وفق التسريبات.. هذه هي أرباح مايكروسوفت من أوبن إيه آي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشفت مجموعة من المستندات المسربة عن حصة الأرباح التي تحصل عليها "مايكروسوفت" من شركة "أوبن إيه آي" كونها من أكبر المستثمرين بها، إذ تجاوزت هذه الأرباح 800 مليون دولار في عام 2025 وفق تقرير موقع "تيك كرانش" التقني.
ويضيف التقرير أن "مايكروسوفت" حصلت على 493 مليون دولار في عام 2024 نتيجة استثمارها في "أوبن إيه آي"، ومن المتوقع أن تحصل على أكثر من 865 مليون دولار هذا العام فيما يمثل قفزة تقترب من ضعف أرباح العام الماضي.
ويذكر أن "مايكروسوفت" تحصل على نسبة 20% من إجمالي أرباح "أوبن إيه آي" نتيجة استثمار "مايكروسوفت" فيها، إذ وضعت أكثر من 13 مليار دولار بالشركة قبيل ظهورها للمرة الأولى.
ويؤكد التقرير أن هذه الأرباح هي الأرباح الصافية التي تصل إلى "مايكروسوفت" دون احتساب تكلفة استخدام "أوبن إيه آي" خوادم "أزور" السحابية أو حتى استخدام "مايكروسوفت" تقنيات "أوبن إيه آي" ووصولها إلى خدمات الشركة عبر "بينغ" وغيرها.
وبناء على الأرباح التي تمت مشاركتها مع "مايكروسوفت" والظاهرة في هذه المستندات يمكن معرفة أرباح "أوبن إيه آي" تقريبا لعامي 2024 و2025 على التوالي، إذ تمكنت الشركة في عام 2024 من توليد 2.5 مليار دولار، و4.3 مليارات دولار خلال 2025، وهو ما يتسق مع تقرير آخر نشره" ذا إنفورميشن"، وأشار إلى أن أرباح الشركة هذا العام تصل إلى 4.3 مليارات دولار.
ويتزامن ظهور هذه المستندات مع اقتراب طرح "أوبن إيه آي" في البورصة للاكتتاب العام، فضلا عن توقيع صفقة جديدة مع "مايكروسوفت" تتيح لها استخدام الخدمات السحابية من الشركات المنافسة.
ويشير التقرير إلى أن "أوبن إيه آي" تنفق على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها أكثر من أرباحها، إذ يتوقع أن تنفق الشركة هذا العام أكثر من 8.65 مليارات دولار على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وذلك مقارنة بـ8.3 مليارات دولار المتوقعة لأرباحها.
إعلانويتسق هذا الإنفاق مع المخاوف الموجودة من فقاعة الذكاء الاصطناعي وانفجارها الوشيك وفق ما جاء في التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الذکاء الاصطناعی ملیارات دولار أوبن إیه آی أکثر من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من عجز مالي أكثر من (15) تريليون ديناراً
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الإقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، أن العراق أمام عجز مالي يتجاوز الـ15 تريليون دينار نهاية العام الجاري.وقال العبيدي في منشور على صفحته في “الفيسبوك”، إنه “يواصل الوضع المالي في العراق مساره نحو التأزّم الخطير”، مبينا أنه “بحسب بيانات شهر آب/ أغسطس 2025، بلغ إجمالي الإيرادات 82 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار من النفط، مقابل 9 تريليونات دينار فقط من الإيرادات غير النفطية”.وأضاف أنه “في المقابل، وصلت النفقات العامة إلى 87.5 تريليون دينار، منها 73 تريليون دينار نفقات تشغيلية، يضاف إليها 5 تريليونات دينار كسلف حكومية غالباً ما تدرج في نهاية العام ضمن المصروفات الفعلية، ما يعني أن العجز الحقيقي حتى نهاية آب 2025 بلغ نحو 10 تريليونات دينار”.وأكمل أنه “بناءً على هذا المسار، فإن التقديرات تشير إلى أن العجز الفعلي للموازنة قد يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية العام الحالي”.وفي الوقت نفسه، تكشف بيانات البنك المركزي العراقي أن “الأخير اشترى من وزارة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ما قيمته 49 مليار دولار فقط، في حين باع عبر نوافذ بيع العملة الأجنبية أكثر من 60 مليار دولار، أي أن البنك اضطر لاستخدام نحو 11 مليار دولار من احتياطياته لتغطية الطلب المتزايد على الدولار”، بحسب العبيدي.وأوضح أن “هذا النزيف المستمر في ظل تراجع أسعار النفط ضمن نطاق 60–65 دولاراً للبرميل، ينذر بأن جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية الأساسية لن تتمكن الحكومة الحالية ولا التي ستليها من تغطيته، ما لم تتخذ إجراءات جذرية وسريعة لزيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق إلى أدنى حد ممكن”.وتابع أنه رغم أن الحكومة قد تلجأ إلى الاقتراض مجدداً، إلا أن هذه الخطوة لن تكون بالسهولة السابقة، خصوصاً بعد أن بلغ الدين الداخلي أكثر من 90 تريليون دينار وتقلّصت قدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من أدوات الدين”.وأكد العبيدي، أن “الحل الحقيقي يبدأ من تحليل مفصل لجداول الإنفاق العام وصولا إلى أصغر وحدة إنفاق في مؤسسات الدولة، مع التركيز على كشف مواطن الهدر المالي، وعلى وجه الخصوص في ملفات الرواتب الوهمية والتقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية، التي يعلم الجميع أن قسماً كبيراً منها يذهب إلى غير مستحقيه، فضلاً عن استغلالها في بعض الأحيان لأغراض انتخابية”.وواصل: “كما يتوجب مراجعة ملفات البطاقة التموينية ودعم الأدوية وغيرها من برامج الدعم التي تحتاج إلى تقييم دقيق يحدد مدى كفاءتها وتحقيقها لأهدافها الفعلية”، موضحا أن “العراق اليوم أمام منعطف مالي حرج، خصوصاً مع احتمالية تأخر إقرار موازنة العام القادم نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يعني الدخول في عام مالي غامض من دون سقف إنفاق واضح”.وبحسب العبيدي، فإن الوضع تجاوز مرحلة الخطابات، فالعجز الفعلي الذي يقترب من 15 تريليون دينار أي أكثر من 10% من إجمالي الإيرادات العامة لم يعد مجرد رقم في التقارير، بل خطر حقيقي يهدد قدرة الدولة على الاستمرار في دفع رواتبها والتزاماتها”.وشدد على ضرورة، أنه “إذا لم تعالج الأزمة بسرعة وبقرارات مسؤولة، فستضطر الدولة إلى تبني إجراءات قسرية تمسّ الفقير والعاطل قبل الموظف”.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء