“المجاهدين”الفلسطينية : مشروع القرار الأمريكي يشرعن الوصاية الدولية على غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
الثورة نت/وكالات أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن مشروع القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشرعن الوصاية الدولية على للقطاع ويفصله عن باقي الوطن في أمر يرفضه الكل الوطني . وقالت الحركة في بيان،اليوم الثلاثاء :” يسعى المشروع الأمريكي لتحقيق الأهداف التي لم يتمكن العدو من تنفيذها عبر حربه الإجرامية المتواصلة على شعبنا” .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“حماس”:اعتماد المشروع الأمريكي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أن اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين جريمة إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها العدو الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب. وقالت الحركة في تصريح صحفي، الليلة الماضية، إن هذا “القرار يفرص آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف العدو التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”. وأضافت أن مقاومة العدو بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير. شددت على أن” تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح العدو. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للعدو أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته”. وأكدت أن “المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها العدو، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا”. وطالبت “المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء العدو، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
«البيئة» تشارك في ماراثون التنمية المستدامة