فلكيا.. السبت القادم غرة شهر جمادى الآخرة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
ذكرت دار التقويم القطري اليوم أنه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون بالدار، فإن يوم السبت الموافق (22) من شهر نوفمبر 2025م هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ، وأن يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025م هو المتمم لشهر جمادى الأولى لهذا العام بمشيئة الله تعالى.
وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري: "إن هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ سوف يولد يوم الخميس (20) من شهر نوفمبر 2025م (يوم التحري)، وذلك عند الساعة (9:48) صباحا بتوقيت الدوحة المحلي (6:48 مساء بتوقيت جرينتش)".
وأشار الأنصاري إلى أن هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ سيغرب قبل غروب شمس يوم التحري (الخميس 20 نوفمبر 2025م) في سماء دولة قطر بمدة قدرها 8 دقائق، ولذا من المستحيل رؤية هلال تلك الليلة في دولة قطر ومعظم الدول العربية والإسلامية.
ومن الثوابت الفلكية أن حركة القمر في مداره حول الأرض هي المحدد لبدايات ونهايات الأشهر الهجرية، بينما تعتبر حركة الأرض في مدارها حول الشمس هي التي تحدد بدايات ونهايات الأشهر الميلادية.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة شهر جمادى الآخرة نوفمبر 2025م
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو