خبراء: حقوق الإنسان أدان طرفي نزاع السودان وأكد خطة الرباعية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا جديدا حول الوضع في السودان، أدان فيه الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، مؤكدا أن ما يجري يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية، بحسب ما قاله حقوقيون.
وأوضح الحقوقيون أن القرار "تعامل مع الانتهاكات ككل"، وشدد على أن وقفها يرتبط بالتوصل إلى حل سلمي يقود إلى عملية انتقالية بقيادة مدنية لا تشمل طرفي النزاع، وفقا لخطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر.
معالجة الأزمة
أكد المجلس أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان"، ودعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام بوقف النار.
وخلال جلسة خاصة في جنيف، اعتمد المجلس مشروع قرار يقضي بتكليف بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بتوثيق جميع الانتهاكات التي وقعت في الفاشر خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديد هوية المتورطين "حيثما أمكن، لضمان محاسبتهم".
كما شدد القرار على ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات على المدنيين.
وقال مصدر مشارك في الاجتماع لموقع "سكاي نيوز عربية" إن مندوب السودان واصل اعتراضه على ولاية بعثة تقصي الحقائق.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ما يجري بأنه "استخدام للقسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه"، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك.
خطة الرباعية الدولية
وتنص المبادئ المشتركة لإنهاء الصراع في السودان التي أقرتها المجموعة الرباعية الدولية (الإمارات، مصر، السعودية، الولايات المتحدة) على:
أولًا: سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية للسلام والاستقرار.
ثانيًا: لا يوجد حل عسكري مجدٍ للصراع، واستمرار الوضع الراهن يُسبب معاناةً غير مقبولة ومخاطر على السلم والأمن.
ثالثًا: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل الوصول السريع والآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، ومن خلال جميع الطرق اللازمة، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.
رابعًا: إن مستقبل حكم السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية، ولا يخضع لسيطرة أي طرف متحارب، ودعت الرباعية إلى هدنة إنسانية، لثلاثة أشهر بصفة أولية، لتمكين الدخول السريع للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، بما يؤدي بشكل فوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم يتم إطلاق عملية انتقالية شاملة تتسم بالشفافية وإبرامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بسلاسة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومسؤولية واسعة النطاق، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة فيه، إن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل موثق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أدى نفوذها المزعزع للاستقرار إلى تأجيج العنف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
خامسًا: إن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع في السودان يؤدي إلى زيادة حدة النزاع وإطالة أمده والإسهام في عدم الاستقرار الإقليمي، وبناءً على ذلك، فإن إنهاء الدعم العسكري الخارجي هو ضرورة لإنهاء النزاع.
اتساق وتناقض
قال الخبير القانوني المعز حضرة إن قرار المجلس جاء "متسقا مع مجريات الأحداث" ومع ما يتطلبه القانون الدولي لوقف الانتهاكات التي ارتكبها الجيش وقوات الدعم السريع بحق المدنيين.
وأشار حضرة إلى "تناقض" موقف السلطة في بورتسودان، قائلا إنها "ترفض وجود بعثة تقصي الحقائق، لكنها تشارك في اجتماعات المجلس وترحب ببعض المقررات بشكل انتقائي".
وأضاف في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "بحث الانتهاكات جاء مترابطا نظرا لتورط جميع الأطراف، بما فيها الجيش والدعم السريع والكتائب المتحالفة، في جرائم فظيعة في مختلف مناطق السودان".
وأكد أن تشديد المجلس على حل سلمي وانتقال مدني ذي مصداقية يعكس إدراكا دوليا لضرورة وقف الحرب وعودة العملية السياسية بقيادة المدنيين.
خطورة الانتهاكات
من جانبها، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن القرار يعكس "إجماعا دوليا على خطورة الانتهاكات بحق المدنيين وضرورة التحرك العاجل لوقفها".
وطالبت المجموعة الجيش وقوات الدعم السريع بـ"وقف جميع الانتهاكات فورا، وضمان حماية المدنيين وتأمين حرية تنقلهم وسلامتهم".
كما دعت الطرفين إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وتسهيل وصولها إلى المواقع المتضررة، وتقديم المعلومات الضرورية وحماية الشهود.
وأكدت المجموعة التزامها "بدعم جهود البعثة وتقديم البيانات القانونية اللازمة، بما يسهم في حماية المدنيين وتحقيق العدالة في السودان".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حل سلمي السودان الفاشر المساعدات الإنسانية الجيش قوات الدعم السريع الانتهاكات السودان مجلس حقوق الإنسان أزمة السودان قوات البرهان قوات الدعم السريع حل سلمي السودان الفاشر المساعدات الإنسانية الجيش قوات الدعم السريع الانتهاكات أخبار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في ختام زيارتهم للمحافظة
استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وعضوية الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس، والأستاذة شيرين المصري مسؤول لجنة حقوق الإنسان، والأستاذ محمد طلعت باحث اللجنة الاقتصادية، في ختام زيارتهم الميدانية لمحافظة الغربية التي استمرت على مدار يومين، والتي تضمنت لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية لمتابعة جهود المحافظة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
توجيهات محافظ الغربيةوخلال اللقاء، رحب محافظ الغربية بالوفد، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تطبيق نهج الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادف إلى بناء الإنسان قبل البنيان، مشددًا على أن احترام حقوق المواطن والارتقاء بجودة حياته يمثلان جوهر عملية التنمية الشاملة التي تنفذها المحافظة في مختلف القطاعات.
تحرك عاجلواستهل اللقاء بعرض فيلم وثائقي تناول مقومات محافظة الغربية ومشروعاتها القومية والتنموية، نال إعجاب أعضاء الوفد الذين أشادوا بما شاهدوه من تطور نوعي في الأداء التنفيذي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أعضاء الوفد أن اللواء أشرف الجندي يُعد نموذجًا للمسؤول الوطني القريب من الناس، الذي يجمع بين الحزم في الإدارة والإنسانية في التعامل، مشيرين إلى أنه معروف بين أبناء الغربية بأنه “جابر الخواطر” وحريص دائمًا على الإنصات لمطالب المواطنين وتقديم الحلول الفورية لها.
جابر الخواطروخلال اللقاء، استعرض المحافظ عرضًا متكاملًا حول إنجازات المحافظة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية، موضحًا أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى تضمنت تنفيذ 876 مشروعًا تم الانتهاء من 862 منها، وجارٍ العمل في 14 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 97.24%، لتتبوأ الغربية المركز الأول على مستوى الجمهورية. كما حصلت قرية نهطاي بزفتى على شهادة “ترشيد” كقرية خضراء، وجارٍ تعميم التجربة في باقي القرى.
وفي ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار المحافظ إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب بلغت 99% من خلال 241 محطة، بينما وصلت نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% بالمدن و77% بالقرى بإجمالي 42 محطة معالجة و313 محطة رفع. كما بلغت نسب التغطية في الكهرباء والاتصالات 100%، والغاز الطبيعي 90% بالمدن و28% بالقرى.
وأوضح اللواء الجندي أن الغربية حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مبادرة “100 يوم صحة” لعام 2025، حيث تم تقديم أكثر من 4.2 مليون خدمة بوحدات طب الأسرة، واستفادة أكثر من 22 ألف مواطن من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بالإضافة إلى 1.9 مليون خدمة ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة، إلى جانب اعتماد 4 وحدات صحية من هيئة الاعتماد وإضافة عيادات للدعم النفسي وعلاج السمنة في 7 منشآت صحية.
كما تناول العرض ما تحقق في مجالات الحماية الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” 131,500 أسرة، وتم تسليم 2,034 بطاقة خدمات متكاملة و52 شهادة إعفاء من التجنيد، فضلًا عن تعامل وحدة حماية الطفل بالمحافظة مع 637 حالة لأطفال معرضين للمخاطر وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم. وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، تم تنفيذ 406 مشروعًا ضمن مبادرة “مشروعك” بقيمة 38 مليون جنيه، دعمت فرص العمل للشباب والمرأة.
لقاء ومشاركةوخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية عن تقديره لزيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بما تم من مناقشات مثمرة حول آليات تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العمل التنفيذي. وقال نحن في محافظة الغربية نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمباني والمشروعات فقط، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن اليومية، ولذلك نعمل بتوجيهات السيد المحافظ على دمج مفهوم حقوق الإنسان في كل ما يُقدّم من خدمات، وعلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية والشباب والمرأة ضمن خطط التنمية المستدامة.
وأكد نائب المحافظ أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل الرؤى بين الأجهزة التنفيذية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل توحيد الجهود في دعم مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق التنمية المتوازنة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية أن ما تحقق في محافظة الغربية يعد نموذجًا رائدًا في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيدًا بقيادة اللواء أشرف الجندي وروحه الإنسانية في التعامل مع المواطنين، قائلاً: “الغربية أثبتت أن احترام كرامة الإنسان يمكن أن يسير جنبًا إلى جنب مع التنمية والبناء.”
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون المشترك بين المحافظة والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مجالات التدريب والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يضمن تعزيز قيم العدالة والكرامة الإنسانية وتحقيق التنمية المتكاملة التي تليق بأبناء محافظة الغربية.