أنصار الله يحذر من استخدام العقوبات غطاء للتصعيد والعدوان على اليمن
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
موضحاً في بيان له ، أنه في الوقت الذي تزعم فيه الأمم المتحدة أنها تنشد السلام في اليمن يأتي القرار خدمة للأجندة الأمريكية وتحالف العدوان.
لافتاً إلى أن القرار يأتي في محاولة بائسة للانتقام من الدور اليمني الفاعل في إسناد غزة ومواجهة العدو الصهيوني.
وعبر البيان عن رفض استمرار عمل فريق الخبراء الذي دلّت الوقائع الأخيرة أن تقاريره عن اليمن مليئة بالأكاذيب والمغالطات ، محذراً من خطورة استمرار العقوبات واستخدامها غطاء للتصعيد العسكري والعدوان على اليمن بذريعة حماية الملاحة الدولية.
وأكد سياسي أنصار الله أن التجربة أثبتت أن أمريكا هي من يعمل على عسكرة البحر الأحمر بهدف جلب المزيد من القواعد الأجنبية إلى المنطقة .. مجدداً التأكيد أن موقف اليمن إلى جانب الشعب الفلسطيني ومظلوميته مسألة مبدأ لا يمكن المساومة عليه.
مبدياً رفض قرار مجلس الأمن بشأن "قوة السلام" في غزة التي تمثل إعادة لأساليب الوصاية والانتداب بإشراف أمريكي ، معتبراً أن القرار يحقق أهداف العدو الصهيوني التي فشل في الوصول إليها بالقوة المفرطة والإبادة الجماعية.
وعبر البيان عن الأسف لمشاركة دول عربية وإسلامية في تبني الموقف الأمريكي المنحاز للكيان ، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة العدو الصهيوني.
داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفتح المعابر.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر حسابات التواصل لمن هم دون 16 عاماً… غرامات بالملايين للمخالفين.. قرارات حاسمة بتشديد الرقابة الرقمية
باشرت السلطات الماليزية تطبيق إجراءات جديدة تمنع من هم دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية.
وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا أن القرار دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم، لتنضم البلاد إلى مجموعة من الدول التي شددت الرقابة على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي، وسط تنامي المخاوف من تأثيراتها على الصحة النفسية والسلامة الرقمية للأطفال.
وبموجب الإجراءات الجديدة، بات يتوجب على المنصات الرقمية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، التحقق من أعمار المستخدمين ومطابقتها مع السجلات الحكومية الرسمية قبل السماح بإنشاء الحسابات.
وأوضحت الهيئة أن الشركات المخالفة قد تواجه غرامات تصل إلى 10 ملايين رنجيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 2.5 مليون دولار أميركي، في حال عدم الالتزام بالمتطلبات الجديدة.
وأكدت الهيئة أن الهدف من القرار ليس حرمان الأطفال من استخدام الإنترنت أو التكنولوجيا، بل تعزيز مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي والأهالي والأوصياء في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين.