الإحصاء: معدل البطالة 6.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2025.. نواب:يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف تهيئة بيئة اقتصادية داعمة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
برلمانية:المشروعات القومية ساهمت في دعم الدولة في تحفيز الاستثمار وخفض معدلات البطالةبرلماني يطالب بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التكامل بين المحافظاتبرلماني:المدن الجديدة استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة مما انعكس بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاحد الموافق 16 /11 /2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.
في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا التقرير، مؤكدين ان الدولة بذلت جهودا كبيرة للخفض من معدلات البطالة وذلك عن طريق المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها البنية التحتية .
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في دعم الدولة في تحفيز الاستثمار وخفض معدلات البطالة، من خلال خلق بيئة اقتصادية جاذبة تشجع القطاع الخاص والمستثمرين على التوسع وضخ رؤوس الأموال في قطاعات متعددة.
وأوضحت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد" أن المشروعات الكبرى في البنية التحتية، استوعبت أعدادًا ضخمة من العمالة في مختلف التخصصات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تراجع معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل، وزيادة مهارات الشباب وقدرتهم على الاندماج في سوق العمل.
من جانبه، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالتقرير الصادر عن الإحصاء بشأن انخفاض معدل البطالة لـ 6.4 ٪ ، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة .
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وأوضح " الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وطالب عضو النواب بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تسجيل معدل البطالة 6.4 ٪ خلال الربع الثالث من 2025 يعكس وضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة بشأن حرصها على استقرار سوق العمل واتخاذ قرارات تنموية مدروسة تدعم الشباب وتفتح مجالات جديدة للتوظيف.
المشروعات القومية وراء استقرار سوق العمل
وأشار" يحيي" في تصريح " صدى البلد" إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في السنوات الأخيرة ، ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، لاسيما مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المدن الجديدة، التي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي الإحصـاء مشروعات قومية البطالة خفض معدل البطالة المشروعات القومیة معدل البطالة 6 4 بشکل مباشر فی دعم
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: بيئة الاستثمار العالمي تواجه تحديات بسبب الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بعنوان: "متتبع اتجاهات الاستثمار العالمي"، والذي أظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استمرت في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025؛ وانخفضت بنسبة 3%، لتواصل بذلك تراجعها المستمر على مدار عامين متتاليين، كما تراجعت إعلانات المشروعات الجديدة نتيجة لتزايد الحذر لدى المستثمرين وسط تصاعد الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تجميد واسع في قرارات الاستثمار عبر العديد من القطاعات.
وأوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في النصف الأول من 2025، رغم ارتفاع التدفقات إلى ألمانيا وفرنسا بفضل عدد من الصفقات الضخمة، في حين تراجعت التدفقات في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج. في المقابل، ارتفع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 5%.
وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود انخفاضًا بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار، وكان الانخفاض الأكبر في قطاعي الخدمات والتصنيع، بينما ارتفعت العمليات في قطاعي النقل والكيماويات. وشهدت الصفقات المستهدفة للولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 33%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 59%.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات الجديدة في الاقتصادات المتقدمة تراجع بنسبة 20%، بانخفاض حاد في ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة ورغم ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنسبة 48% بفضل زيادة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ إذ بلغت الإعلانات الأمريكية 237 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 103 مليارات لمشروعات أشباه الموصلات و27 مليارًا لمراكز البيانات، وشمل أكبر مشروع توسعة بقيمة 100 مليار دولار لـ"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" (TSMC)، بينما شهدت فرنسا مشروعًا ضخمًا بقيمة 43 مليار دولار من شركة "إم جي إكس لإدارة الصناديق" (MGX Fund Management) الإماراتية.
وأظهر التقرير انخفاض مشروعات التصنيع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 29% والخدمات بنسبة 13%، وتراجعت استثمارات السيارات المعلن عنها بنسبة 65%، في حين تراجع تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% لتواصل اتجاهها الهبوطي المستمر منذ عامي 2023 و2024.
في المقابل، استقرت تدفقات الاستثمار في الاقتصادات النامية، لكن أفريقيا شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 42%، مقابل ارتفاع في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية.
وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة في الدول النامية بنسبة 12% من حيث العدد و37% من حيث القيمة، مع تراجع واضح في قطاعات التصنيع والطاقة والسيارات، بينما ظلت صفقات التمويل الدولي شبه مستقرة، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 21% بدعم من مشروعات ضخمة في بنما والإمارات وأوزبكستان.
واستمر الضعف في صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في الدول النامية نتيجة عمليات بيع كبيرة في قطاعات الطاقة والمرافق. ويُظهر التقرير أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار المخاطر الجيوسياسية يضغطان على الاستثمار الدولي، رغم بروز القطاعات الرقمية كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي في عام 2025.
وأكد التقرير أن الاستثمار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة سجّل مزيدًا من التراجع مع انخفاض عدد مشروعاته بنسبة 10% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، كما تتجه المشروعات في الدول الأقل نموًا إلى التراجع بنسبة إضافية تبلغ 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.
وتوقع التقرير استمرار التحديات في بيئة الاستثمار العالمي لبقية عام 2025 نتيجة الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، رغم أن تحسّن الأوضاع المالية وارتفاع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة إنفاق الصناديق السيادية قد يوفر دعمًا محدودًا للاستثمار العالمي بنهاية العام الجاري.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء