تعليق قوائم الناخبين المسجلين الجدد والمشطوبين يوم الأحد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه سيتم تعليق قوائم الناخبين المسجلين الجدد، والمشطوبين والذين تم تحيين بياناتهم، من قبل لجان مراجعة القوائم الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وبالخارج، يوم الأحد القادم.
ويأتي هذا، بعد اختتام فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية المقررة اليوم الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف مساءا.
وذكرت السلطة المستقلة أنه يحق للمواطنات والمواطنين تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق. أو لتسجيل شخص مغفل أو تقديم طعن في نفس الدائرة الانتخابية ضمن الأشكال والآجال القانونية التالية:
فترة الاعتراضات أمام اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو أمام لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج، تكون في التسجيل أو في الشطب ابتداءا من 24 نوفمبر 2025 إلى غاية 03 ديسمبر 2025، ويكون آخر أجل للبث في الاعتراضات يوم 6 ديسمبر 2025، وآخر أجال لتبليغ قرار اللجنة يوم 9 ديسمبر 2025.
وبالنسبة لفترة الطعون أمام الجهات القضائية، فيكون آخر أجل لتسجيل الطعن يوم 14 ديسمبر 2025، وآخر أجل للبت في الطعن يوم 19 ديسمبر 2025.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دیسمبر 2025
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.