سحب محولات كهربائية بمنطقة عراقية بعد خسارة مرشح للانتخابات يشعل المنصات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تسببت نتائج الانتخابات النيابية العراقية في جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات تزعم سحب محولات كهربائية من منطقة أبو غريب، عقب خسارة المرشح بركات العرسان عن حزب تقدم.
حيث تحولت القصة إلى واحدة من أكثر القضايا تداولا في العراق، بين اتهامات الأهالي ونفي عشيرة المرشح، والحديث عن استغلال الخدمات بالدعاية الانتخابية.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي تنافس أكثر من 7 آلاف مرشح عراقي على 329 مقعدا بالبرلمان في سادس انتخابات تُجرى منذ عام 2003.
ومن بين هؤلاء المرشحين كان العرسان عن حزب تقدم، وكان حزبه قد حلّ في المرتبة الثانية وفق النتائج الأولية، لكنه خسر مقعده النيابي، حسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية.
وبعد إعلان النتائج، ظهرت فيديوهات على منصات عراقية توثق قيام جهات تابعة للمرشح بسحب عدة محولات كهرباء من بعض أحياء أبو غريب، كان قد وضعها هناك خلال حملته الانتخابية.
تبادل اتهامات بسرقة المحولاتأما وسائل الإعلام المحلية، فقد نقلت عن سكان المنطقة قولهم إن سحب المحولات جاء بعد امتناعهم عن التصويت للمرشح، مؤكدين أن هذه المحولات نُصبت خلال الحملة الانتخابية لتحسين الخدمة وكسب أصوات الأهالي.
وقال بعض الأهالي إن عشيرة المرشح اتهمتهم بسرقة المحولات، لكنهم نفوا ذلك بشكل قاطع، موضحين أنهم ساهموا من أموالهم الخاصة في دعم عملية نصب هذه المحولات سابقا.
في المقابل، ظهر أفراد من عشيرة العرسان في مقطع فيديو نفوا فيه تماما قيام المرشح أو أي جهة تابعة له بسحب المحولات.
وقالوا في بيان مصوّر إن ما جرى هو "اتهامات باطلة"، وإن العشيرة ليست طرفا في أي عملية نقل أو تفكيك للمحولات الكهربائية في المنطقة.
أشعلت القضية موجة كبيرة من التعليقات في العراق عبر منصات التواصل، حيث طالب عدد من المعلقين بفتح تحقيق من قبل القضاء وهيئة النزاهة، معتبرين أن الحادثة تظهر هشاشة الضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية وسط تساؤلات عن مشروعية استخدام البنى التحتية والخدمات العامة كأداة للدعاية الانتخابية.
إعلانواعتبر الناشط همام أن ما حدث يكشف أن أغلب المرشحين يسعون لمصالحهم الشخصية لا لخدمة المواطنين، فكتب:
هذا يوضح للجميع إنو أغلب المرشحين يعملون لأجل مصالحهم الشخصية وليس لأجل الشعب والمواطن قليل من يعمل لأجل مصلحة الشعب إن فاز وإن لم يفز.
أما الناشط عدنان فاعتبر أن هذا الملف يجب أن يكون بيد الدولة فقط، متسائلا عن كيفية وصول هذه المحولات لمرشح أصلا. فغرد:
والله عجيب يعني المفروض محولات الكهرباء ملفها بيد الدولة فقط شنو مرشح يستخدم محولات الكهرباء للأغراض والدعاية الانتخابية شلون (كيف) أخذهن منو باعهن عليه. بلد فوضى كلن بكيفه.
وفي المقابل، دافع الناشط محمد عن موقف المرشح، مفسرا إياه بأنه قدّم مبلغا من ماله الخاص باتفاق مسبق مع الأهالي، وأن من حقه استعادتها بعد أن خذلوه.. فكتب:
الحق يقال ورغم أني ما مقتنع، إذا متفق مع المنطقه تنتخبوني أجلب الكم محولة من جيبي مالي الخاص وافقتو وبعدين غدرتو بي هذا حقه.
أما الناشط أبو مجتبى فطالب بفتح تحقيق قضائي لمعرفة ما إذا كانت المحولات حكومية أم ضمن إطار المال السياسي، فغرد:
هاي المفروض القضاء العادل يحقق بيها والنزاهة تتحقق هل المحولات حكومية كانت أم من المال السياسي؟
موقف المرشح العراقيمن جانبه، لم يصدر عن المرشح العراقي بركات العرسان تعليقا مباشرا على قضية المحولات، لكن قبل أيام من انتشار الفيديوهات نشر على حسابه في فيسبوك رسالة قال فيها:
سواء فزنا بالمقعد أم لم نفز، فإن الفوز الحقيقي هو هذا الوعي الجميل، وهذه المشاركة الواسعة التي جسدتموها، والإيمان بأن التغيير لا يأتي إلا من صناديق الاقتراع. سأبقى كما كنت، قريبا من الناس، أستمع وأتفاعل وأخدم بما أستطيع، فالمسؤولية لا تنتهي بانتهاء الانتخابات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات العراقية تعلن حسم المراكز الانتخابية المتبقية
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق -اليوم الأحد- حسم نتائج ما تبقى من المراكز الانتخابية، مؤكدة تطابق نتائج الفرز الإلكتروني واليدوي بنسبة 100%.
وتوقعت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي -في بيان لها- إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية التي جرت الأسبوع الماضي، خلال اليوم أو الغد.
وحسب بيان المفوضية سيفتح باب تقديم الطعون لـ3 أيام، بدءا من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية، مشيرة إلى أن المفوضية ستباشر احتساب مقاعد الفائزين من المرشحين عن الائتلافات المختلفة، ومقاعد كوتا النساء والأقليات.
وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية تجاوز 56%.
كما أفادت بأن "ائتلاف الإعمار والتنمية "بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أظهر تقدما بأكثر من مليون و300 ألف صوت، وحل بعده حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وقد جاءت القوائم الأخرى -لـ"القانون" و"الصادقون " والحزب الديمقراطي الكردستاني- متقاربة في النتائج.
وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.
ومع ذلك، حاول السوداني أن يقدم نفسه بوصفه القائد القادر على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، قائلا إنه اتخذ بعض الخطوات إزاء الأحزاب الراسخة التي جاءت به إلى السلطة.
ومن المنتظر أن يبدأ السوداني أولى جولاته التفاوضية خلال زيارة سيقوم بها إلى إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبها شرعت القوى الشيعية المنضوية تحت تحالف "الإطار التنسيقي الشيعي" في عقد جولات مكوكية فيما بينها لبحث مستحقات الانتخابات التشريعية وتشكيل العملية السياسية الجديدة للسنوات الـ4 المقبلة.
إعلانيُذكر أنه لا يوجد حزب واحد قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.