تحقيق في جنوب أفريقيا بعد وصول طائرة تقل فلسطينيين من غزة دون وثائق
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فتح تحقيق بملابسات وصول طائرة تقل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أحد مطارات بلاده دون وثائق رسمية، مشيرا إلى أنه وجه باستقبالهم وعدم إعادتهم للقطاع.
قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا، في بيان لها الجمعة، إنه تم السماح بدخول عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى مطار "أو.
وقال رئيس جنوب أفريقيا إن "أجهزة الاستخبارات في البلاد تحقق في الجهة التي تقف وراء طائرة مستأجرة هبطت في جوهانسبرغ، وعلى متنها أكثر من 150 فلسطينيا قادمين من غزة التي مزقتها الحرب، دون أن يحملوا وثائق سفر رسمية".
وأكد فتح تحقيق "لمعرفة كيف وصل هؤلاء الفلسطينيون إلى البلاد عبر محطة توقف في نيروبي، في كينيا"، مضيفا أن الفلسطينيين الواصلين "تم وضعهم بشكل غامض على متن طائرة مرت عبر نيروبي وجاءت إلى هنا".
وفي تصريح متلفز آخر، قال رئيس جنوب إفريقيا، إن هؤلاء الأشخاص وضعوا على متن الطائرة بطريقة غامضة، مشيرا إلى عدم إجبارهم على العودة، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف: أنه رغم عدم امتلاكهم للوثائق، فإنه يجب استقبالهم لأنهم يأتون من دولة تمزقها الحرب".
والجمعة، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن شكرها العميق "للمواقف المبدئية لقيادة وحكومة وشعب جنوب إفريقيا الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، بما في ذلك استقبالها لعدد من فلسطينيي قطاع غزة المغرر بهم".
ورغم عدم صدور تعقيب رسمي من "إسرائيل" التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، إلا أنها بحثت سابقا مع دول، بينها جنوب السودان، إمكانية تهجير فلسطينيي القطاع إليها، وفق ما أوردته "أسوشتيد برس" في آب/ أغسطس الماضي.
ومرار تحدث وزراء بالحكومة الإسرائيلية عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها تل أبيب على مدار عامين.
يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت نهاية 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية جنوب أفريقيا الفلسطينيين غزة فلسطين غزة جنوب أفريقيا الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو