بالتزامن مع أزمة مالية خانقة.. السعودية تقدم 90 مليون دولار للبنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قدمت المملكة العربية السعودية، 90 مليون دولار، للحكومة اليمنية، ضمن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه المملكة في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة اليمنية.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة اليمنية.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين، أن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين أربعة أشهر.
وأشارت إلى أن البنك بدأ أمس الأحد في صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتأخرة بعد وصول دعم سعودي قدره 90 مليون دولار.
وبحسب مصدر في البنك المركزي، فإن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة الشرعية، التي تكبدت خسائر تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها في أواخر أكتوبر تشرين الأول 2022 وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وفي الـ 20 من سبتمبر الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم اقتصادي للحكومة اليمنية قيمته 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية اليمن انهيار الاقتصاد الريال اليمني ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العميد شمسان: الحظر البحري على السعودية يفتح مرحلة جديدة من الردع اليمني
وأوضح شمسان أن التطور المتسارع في القدرات الصاروخية وسلاح الجو المسيّر اليمني عزّز من قدرة صنعاء على فرض معادلات ردع جديدة، لافتًا إلى أن اليمن لم يعد في موقع الدفاع التقليدي، بل يمتلك أوراق قوة قادرة على التأثير في الأهداف الحيوية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن إنهاء مرحلة خفض التصعيد جاء بعد سنوات من المماطلة وعدم تنفيذ الالتزامات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالًا من سياسة التحذير إلى فرض واقع جديد يقوم على كسر الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال، محذرًا من أن استمرار التصعيد سيقود إلى خيارات أوسع وأكثر تأثيرًا.
ولفت إلى أن أي نجاح في فرض معادلة كسر الحصار ستكون له انعكاسات على المشهد اليمني والإقليمي، لأنه يعتبر تحولًا في موازين القوة وإعادة صياغة قواعد الاشتباك في المنطقة، بما يفرض معادلات جديدة على أي مسار سياسي قادم.