تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشف موقع “نتسيف نت” الإسرائيلي، نقلاً عن تقرير جديد صادر عن منظمة بيئية، خريطة غير متوقعة لموردي النفط والوقود إلى إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وذلك بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025.
وحسب التقرير، تلقت إسرائيل 323 شحنة من النفط الخام والوقود المكرر بلغ مجموعها 21.2 مليون طن خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت البيانات أن أذربيجان عبر تركيا وكازاخستان عبر روسيا شكلتا معًا نحو 70% من واردات إسرائيل من النفط الخام، ما يجعلهما الموردين الرئيسيين للطاقة الخام للدولة العبرية.
كشف التقرير أن روسيا كانت أكبر مورد للوقود المكرر إلى إسرائيل، حيث زودتها بما يقرب من نصف المنتجات المكررة المستوردة.
وفي ما يخص الوقود العسكري، فقد كانت الولايات المتحدة المورد الوحيد لوقود الطائرات الحربية JP-8 المستخدم في المقاتلات الإسرائيلية.
ومن بين موردي النفط الخام الآخرين البرازيل والغابون ونيجيريا، في حين جاء جزء من الوقود المكرر من اليونان وإيطاليا وقبرص.
ويشير التقرير إلى شبكة إمداد معقدة ومتعددة المصادر، لعبت دورًا حاسمًا في استمرار تدفق الطاقة إلى إسرائيل طوال فترة الحرب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على غزة أذربيجان كازاخستان النفط الخام إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز