضع الراهن تتطلب التزاما حقيقيا وسريعا من الجانبين بهذه العملية التي تقودها الأمم المتحدة، كما تتطلب من الدول الأعضاء ذات النفوذ ممارسة ضغط فعّال لدفع الأطراف نحو اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة.

ويُجري فريق المبعوث الشخصي لعمامرة حاليا مشاورات مع الاتحاد الأفريقي بشأن اقتراح لعقد اجتماع للجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (الإيغاد)، وجامعة الدول العربية، في أقرب وقت ممكن، نظرا للحاجة الملحّة إلى دفعة جماعية تعزز التعاون الإقليمي والدولي.

كما يقوم المبعوث الشخصي بتنسيق جهوده مع جهات الوساطة الأخرى، بما في ذلك أعضاء مبادرة الرباعية التي تضم مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توحيد الجهود وتجنب تشتت المسارات، وصولا إلى حل سياسي شامل ومستدام.

كيف تنظر الأمم المتحدة إلى تدفّق اللاجئين الجدد إلى تشاد وجنوب السودان بعد أحداث الفاشر؟ وهل تملك هذه الدول القدرة على استيعابهم؟
أصبحت تشاد ملاذا رئيسيا للفارين من الصراع في السودان؛ إذ تستضيف حاليا ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ، معظمهم من إقليم دارفور. ومع تصاعد العنف في مدينة الفاشر، نتوقع موجة نزوح جديدة باتجاه تشاد، ما سيُفاقم الضغط على المجتمعات المحلية المضيفة التي تعاني أصلا من محدودية الموارد.

تُكثف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود التأهب الميداني، حيث يجري تجهيز الإمدادات مسبقا والعمل مع السلطات التشادية والشركاء لتوسيع قدرات الاستقبال في المناطق الحدودية مثل أدريه وطينة. ومع ذلك، تُعاني قطاعات أساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والحماية من نقص حاد في الموارد، ما يترك عشرات الآلاف من اللاجئين دون دعمٍ كافٍ.

ولذلك، نُجدّد الدعوة إلى المجتمع الدولي لزيادة الدعم المالي واللوجستي بشكل عاجل، لتمكيننا من الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة في تشاد ودول الجوار.

هل ما زالت الأمم المتحدة تمتلك القدرة اللوجستية على توسيع استجابتها رغم تصاعد المخاطر؟
نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة المدنيين الخائفين والجوعى الفارين من الفاشر، وكثيرون منهم لجأوا إلى منطقة طويلة. لكن التحديات هائلة؛ فالنازحون -ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن - يتعرضون على طول الطرق إلى الابتزاز والعنف والاغتصاب، فيما يواجه الشبان خطر الاختطاف أو القتل. في طويلة، تنام مئات العائلات في العراء، والطعام آخذ في النفاد، والمياه النظيفة شبه معدومة، فيما يواصل عمال الإغاثة العمل إلى أقصى حدود طاقتهم لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

في الفاشر ومناطق أخرى من دارفور وكردفان، يعيش المدنيون تحت الحصار، وقد انقطعت عنهم المساعدات بسبب القتال. للوصول إليهم، نحن بحاجة إلى مرونة أكبر في نقل الإمدادات عبر الحدود وخطوط التماس. ومع إغلاق معظم الطرق الرئيسية، يظل معبر أدري الحدودي من تشاد شريان الحياة الأساسي لإيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين في دارفور.

ندعو المجتمع الدولي إلى تعبئة موارده فورا لتأمين التمويل اللازم وضمان وصول عمال الإغاثة إلى من هم في أمسّ الحاجة. إنّ ثمن التقاعس عن العمل سيكون فادحا، ليس فقط على المدنيين، بل على استقرار المنطقة بأكملها.

هل جرت مفاوضات بينكم وبين طرفي النزاع من أجل تأمين ممرات إنسانية آمنة نحو المستشفيات أو مراكز الإيواء؟
نعم، المفاوضات جارية بشكل مستمر، وتتولاها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقوده حاليا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر المتواجد حاليا في السودان. هذه المفاوضات تهدف إلى تأمين ممرات إنسانية محمية تُمكّن من نقل المساعدات وإجلاء الجرحى والمرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية الآمنة.

هل ترى الأمم المتحدة أن الوقت قد حان لتدخّل أممي مباشر يضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؟
هذا السؤال يدخل في اختصاص مجلس الأمن، الذي يملك الولاية في تحديد طبيعة أي تدخل أممي مباشر أو تفويض لحماية المدنيين. ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة رفع التقارير إلى المجلس حول التطورات الميدانية، وتشجع على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان أمن المدنيين والعاملين الإنسانيين في الميدان.

إلى أين تتجه الأوضاع في السودان من وجهة نظركم؟
للأسف، الأوضاع في السودان تزداد تدهورا يوما بعد يوم، وتقع المسؤولية الأولى في وقف القتال وتجنيب المدنيين ويلات الحرب على طرفي النزاع، اللذين ندعوهما مجددا إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط في حوار جاد يضع مصلحة السودان وشعبه فوق أي اعتبارات سياسية أو عسكرية. إن ما يحدث الآن لا يجلب سوى المزيد من المآسي والمعاناة لهذا الشعب العظيم، الذي يستحق السلام والاستقرار والكرامة.

المصدر: عربي21