المناطق الاقتصادية والحرة ترسّخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار

العُمانية: تستهدف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ضمن استراتيجيتها تنويع قاعدة الاستثمارات وجذب مشروعات في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والصناعات الغذائية والدوائية إضافة إلى الخدمات اللوجستية والأنشطة السياحية.

كما تعمل الهيئة على تطوير تجمعات صناعية متخصصة مدعومة بمرافق متكاملة توفر المواد الأولية والحلول العقارية والتمويلية، بما يعزز من تكامل المشروعات ضمن سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، كما تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على تطوير تجمع الألمنيوم الصناعي بصحار وتجمع سلاسل التبريد في الدقم وتجمع الجبس الصناعي في شليم.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في المناطق التي تشرف عليها سواء كانت مناطق اقتصادية خاصة أو مناطق حرة أو مناطق صناعية من حيث إنشاء البنية الأساسية لتطوير هذه المناطق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لتمكين وجود هذه المصانع والمشروعات.

وأوضح سعادته أن حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية تضاعف خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عُماني ليصل إلى 22 مليار ريال عُماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمائة من العُمانيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه تم توقيع 138 عقدًا استثماريًّا جديدًا بقيمة 1.049 مليار ريال عُماني، واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار المضاف للنصف الأول من عام 2025م.

وأضاف سعادته أن المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ستشهد خلال الفترة القادمة مشروعات نوعية في عدة قطاعات كالتعدين وصناعة المعادن والهيدروجين الأخضر التي تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منطقة واعدة لمثل هذه المشروعات.

وأوضح سعادته أن تأسيس مناطق جديدة كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة في ولاية عبري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، ستعزز من نمو التجارة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما ستُسهم كل منطقة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنشيط الحركة التجارية واللوجستية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأشار سعادته إلى أنه فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة، طرحت الهيئة مناقصتين الأولى تتعلق بإنشاء الطرق في المرحلة الأولى، والثانية تتعلق بإنشاء الميناء البري والخدمات المساندة لهذا الميناء.

وحول المنطقة الاقتصادية الحرة بالروضة، بيّن سعادته أن الهيئة قامت بطرح مناقصة تتعلق بالخدمات الخارجية للمنطقة بهدف تصريف مياه الأمطار في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن المشغل لمنطقة الظاهرة ستكون شركة أسياد أيضًا بالتعاون مع إحدى الشركات في المملكة العربية السعودية، والمشغل في منطقة الروضة ستكون محضة للتطوير وهي شراكة استراتيجية مع دبي العالمية للموانئ.

وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي، أوضح سعادته أن تشغيل هذه المنطقة أسندت لشركة أسياد وتعمل حاليًّا على توفير البنية الأساسية في المنطقة تشمل تسوية الأراضي والطرق وتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المشروعات في المنطقة.

وأكد سعادته أن إجمالي الاستثمارات عند إقامة منتدى الدقم الاقتصادي الأول في عام 2023م كان 3.6 مليار ريال عُماني وارتفع الحجم بعد المنتدى الثاني الذي نُظّم خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني، ما يدل على أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشهد نموًّا واستقطاب المزيد من المشروعات سواء في قيد التنفيذ حاليًّا أو في الموافقات النهائية لإقامتها، مشيرًا إلى أن هناك تقييم مستمر لكافة المشروعات القادمة للمنطقة من حيث القيمة المضافة وعدد الوظائف التي ستتيحها.

وردًّا على سؤال حول مجمع البتروكيماويات بالدقم، أوضح سعادته أن يجري العمل حاليًّا على الدراسة الاقتصادية للمجمع الذي يعد شراكة بين مجموعة أوكيو وشركائها في دولة الكويت الشقيقة.

وقال سعادة المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: إن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالمرسوم السُّلطاني رقم (38 / 2025) يجسد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية الاستثمار في سلطنة عُمان بشكل عام والمناطق الاقتصادية والحرة بشكل خاص، إذ يكرّس بيئة أعمال متطورة قائمة على الوضوح والشفافية من خلال تبسيط الإجراءات عبر نظام المحطة الواحدة ومنح حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية وحوافز إضافية خاصة بالمشروعات الاستراتيجية، كما عزز القانون من الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة لا سيما التطوير العقاري بنظام التملك الحر.

المصدر: لجريدة عمان