غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المواد المخدرة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة سارة خليفة، المتهمة بتصنيع المواد المخدرة وآخرين بالتجمع.
طلب محامي سارة خليفة من المحكمة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، وذلك بمخاطبة الجهات باستخراج شهادة من دولة الإمارات عن نشاط المتهمة سارة خليفة وعن استثمارها وأرباحها ونشاطها.
كما صمم محامي سارة خليفة على ما جاء بالطلبات في الجلسة الماضية، والتي تخص استدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، القائمين بضبط سارة خليفة.
وطلب الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لموكلته سارة خليفة.
فيما قدم محامي المتهم الثالث للمحكمة مستندات تفيد بالتصريح بأمر المنع من السفر لموكله.
ووصل المتهمون جميعا وسط حراسة أمنية مشددة استعداد لمحاكمة المتهمين.
وفي الجلسة الماضية استغرقت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حيث شهدت المحكمة واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا، ليبدأ أول فصول محاكمة سارة خليفة، التي تواجه مع آخرين تهمًا ثقيلة تتعلق بـتصنيع المخدرات بقلب القاهرة الجديدة.
داخل قاعة محكمة التجمع الخامس، ووسط تشديدات أمنية غير مسبوقة، ظهرت سارة مرتدية الزي الأبيض والكمامة، لتواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما تصدرت الواقعة عناوين الأخبار باعتبارها أحد أخطر ملفات الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة.
وعقدت أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة التجمع الخامس، في القضية المتهمين فيها بـتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور لافت للصحفيين.
منع التصوير وتشديدات أمنية داخل القاعة
بدأت الجلسة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد السيد.
محكمة جنايات القاهرة شددت على منع التصوير داخل القاعة، مع السماح للصحفيين بمتابعة وقائع الجلسة فقط، كما تم تعليق لافتة على المنصة تُحذر من الجلوس عليها، وجاء فيها: "تنبيه هام: يُرجى عدم الجلوس على المنصة".
فيما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا مشددًا حول المتهمين، وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس بيضاء وكمامة طبية أثناء دخولها القاعة.
تلاوة أمر الإحالة وتفاصيل الاتهامات
تلت المحكمة أمر الإحالة، والذي تضمن اتهامات خطيرة، أبرزها:
تصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار (بينها الحشيش) حيازة سلاح ناري غير مرخص، حيازة 44 طلقة نارية وسلاح أبيض، إدخال أحد المتهمين هاتفًا محمولًا داخل السجن للتواصل مع أفراد التشكيل العصابي، إنكار جماعي للاتهامات.
وعقب تلاوة أمر الإحالة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين، حيث أنكرت سارة خليفة صلتها بالمضبوطات أو معرفتها بالواقعة من الأساس.
كما أنكر باقي المتهمين جميعًا التهم المنسوبة إليهم، حيث قال أحدهم: "أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص"، وقال آخر: “أنا كنت محبوس واتفاجئت بإني متهم في القضية”.
بينما أضاف ثالث: "أنا عمري ما شفت مخدرات في حياتي".
طلبات النيابة والدفاع
طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون بمعاقبة المتهمين بأقصى عقوبة على جميع المتهمين.
من جهته، طالب محامي المتهم الثالث بإعادة استجواب موكله، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على أقواله في التحقيقات لعدم توجيه اتهام واضح له.
كما طلب الدفاع استخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس موكله بسجن جمصة، واستدعاء مأمور السجن وضم دفتر الزيارات لبيان صلته من عدمها بباقي المتهمين.
دفاع سارة خليفة يطالب بتحقيقات موسعة
طالب محامي سارة خليفة بـ: استدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم، والاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لهاتف موكلته وقت الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن أي تحويلات مالية تخص المتهمة، واستخراج صورة رسمية من قرار المنع من التصرف في أموال المتهمة.
كما ادعى الدفاع أن موكلته تعرضت لضغوط أثناء التحقيقات لإجبارها على الاعتراف، وهو ما أكده أيضًا محامي المتهم الثاني عشر.
طلبات بالإفراج عن بعض المتهمين
طالب الدكتور محمد فرحات، محامي أحد المتهمين، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مشددًا على أنه لا علاقة له بالقضية، ولم تثبت أي أدلة ضده حتى الآن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سارة خليفة محاكمة سارة خليفة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة تصنيع المواد المخدرة محکمة جنایات القاهرة محاکمة سارة خلیفة
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية