استعان بشريكته.. اتهام إسرائيلي بنقل معلومات حساسة لإيران
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قُدّمت، الأحد، لائحة اتهام في المحكمة المركزية في حيفا ضد شمعون أزرزر (27 عاما) من كريات يام، يتهم فيها بنقل صور وإحداثيات لمواقع حساسة في إسرائيل إلى جهات استخباراتية إيرانية.
وبحسب "معاريف"، استعان أزرزر بشريكته التي تخدم في الاحتياط بسلاح الجو للحصول على معلومات، تلقى مقابلا ماليا عبر وسائل دفع رقمية.
وكان أزرزر وشريكته قد اعتُقلا خلال أكتوبر 2025، للاشتباه بارتكاب جرائم أمنية تتعلق بالاتصال بجهات استخبارات إيرانية وتنفيذ مهمات أمنية بتوجيه مباشر منها.
وأظهرت تحقيقات الشاباك والشرطة أنه على مدى أكثر من عام كان شمعون أزرزر على اتصال بجهات استخبارات إيرانية، ونفّذ بناءً على تعليماتها عدة مهمات أمنية، من بينها نقل صور ومواقع لمناطق حساسة داخل إسرائيل، بل واقتراح تزويد مشغّليه بمعلومات حيوية من قواعد تابعة للجيش.
كما يُشتبه بأن أزرزر استغل علاقته بشريكته — التي تخدم في الاحتياط في قاعدة لسلاح الجو — واستخرج منها معلومات مختلفة حول الجيش الإسرائيلي وقواعد سلاح الجو وغيرها.
وجاء في بيان مشترك للشاباك والجيش: "يحذّر جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل مجددًا المواطنين والمقيمين في دولة إسرائيل من أي تواصل مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة، ناهيك عن تنفيذ مهمات لصالحها مقابل المال أو لأي سبب آخر. ستواصل الأجهزة الأمنية العمل لكشف وإحباط أي نشاط إرهابي أو تجسسي داخل إسرائيل، وستعمل على تقديم المتورطين للعدالة بأقصى درجات الحزم."
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات استخبارات إيرانية تحقيقات الشاباك إسرائيل قاعدة لسلاح الجو إسرائيل إسرائيل إيران تجسس استخبارات إيرانية تحقيقات الشاباك إسرائيل قاعدة لسلاح الجو إسرائيل أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية