السمدوني: تطوير الموانئ البحرية يدعم تنافسية التجارة الخارجية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن رفع تنافسية الموانئ البحرية المصرية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، لما يحققه من قدرة أكبر على جذب حركة السفن والبضائع، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الأداء داخل الموانئ.
وأشار السمدوني إلى أهمية تكامل منظومة النقل واللوجستيات عبر تحسين الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية المحيطة، واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في إدارة وتشغيل الأرصفة.
وقال إن تطوير البنية اللوجستية سيتيح فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، ويدعم تحول مصر إلى مركز محوري للخدمات البحرية على خطوط التجارة بين الشرق والغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة تنفذ حاليًا أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية في تاريخ مصر، بهدف تعزيز القدرات اللوجستية وترسيخ الدور الإقليمي للموانئ المصرية في حركة التجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأضاف السمدوني أن الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات يُعد أحد أهم المحركات الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر في حجم السلع والخدمات المتداولة، مؤكدًا أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للانخراط بقوة في الاقتصاد العالمي وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
وكان الفريق كامل الوزير قد أعلن الأسبوع الماضي أن خطة التطوير تتضمن إضافة أرصفة جديدة بطول يتجاوز 70 كيلومترًا وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر.
وتستهدف هذه التوسعات استيعاب نحو 400 مليون طن من البضائع و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، إضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت، واستقبال ما يصل إلى 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وتشمل خطة التطوير أيضًا إنشاء حواجز أمواج بطول 15 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، إلى جانب تحديث وتطوير الأسطول البحري المصري، بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للموانئ ورفع جودة الخدمات اللوجستية المقدمة للخطوط الملاحية العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الدولي اللوجستيات غرفة القاهرة التجارية الموانئ
إقرأ أيضاً:
“البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
أدانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على حركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر، محذرة من تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة، ومؤكدة أن تعريض حياة البحارة المدنيين للخطر “أمر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وشدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في بيان صحافي، على أن التصعيد المستهدف للملاحة البحرية يُهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وأمن الملاحة الدولية، داعياً إلى وقف فوري لهذه الأعمال التي تضر بالاقتصاد العالمي.
وأوضح دومينغيز أن البحارة المدنيين يؤدون مهام حيوية تدعم المجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشدداً على أنه “لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريضهم للخطر أو جعلهم أهدافاً في النزاعات وحالات عدم الاستقرار السياسي والعسكري”.
وأشار البيان إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر — الذي يُعد أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم — يُنذر بتصعيد التوترات الإقليمية، وتعطيل الحركة التجارية، وتقويض المبدأ المكرس لـ “حرية الملاحة” بموجب القانون الدولي.
كما عبر الأمين العام عن قلقه البالغ من التبعات البيئية لهذه الحوادث، لافتاً إلى المخاطر المحتملة لوقوع كارثة تلوث بحري في منطقتي البحر الأحمر ومضيق هرمز نتيجة تضرر الناقلات والسفن.
وجدّدت المنظمة دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة المحتجزين على خلفية عمليات القرصنة والاحتجاز السابقة في البحر الأحمر وخليج عدن، موضحاً أن ضمان أمنهم وحمايتهم يعد التزاماً دولياً ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي بكامله.
واختتم رئيس المنظمة البحرية الدولية البيان بدعوة مشغلي السفن وشركات الملاحة إلى إجراء تقييمات دقيقة للمخاطر قبل عبور المنطقة، مؤكداً أن خفض التصعيد العسكري هو السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة البحرية، وأن المنظمة تتابع المستجدات عن كثب وجاهزة لتقديم الدعم اللازم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية