أكد بشير العدل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن، يعزز من أداء الاقتصاد القومي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرامج التنمية المستدامة.


قال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطن، يأتي في إطار العدالة الاجتماعية، وتبنت الحكومة في هذا الصدد عددا من البرامج الهامة، منها في قطاع الصحة، منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعمل على الارتقاء بوضع المواطن صحيا، ومن ثم اقتصاديا، نظرا لأن القدرة الصحية تمثل عاملا مهما في تحويل الفرد، من كونه مستهلكا، ويمثل عبء على الاقتصاد القومي، إلى كونه أحد العناصر المنتجة، بما يعود عليه بالنفع، وعلى المجتمع اقتصاديا.

 


وأوضح "العدل" أن من مميزات المنظومة الصحية الجديدة، هو الربط بين المراكز الصحية على مستوى الجمهورية، مما يمكن المواطن من العلاج في أي مكان، دون الارتباط بالمحافظة التي يقيم فيها، من خلال الملف الصحي للمواطن، الذي يمكن عن طريقه سهولة تشخيص المرض، ومن ثم تقديم العلاج المناسب، بشكل سريع ودقيق، وتقديم رعاية صحية جيدة في أي مكان يتواجد فيه.


لفت "العدل" إلى أن الارتقاء بصحة المواطن يعتبر أحد العناصر المهمة في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، نظرا لما يمثله العنصر البشري من قوة إنتاجية كبيرة للاقتصاد القومي، تتمثل في رأس المال البشري، الذي لا يقل أهمية عن باقي عناصر الإنتاج، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ويحقق التنمية المستدامة.

طباعة شارك بشير العدل الاقتصاد الاقتصاد القومي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بشير العدل الاقتصاد الاقتصاد القومي التنمیة المستدامة الاقتصاد القومی

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • تفقد جاهزية تدشين برامج أكاديمية جديدة في جامعة الحديدة
  • اتحاد الحراش يعزز عرينه بالحارس بوعلام حمزة
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • الجواهري أمام الملك يكشف الحقيقة… الاقتصاد المغربي ينمو ولكن علاش جيب المواطن ما زال مريضاً؟
  • الأمم المتحدة: الشرق الأوسط على شفير وضع لا يمكن تصوره
  • ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية