توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، حيث وقّعها كلٌّ من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة، كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنوياً في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.
و أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.
وأكد طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط عبر قناة السويس، قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الفرصة مواتية حالياً للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة.
طارق حسين: الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستيةوالجدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس المنطقة الاقتصادية قناة السويس وزارة النقل میناء شرق بورسعید متعددة الأغراض میناء السخنة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية والرابطة البرازيلية لطاقة الرياح
وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية مذكرة تفاهم مع الرابطة البرازيلية لطاقة الرياح والتقنيات الجديدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30) المنعقد حاليا في مدينة بيليم البرازيلية.
وأوضح المجلس، الذي يعد أول برنامج دولي معتمد لأسواق الكربون في دول الجنوب العالمي ضمن آلية "كورسيا" التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، في بيان له اليوم، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز سوق الكربون الناشئ في البرازيل، وتسريع جاهزيته للعمل وفق أحكام المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف البيان أن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد أهمية أسواق الكربون عالية النزاهة في دعم العمل المناخي الطموح، ويبرز كذلك ريادة البرازيل العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وحوكمة الكربون.
وأشار إلى أنه بموجب هذه الشراكة، سيتعاون المجلس والرابطة لبناء منظومة سوق كربون تتمتع بالشفافية والمصداقية والاتساق مع اتفاق باريس للمناخ، بما يشمل بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات أسواق الكربون، وبرنامج المجلس العالمي، والمادة 6.2 من اتفاق باريس، وأنظمة القياس والإبلاغ والتحقق، إلى جانب بنية السجلات وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
كما تتضمن دعم الاعتراف ببرنامج المجلس العالمي كبرنامج معتمد لإصدار أرصدة الكربون المحلية (CVREs) ضمن منظومة (SBCE)، وكذلك كجهة معتمدة لإصدار وحدات التخفيض الدولية (ITMOs) وفق إطار المادة 6.2، وتنفيذ جهود المناصرة والسياسات المتعلقة بالبنية التحتية لسوق الكربون (CMI) والسجل الوطني للمادة 6.2، وتسهيل التواصل مع الوزارات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص بشأن الجوانب المذكورة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المناخي عالي النزاهة، مضيفا أن البرازيل تعمل على بناء بنية قوية لسوق الكربون، ويحرص المجلس على دعم جهودها في تطبيق المادة 6.2 من خلال المعايير الموثوقة وأفضل الممارسات العالمية.
من جانبها، قالت السيدة إلبيا غانوم الرئيس التنفيذي للرابطة البرازيلية لطاقة الرياح، إن مذكرة التفاهم مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية تعزز الجهود المشتركة لبناء سوق كربون يتمتع بالمصداقية والشفافية والاتساق مع الأطر الدولية، بما يسرع نمو الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المناخية الوطنية.
ويهدف الجانبان، من خلال هذه الشراكة، إلى تمكين أصحاب المصلحة البرازيليين من صناع السياسات ومطوري المشاريع، من الانخراط بثقة في أسواق الكربون الدولية بما يسهم في عمل مناخي فعال وملموس، كما يتطلع الجانبان، من خلال مواءمة المبادرات المحلية مع المعايير العالمية، إلى مستقبل يكون فيه سوق الكربون البرازيلي محركا لعمليات إزالة الكربون محليا، ونموذجا يحتذى للدول الصاعدة الساعية إلى حلول مناخية شفافة وعالية الجودة.