#سواليف
#وفيات الأحد .. 16 / 11 / 2025
الحاجة فتحية عبد الجليل بدير حامد
الحاج محمد سالم الياصجين
محمد صالح عبدالرحمن الهندي
الحاجة شريفه خلف اسماعيل عوض
محمود محمد أحمد العطيات
منى محمد الجمل
الحاجة فاطمة جميل الصمادي
الحاجة فوزية كريم حماد
الدكتور الصيدلاني عمر نمر طبازة
محمد نصري ابراهيم حماد
مقالات ذات صلة. 15 / 11 / 2025 2025/11/15
سعدية سليمان حسين الدغيلي
آمنة سعدي حمدان
إلياس خليل قسطندي امسيح
رضوة سليمان سالم دحابرة
زينون نديم كامل نعمة
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
أحمد سليمان: لو الزمالك عليه 7 ملايين دولار بسبب قضايا القيد.. فالأهلي دفع المبلغ نفسه في مدربين
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث عن المبالغ المستحقة على النادي بسبب قضايا القيد يجب النظر إليه في سياقه الصحيح، مشيرًا إلى أن قيمة 7 ملايين دولار ليست رقمًا استثنائيًا في كرة القدم المصرية.
تصريحات أحمد سليمانوقال سليمان عبر تصريحات إذاعيه : "لو الزمالك عليه 7 ملايين دولار بسبب قضايا القيد، فالأهلي دفعهم في اثنين مدربين بعدما توصل لاتفاق معهم"، في إشارة إلى أن الأندية الكبرى تتحمل التزامات مالية كبيرة في ملفات مختلفة، سواء كانت خاصة بالمدربين أو اللاعبين أو القضايا الدولية. وتأتي تصريحات سليمان في ظل الجدل المستمر حول ملف إيقاف القيد والمستحقات المالية على الزمالك خلال الفترة الأخيرة.
وكان قد كشف الناقد الرياضي فتحي سند حقيقة صدور قرار بإيقاف قيد الزمالك بسبب قضية صلاح مصدق، كعقوبة تأديبية، مؤكدًا عدم وجود أي قرارات من هذا النوع بحقه.
وكتب فتحي سند عبر فيسبوك :الزمالك ينفي تماما ما يتردد بشأن تعرض النادي لإيقاف تأديبي بسبب قضية صلاح مصدق، إذ لا تزال القضية في مراحلها الأولى.
وأكدت إدارة الكرة بالنادي أنها تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، بعد سداد الرسوم المقررة وإيداع مذكرة تتضمن دفوع النادي، لافتة إلى أن المحكمة لم تصدر أي حكم نهائي بشأن الطعن حتى الآن.
وشدد الزمالك على عدم وجود أي عقوبات تأديبية أو قرارات بإيقاف القيد سواء في قضية صلاح مصدق أو أي قضية أخرى تخص النادي.
وفي السياق ذاته، أشار النادي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع القضيتين الخاصتين بالبرتغاليين جواو إسبينوسا ميجيل ولويس فيسنتي كاسترو، مساعدي المدير الفني السابق جوزيه جوميز، من قائمة القضايا المسجلة ضد الزمالك، وذلك عقب سداد المستحقات المالية المستحقة لهما.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية