حزب سياسي عراقي أُسس عام 2019، وتقوم سياسته على شعار "نحن أمة"، ويؤكد زعماؤه أنه حزب مدني "عابر للطائفية والعرقية ومفتوح أمام جميع العراقيين"، ويهدف إلى استكمال بناء الدولة العراقية ذات السيادة، ومحاربة كل أنواع الظلم.
شارك الحزب في الانتخابات البرلمانية في العراق وضمت قائمته الانتخابية عددا من الزعماء السنة من الشمال والغرب، وتصدر المناطق السنية، وحل ثانيا في البرلمان، وترأس زعيمه محمد الحلبوسي مجلس النواب مرتين، وتعرض لسلسلة من الانشقاقات.
أُسس حزب تقدم العراقي يوم 12 سبتمبر/أيلول 2019، بموجب قرار صدر عن مجلس المفوضين في دائرة شؤون الأحزاب السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد استيفائه متطلبات التأسيس المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية رقم 26 لسنة 2015.
وتشكل الحزب على يد رئيس مجلس النواب العراقي وقتها محمد الحلبوسي، ومحافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، وعضو مجلس النواب يحيى المحمدي.
التوجه الأيديولوجييعد حزب تقدم من أبرز الأحزاب السنية على الساحة العراقية، ويقدم نفسه بوصفه "تشكيلا سياسيا ليبراليا مدنيا ركيزته الأساسية الهوية العراقية، ويؤمن بمدنية الدولة واحترام حقوق الإنسان". ويقدم نفسه بوصفه "حزبا لكل العراقيين"، ويقول إنه "عابر للطائفية والعرقية".
حسب نص قانونه الداخلي، فإن حزب "تقدم" يعتمد على القانون المدني مع مراعاة الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع في العراق، ومراعاة أحكام الديانات الأخرى.
ويهدف الحزب إلى "استكمال بناء الدولة العراقية ذات السيادة، ومحاربة كل أنواع الظلم والتهميش".
كما يهدف إلى "نشر الفكر الإنساني، والارتقاء بالمجتمع ونشر الوعي التطوعي فيه، وترقية العمل السياسي بما يخدم ثوابت العراقيين".
ويقول الحزب إنه يسعى إلى الدفاع عن حقوق العراقيين والحفاظ على كرامتهم، والعمل من أجل مدنية النظام السياسي، وتحقيق الإصلاح الشامل، وإقامة الدولة العصرية الحديثة.
ويسعى إلى "تحقيق الإصلاح والتعديل الدستوري لتطوير نظام مجلس النواب وتحقيق الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء"، إضافة إلى تطوير منظومة تربوية مناسبة.
إعلانويطالب الحزب بتمكين المرأة من أداء دورها بما يخدم الأسرة والمجتمع، فضلا عن بلورة رؤية اقتصادية بديلة للاقتصاد النفطي.
ويؤكد محاربة الفساد، والعمل على توفير فرص الكسب المشروع، وحماية الثروات العامة، وتأمين مستقبل الأجيال.
كما يدعو إلى إعادة الاعتبار للعمل الحزبي والانتخابات، وبناء الثقة في العملية السياسية، والإصلاح السياسي والدستوري، وسيادة القانون.
وفي مجال السياسة الخارجية، يؤكد ضرورة تفعيل دور جامعة الدول العربية، والعمل على زيادة حجم التبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول، وتشجيع التنسيق والتعاون بين العراق ودول الجوار.
ويشدد على ضرورة مقاومة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
يعتبر منصب رئيس الحزب رأس هيكله التنظيمي، ويتمتع بصلاحيات واسعة، ويشرف على تنظيم شؤونه.
وفي ما يلي الهيكل التنظيمي لحزب تقدم:
الأمانة العامة. المكتب السياسي. مكتب العلاقات العامة والإعلام. مكتب تنظيم المرأة. مكتب تنظيم الطلبة والشباب. المكتب المالي والإداري. مكتب البحوث والبرامج العامة. مكتب التنسيق الإعلامي والانتخابي. مكتب الخدمات والتنسيق الإنساني. التمويليقول حزب تقدم إنه يعتمد في تمويله على "اشتراكات الأعضاء وعوائد استثمار أمواله بما لا يتعارض مع أحكام القوانين العراقية".
كما يعتمد على المنح والهبات والتبرعات غير المشروطة، وما ترصده الدولة من الميزانية العامة.
يعتبر حزب تقدم أحد أبرز الأحزاب السنية على الساحة السياسية العراقية، وقد برزت من صفوفه عدد من الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية، وعلى رأسهم مؤسسه ورئيسه محمد الحلبوسي.
وشغل الحلبوسي منصب رئيس مجلس النواب فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، والثانية من يناير/كانون الثاني 2022 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما شغل منصب محافظ الأنبار.
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بإنهاء عضوية الحلبوسي بعد دعوى تزوير، مما ترك منصب رئيس مجلس النواب شاغرا أكثر من عام.
ومن أبرز قاداته أيضا محمد تميم، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الحزب.
وبرز من مؤسسيه محافظ الأنبار فرحان الدليمي، قبل أن يؤسس حزب "تجمع التعاون" ويشغل أمانته العامة.
ومن رموزه ومؤسسيه يحيى المحمدي، النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى ورئيس كتلة الحزب البرلمانية.
ويضم الحزب أيضا شخصيات قيادية بارزة ومؤثرة، ومنها جاسم العطية ومقدام الجميلي وغانم الحشمة.
خاض الحزب الانتخابات البرلمانية العراقية بعد الإعلان عن تأسيسه مباشرة، بعدما حلّ ثانيا (37 مقعدا) في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر.
إعلانوفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2022، انتخب مجلس النواب الحلبوسي رئيسا للمرة الثانية على التوالي، بأغلبية 200 صوت من أصل 228.
وفي 12 فبراير/شباط 2023، تعرض الحزب لهزة عنيفة، بعد إعلان 4 من نوابه انسحابهم منه ومن كتلته البرلمانية، احتجاجا على "طريقة عمله وعدم وجود شراكة حقيقة في اتخاذ القرارات"، تلاها استقالة النائبين ليث الدليمي ورعد الدهلكي.
وبعد عام، أعلن رئيس كتلة تقدم النيابية شعلان الكريم استقالته من الحزب وكتلته البرلمانية.
وفي السادس من يونيو/حزيران 2024، أعلن 9 نواب في البرلمان العراقي، وعضوان في مجلس محافظة بغداد، انشقاقهم وتأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة".
وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وحل ثانيا (36 مقعدا).
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الانتخابات البرلمانیة مجلس النواب الحزب على حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: إنقاذ الأندية الجماهيرية ضرورة للحفاظ على تاريخ الرياضة المصرية
حذر النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة الأزمات المالية والإدارية التي يمر بها الأندية الجماهيرية ومنها النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس مجرد أزمة تخص ناديًا بعينه، وإنما جرس إنذار حقيقي لكل الأندية الجماهيرية في مصر".
وقال مجاهد، في بيان صحفي اليوم: "الإسماعيلي ليس مجرد نادٍ رياضي. نحن نتحدث عن كيان تأس عام 1921 على يد شباب الإسماعيلية الوطنيين، وتجاوز عمره المائة عام. هو جزء من هوية المدينة ووجدان منطقة القناة كلها، وأول نادٍ مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا عام 1969، وصاحب مدرسة كروية صنعت أجيالًا من النجوم".
وأوضح أن الحفاظ على الأندية الجماهيرية ودعم قدرتها على الاستمرار لم يعد شأنًا يخص جماهيرها وحدها، "بل قضية تخص مستقبل الرياضة المصرية ككل. اليوم الثور الأصفر، وغدًا قد يكون الأخضر أو الأبيض أو الأحمر إذا استمرت الأسباب نفسها دون معالجة حقيقية".
ولفت مجاهد إلى أن الأندية الجماهيرية تخوض منافسة غير متكافئة في ظل وجود هيئات وشركات تمتلك إمكانيات وموارد مالية ضخمة، بينما تعتمد هذه الأندية على جماهيرها وتاريخها ومواردها المحدودة، "وهو ما يفرض ضرورة البحث عن آليات أكثر عدالة تضمن التوازن والتنافسية داخل المنظومة الرياضية".
وشدد على أن المسؤولية عن أزمة الأندية الجماهيرية "مسؤولية مشتركة تتقاسمها إدارات متعاقبة، واتحادات رياضية، ومؤسسات الشباب والرياضة، ورجال الأعمال والإعلام"، مضيفًا: "أندية بحجم الإسماعيلي لا تخص مدينة واحدة. حين تتعثر تخسر الرياضة المصرية جزءًا من ذاكرتها وهويتها، ولذلك فإن الحفاظ عليها واجب على الجميع وليس منحة".
وأعرب النائب عن ثقته في إدراك الدولة المصرية لأهمية الأندية الجماهيرية كجزء من القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن "انقاذ الأندية الجماهيرية لم يعد رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على جزء أصيل من تاريخ الرياضة المصرية. فبعض الأندية لا نرثها من آبائنا فقط، بل نورثها لأبنائنا أيضًا".
واختتم بيانه بالتأكيد أن "الإسماعيلي صفحة مضيئة من ذاكرة الوطن، وإذا فقدناه فلن تعوضه الأموال، ولن يصنع التاريخ بديلًا عنه".
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس