المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر “إيكان 2025” بتوقيع 47 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية (إيكان 2025)، وذلك خلال الفترة من 10 – 14 نوفمبر الحالي في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.
ووقّعت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها بوفد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، وعدد من ممثلي شركات النقل الوطنية، اتفاقيةً ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية الرأس الأخضر التي مثلها رئيس هيئة الطيران للرأس الأخضر ماريو قوميز، وحكومة جمهورية باراغواي التي مثلها رئيس النقل الجوي أليسون كولمان, وجرى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة كوستاريكا التي مثلها المدير العام لمديرية الطيران المدني ماركوس ماسيس, إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنما، وحكومة جمهورية ليبيريا وحكومة جمهورية إيطاليا، وحكومة دولة لوكسمبورغ.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.
وعقدت المملكة 26 جولة مباحثات واجتماعات ثنائية مع عدد من الدول منها مملكة هولندا، وجمهورية إثيوبيا، وحكومة جمهورية أيسلندا؛ وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية باراغواي، ودولة سانت مارتن، وجمهورية الهندوراس، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية ترينداد وتوباغو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية ناميبيا، ودولة كوراساو ونتج عنها توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات لتعزيز التعاون الدولي في مجال خدمات النقل الجوي والتعاون الثنائي بين الأطراف على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ودعم أهداف برنامج الطيران، الهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مجال خدمات النقل الجوی وحکومة جمهوریة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.