انطلاق البرنامج الثالث من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تحت عنوان "أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018".
وأشارت الدكتورة منال عوض، في بيان اليوم، إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.
من جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، إلى أن مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
وأضاف الدكتور عصام الجوهري، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT
انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية
الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية الدكتورة منال عوض البرنامج التدريبي الثالث أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدانطلاق البرنامج الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية الدكتورة منال عوض البرنامج التدريبي الثالث مؤشر مصراوي الحزم التدریبیة لکوادر الإدارة الحکومیة قراءة المزید أخبار مصر الدکتورة منال عوض التنمیة المحلیة صور وفیدیوهات أخبار البنوک خالد النبوی منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0