ما تأثير خفض أسعار الوقود على السوريين مع دخول الشتاء؟

دمشق– خفضت سوريا أسعار الوقود بما يشمل البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، وذلك قبل أسابيع من دخول فصل الشتاء بدءا من 12 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما أعلن وزير الطاقة محمد البشير لتكون كالتالي:

البنزين أوكتان 90: 9750 ليرة (0.85 دولار) للتر، تراجعا من 12 ألفا و300 ليرة (1.1 دولار). المازوت: 8750 ليرة (0.

75 دولار) للتر تراجعا من 10 آلاف و750 ليرة (0.95 دولار). أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 12 كيلوغراما): 110 آلاف ليرة (10.5 دولارات) للأسطوانة من 11.8 دولارا. أسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كيلوغراما): 16.8 دولاراً للأسطوانة من 18.88 دولارا. تخفيف الأعباء

وقال مدير دائرة الإعلام بوزارة الطاقة عبد الحميد السلات -في حديث للجزيرة نت- إن الوزارة تقيّم التخفيض الأخير بأسعار المشتقات النفطية، الذي تراوحت نسبته بين نحو 11% و22% حسب نوع المادة، كخطوة عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء المباشرة على المواطنين.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتذبذب أسعار الصرف، مشيراً إلى أن التخفيض جاء بنسب مدروسة تضمن فائدة ملموسة للمستهلك، مع الحفاظ على توفر المواد بالسوق دون التأثير على استقرار منظومة التوريد والإنتاج.

محطة وقود في سوريا (الجزيرة)

وأكد السلات أن الوزارة عملت بالتوازي مع قرار التخفيض على رفع جاهزية المصافي وتعزيز التوريدات، لضمان توفر المازوت والغاز خلال موسم الشتاء.

وأشار إلى توجيه نسبة أكبر من الكميات نحو الاستهلاك المنزلي والقطاعات الحيوية مثل المخابز والمشافي، مع تشديد الرقابة على محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز لمنع أي تلاعب بالكميات أو الأسعار والالتزام بالسعر الرسمي.

ومن المتوقع -حسب تصريحه- أن يساهم هذا التخفيض في تخفيف تكاليف التدفئة والنقل والأغراض المنزلية خلال الفترة المقبلة. أما على الصعيد الإستراتيجي، فإن القرار يأتي ضمن مسار إصلاحي أوسع تنفذه الوزارة منذ أشهر.

إعلان

ويركز هذا الخفض على تحسين كفاءة قطاع الطاقة، ورفع جاهزية البنية التحتية، ودعم المنظومة التشغيلية للمصافي ومحطات التوليد، إلى جانب تطوير خطوط النقل والتوزيع وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وفق السلات.

وأوضح السلات أن هذا المسار يعتمد على إدارة دقيقة للموارد، مع توازن مدروس بين التكلفة الحقيقية للمنتج وقدرة المواطن والاقتصاد على التحمل، لضمان الاستقرار السعري والخدمي دون أعباء إضافية غير مبررة.

وأكد متابعة الوزارة عن كثب أثر التخفيض على السوق وحاجة المواطنين، مشدداً على أن أي تعديل مستقبلي بالأسعار سيكون مبنياً على معادلات واضحة تضمن استمرارية توفر المشتقات النفطية، مع تحقيق مصلحة المواطن والاقتصاد معاً.

ارتياح لانخفاض أسعار الوقود

أعرب المواطن السوري خالد السواح عن ارتياحه للانخفاض الأخير في أسعار المازوت والغاز والبنزين، معتبراً إياها خطوة إيجابية تبشر بالخير، وقال "هي خطوة جيدة والأسعار صارت معقولة".

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن سعر المازوت انخفض بشكل ملحوظ، مما يسمح للمواطنين باستخدامه في التدفئة والحمامات والسيارات من دون اللجوء إلى السوق السوداء كما كان بالسابق.

ودعا السواح إلى خفض سعر الخبز، مشيراً إلى ارتباطه المباشر بتكاليف الوقود، قائلاً "(سعر) المازوت انخفض، فلماذا لا ينخفض (سعر) الخبز أيضاً؟ هناك سلع ثلاث أو أربع مرتبطة بالمازوت، ويجب أن ينخفض سعره ليستفيد المواطن بشكل كامل".

ومن جهتها أعربت المواطنة رنين فواخرجي عن ارتياحها الشديد لقرار خفض أسعار المحروقات، واصفة إياه بـ"القرار الجيد جداً" في هذا التوقيت الحساس.

وقالت للجزيرة نت "القرار جيد وينعكس على التنقلات، ويخفض سعرها. الآن ليس لديهم ذريعة لرفع الأسعار" وأوضحت أن الانخفاض سيتيح استخدام المحروقات في التدفئة بتكلفة أقل.

وفي حديث مع الجزيرة نت، أكد الخبير الاقتصادي علي شعلة أن خفض أسعار المحروقات بنسبة 22% يمثل خطوة داعمة للاستقرار المعيشي في البلاد، موضحا أن الطاقة تشكل نحو 25-30% من إجمالي الإنفاق الأسري الشهري، وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2024.

وأشار شعلة إلى أن انخفاض سعر لتر المازوت يوفر نحو 60 ألف ليرة (5 دولارات) شهرياً للأسرة المتوسطة التي تستهلك 20 لتراً أسبوعياً للتدفئة والتنقل.

وأضاف أن هذا التوفير يعزز الطلب الاستهلاكي على السلع الأخرى بنسبة 1-1.5% خلال الربع الأول من تنفيذ القرار، مما يسهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي من 180% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نطاق 155-165% بحلول مارس/آذار المقبل، وفق نماذج صندوق النقد الدولي المعدلة.

خفض تكلفة التنقل في سوريا

أوضح الخبير أن المحروقات تشكل 40% من تكاليف تشغيل وسائل النقل، مشيراً إلى أن خفض أسعارها بنسبة 22% سيجبر أجور "السرفيس" و"التاكسي" على الانخفاض بنسبة 10-15% خلال أسبوعين.

وأكد أن ذلك سيقلص تكلفة نقل السلع الغذائية بنسبة 7-9%، مع توقعات بانخفاض أسعار المواد الغذائية الجاهزة بنسبة 4-6%، خاصة مع اعتماد 70% من المطاعم على الغاز المسال.

كما أوضح شعلة أن القطاع الصناعي يعتمد على المازوت بنسبة 60% لتشغيل المولدات، لافتاً إلى أن الانخفاض بالأسعار سيخفض تكاليف الإنتاج الصناعي بنسبة 9-12% مما يحسن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.

إعلان

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيشجع المزارعين على استخدام مضخات الري بالمازوت، مما قد يرفع الإنتاج الزراعي بنسبة 3-4% موسم 2026.

تحذير

بالمقابل حذر شعلة من الضغط على المالية العامة، حيث يقدر العجز الناتج عن الدعم بـ550 مليون دولار سنوياً (3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) الأمر الذي يتطلب تمويلاً إضافياً.

وأشار إلى مخاطر التهريب، إذ يحفز انخفاض الأسعار المحلية دون مستوياتها الإقليمية تهريب 8-12% من الكميات المدعومة، متحدثا عن ضغوط نقدية محتملة، حيث قد يتعرض تحسن سعر الصرف المرتبط بالقرار إلى التراجع إذا لم يدعم بإصلاحات هيكلية.

المصدر: الجزيرة