غلق 3 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية في الرياض
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، عن مصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق ثلاثة محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.
جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية باستمرار، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونفذت الجولة التفتيشية بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.
اللجنة الأمنية بإمارة #الرياض تغلق ثلاثة محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية وتصادر عددًا من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة. https://t.co/XzVifPsRWU#إمارة_منطقة_الرياض pic.twitter.com/rDo9mXWmZe
— إمارة منطقة الرياض (@emara_alriyadh) November 15, 2025 منطقة الرياضاللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياضأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكريةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منطقة الرياض بیع وخیاطة الملابس العسکریة منطقة الریاض
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية