بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تعرف علي ضوابط الإعادة في انتخابات النواب
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط الاعادة في انتخابات مجلس النواب خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن ضرورة اتخاذ كافة من يلزم من شأن ضمان نزاهة العملية الانتخابية، بعد زيادة الاعتراضات على نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب.
ضوابط الإعادة في الانتخابات مجلس النوابوحدد قانون مجلس النواب، ضوابط الإعادة في الانتخابات، وكذلك نسبة الفوز سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، حيث يعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على أنه: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.
فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
موقف المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النوابفيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخاب القائمة الأغلبية المطلقة فی انتخابات مجلس النواب الأغلبیة المطلقة الأصوات الصحیحة المرحلة الأولى انتخاب القائمة فی الانتخاب من الأصوات فإن لم
إقرأ أيضاً:
مصطفى جبر: توجيهات الرئيس السيسي بشفافية انتخابات النواب لبرلمان يعبر عن الشعب
أكد مصطفى جبر مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن بيان الرئيس السيسي جاء ليعيد التأكيد على أن صوت المواطن هو الفيصل، وأن مصر تمتلك قيادة لا تتهاون في حماية حق الناخب في اختيار ممثليه.
وأوضح جبر ، أن مطالبة الرئيس بالتأكد من حصول مندوبي المرشحين على صور رسمية من محاضر الفرز خطوة جوهرية لضمان شفافية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الالتزام بتلك المعايير هو الطريق الوحيد لبناء برلمان قوي يعكس نبض الشارع المصري.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق ومراجعة الطعون والأحداث المصاحبة للعملية الانتخابية.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.
وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.