البنك الدولي: الوضع المعيشي في مناطق الشرعية باليمن تعاني من مصاعب اقتصادية حادة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قال البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطاً هائلة خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة.
وذكر "المرصد الاقتصادي لليمن" التابع للبنك إن إصدار خريف لعام 2025 من التقرير بعنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة" أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.
وأفاد بأن الأسر المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا تعاني من مصاعب اقتصادية حادة، حيث يعصف التضخم بالقدرة الشرائية.
وتابع "في حلول يونيو/حزيران، ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، نتيجة انخفاض حاد في قيمة الريال اليمني بسوق عدن الذي بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق بواقع 2905 ريالات للدولار الأمريكي في يوليو/تموز. وأدت تدابير الاستقرار إلى دعم قيمة العملة، مما أعاد سعر الصرف إلى 1676 ريالاً للدولار في مطلع أغسطس/آب. ويبيّن التقرير أن إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما دفعها إلى خفض الإنفاق مما تسبب في تعطيل الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين".
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يشير التقرير إلى أن الضربات الجوية على الموانئ الإستراتيجية أدت إلى تفاقم أزمة نقص السيولة، ونتج عن ذلك مزيد من القيود المفروضة على الواردات وصعوبة الوصول إلى السلع الأساسية.
وحسب التقرير فإن القطاع المالي يواجه تحديات متزايدة مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن لتجنب العقوبات والقيود التنظيمية. كما استمر انخفاض المساعدات الدولية، التي تمثل شريان حياة حيوي للملايين. وحتى سبتمبر/أيلول 2025، لم يتم تدبير سوى 19% من المبلغ المطلوب بموجب خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن والبالغ 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال "مع محدودية الدعم المقدم من المانحين، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع فرص العمل ومعدلات التشغيل، تواجه أكثر من 60% من الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين أزمة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع العديد منها إلى اللجوء لآليات تكيف سلبية مثل التسول".
بدورها، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "يعتمد تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش". وأضافت: "استعادة الثقة يستلزم وجود مؤسسات فعالة، وتمويلاً مستقراً يمكن التنبؤ به، بالإضافة إلى إحراز تقدم نحو تحقيق السلام من أجل السماح باستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي."
يتوقع التقرير أن تكون الآفاق الاقتصادية لعام 2025 شديدة القتامة، حيث إن استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم من المانحين عوامل تعيق قدرة الحكومة المعترف بها دولياً على تقديم الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية.
وطبقا للتقرير فإن المخاطر التي تخيم على الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال كبيرة. وفي ظل غياب تقدّم حقيقي نحو إحلال السلام، يبقى مستقبل التعافي غامضاً ومعقداً. ومع ذلك، فإن نجاح أجندة الإصلاح يمكن أن يساهم في إنعاش عجلة الاقتصاد، وإرساء أساس متين لتحقيق نمو مستدام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي اقتصاد الحكومة اليمنية الحوثي
إقرأ أيضاً:
القوة الدولية المعلقة.. رفح تفجر خلافات حادة وتعطل المرحلة الثانية من هدنة غزة
دخلت المحادثات الأميركية–الإسرائيلية حول المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة نفقا مسدودا، وفق تقارير إسرائيلية، وسط خلافات متصاعدة حول آليات تنفيذ الاتفاق وشروط الانتقال إلى المرحلة التالية من الهدنة.
وتشير معلومات نقلت عن القناة 13 الإسرائيلية إلى أن واشنطن تضغط لتفعيل المرحلة المقبلة من الخطة، بينما تصطدم بمطالب إسرائيلية تعتبرها "جوهرية وغير قابلة للتجاوز".
وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي أن الأسابيع الماضية شهدت "حواراً مكثفاً" مع الجانب الأميركي انتهى إلى طريق مغلق.
وتبرز مسألة تشكيل القوة الدولية لنزع السلاح في قطاع غزة كأبرز العقبات، إذ تواجه واشنطن صعوبة في حشد هذه القوة، بالتوازي مع رغبتها في البدء بإعادة الإعمار.
غير أن إسرائيل ترفض هذه المقاربة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي خطوات لإعادة البناء قبل ضمان نزع السلاح الكامل، ما تعتبره شرطاً لا يمكن تجاوزه.
كما كشف المسؤول الأمني أن الأميركيين يبحثون عن حلول مؤقتة لغياب القوة الدولية، وهو طرح ترفضه تل أبيب قطعاً.
فيما حذر مسؤول إسرائيلي كبير من أن "الوضع المؤقت هو الأسوأ"، مؤكداً أن قدرات حماس شهدت تعزيزاً منذ انتهاء الحرب.
وفي ملف آخر يزيد المشهد تعقيداً، ما يزال نحو 100 عنصر من حماس محاصرين داخل أنفاق في رفح، ضمن مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وتصر تل أبيب على عدم السماح بخروجهم إلا بعد إعلان استسلامهم وتسليم أسلحتهم، بينما تطالب حماس بخروجهم إلى مناطق خارج السيطرة الإسرائيلية، معتبرة أن إسرائيل تستخدم هذا الملف لعرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من الهدنة.
وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قد وصف قبل أيام حل هذه الأزمة بأنه "اختبار أساسي" لمسار وقف إطلاق النار. وفيما تقترح واشنطن توفير ممر آمن للمحاصرين، لا تزال إسرائيل ترفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكدة أنها لن تسمح بخروج العناصر مع أسلحتهم تحت أي ظرف.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء