الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطات بحرية جديدة في شرق بورسعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفال استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان “10 سنوات من الإنجازات”، تلا ذلك كلمة ألقاها كيث سفندسن، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أيه.
كما نوّه إلى التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والشركة، والذي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مدار سنوات عمل الشركة بمصر، معلناً اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وموجهاً الشكر للحكومة المصرية على ما تقدمه من تسهيلات.
وفي ذات السياق، ألقى أوليفير دي نوراي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات “سكات” والرئيس التنفيذي لموانئ AGL، كلمة أعرب خلالها عن تقديره لرؤية السيد الرئيس وتصميمه على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما جعل المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية على أفريقيا والمناطق المحيطة. وأكد أن شركة “سكات” بمشاريعها في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم، واعقب ذلك افتتاح محطة تداول السيارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما ألقى طارق فتحي، رئيس مجموعة شركات سكاي بورتس المصرية، كلمة أكد فيها على أن المشاريع التي تقوم بها المجموعة في مصر سوف تساهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وعقب انتهاء الكلمة، تم افتتاح المحطة متعددة الأغراض عبر الفيديو كونفرانس.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الفعالية شهدت عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، تلاه تقديم عرض من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد بموجبه على أن العام الجاري يُعد استثنائياً في مسيرة الهيئة، موضحاً أن ميناء شرق بورسعيد يُصنف كأول ميناء حاويات في أفريقيا والثالث عالمياً، مشيداً برؤية الرئيس في إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رغم التحديات، وموجهاً الشكر لأجهزة الدولة على جهودها في تطوير وتأمين المرافق ذات الصلة التي ربطت شرق القناة بغربها، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
كما استعرض استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أنه في الفترة من عام ٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢٥، تم توفير أكثر من 136 ألف فرصة عمل مباشرة، وجذب استثمارات بإجمالي 11.6 مليار دولار، مع التركيز على توطين الصناعة، بما في ذلك في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر، وفقاً لاستراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. وفي ختام كلمته، قدّم وليد جمال الدين هدية تذكارية للسيد الرئيس في شكل مجسم لسفينة فرعونية.
عقب ذلك، ألقى كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كلمة استعرض خلالها استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ، مؤكداً أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيراً إلى أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تطوير 14 ميناء وإنشاء 5 موانئ جديدة ضمن خطة شاملة تستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز على مستوى العالم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وخلال الاحتفال، أدلى الرئيس السيسي بمداخلة أكد فيها على أن ما تحقق من أعمال تطوير جاء بجهد مشترك، مشيراً إلى الفرص الواعدة التي تتمتع بها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس كممر ملاحي عالمي.
كما أشار سيادته إلى أنه كانت توجد تحديات عام 2015 أمام تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن الإرادة والعمل الجاد المشترك مكن الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدا سيادته على ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة في مجال النقل واللوجستيات.
، ووجّه سيادته الشكر لشركة ميرسك على وفائها بالتزاماتها، مشيرا إلى تطلع مصر إلى زيادة الشركة وغيرها من المستثمرين العاملين في مصر من استثماراتهم، مؤكداً على أن الدولة سوف تقدم في سبيل ذلك كل التسهيلات ذات الصلة، ومطالباً بتحقيق الانجازات واتمام المشروعات بمعدلات أسرع، مشدداً على أن مصر تشهد اليوم ثمرة الإنجاز في قطاعات الموانئ، والسكك الحديدية، والطرق، والمحاور والطاقة، كما ثمّن سيادته دعم الشعب المصري وصلابته في مواجهة التحديات، داعياً إلى مواصلة البذل والتضحية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
واختُتمت الفعاليات بالتقاط صورة تذكارية جمعت السيد الرئيس مع السادة الوزراء وقيادات وأعضاء شركة ميرسك العالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي افتتاح المحطات البحرية المنطقة الاقتصادية قناة السويس ميناء شرق بورسعيد المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس قناة السویس شرق بورسعید إلى أن على أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية