دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أشارت دراسة حديثة إلى أن العالم يسير نحو تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في انبعاثات الوقود الأحفوري عام 2025، في وقت يؤكد فيه العلماء أن الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية أصبح شبه مستحيل.
وكشفت الدراسة - الصادرة ضمن ميزانية الكربون العالمية - أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط والغاز والفحم ستزداد بنسبة 1.
الدراسة تزامنت مع انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 30" في الأمازون البرازيلية، حيث حذر الباحثون من أن العالم لم يعد يملك سوى 170 مليار طن متري من الانبعاثات قبل تجاوز سقف 1.5 درجة مئوية، أي ما يعادل أربع سنوات فقط بالمعدلات الحالية.
وقال الباحث الرئيسي، بيير فريدلينجشتاين، من جامعة إكستر البريطانية، الذي قاد البحث، إن هذا الهدف "بات مستحيلًا تقريبًا"، غياب الولايات المتحدة، ثاني أكبر ملوث عالميًا، عن المؤتمر يزيد المشهد تعقيدًا، بينما تشير بيانات عام 2025 إلى أنه سيكون من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق، ومع ذلك، ما تزال الخطط المناخية العالمية بعيدة عن تلبية الحد الأدنى من الالتزامات.
وعلى مستوى الدول، أظهرت الصين استقرارًا في انبعاثاتها، بينما شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 7.5% في انبعاثات الفحم مع زيادة الطلب على الطاقة بفعل الشتاء البارد.
وفي الهند، ساعدت الرياح الموسمية المبكرة وارتفاع الطاقة المتجددة على الحد من نمو الانبعاثات، ورغم الصورة القاتمة، هناك بعض الإشارات الإيجابية؛ إذ تمكنت 35 دولة من تقليل انبعاثاتها مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي، في حين ساهم تراجع إزالة الغابات والحرائق في أمريكا الجنوبية في خفض صافي انبعاثات استخدام الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم انبعاثات الوقود الأحفوري الطاقة المتجددة كوب 30 انبعاثات الوقود الأحفوری فی انبعاثات
إقرأ أيضاً:
الكهرباء والبيئة يبحثان التعاون فى الطاقات المتجددة والموارد الطبيعية
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزبر البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادره، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن الاجتماع يأتي فى إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة، مشيدا بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل