"جمعية السيارات" و"المنار للسباقات" يؤسسان أول حملة رقمية للتوعية بأساليب القيادة الآمنة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شهدت الحلقة الإقليمية لمجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الجمعية العُمانية للسيارات وفريق المنار للسباقات لتطوير وتأسيس أول حملة رقمية في سلطنة عُمان للتوعية بأساليب القيادة الآمنة.
وأُعلن عن هذه الشراكة رسميًا في مؤتمر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وبحضور منظمين من الاتحاد، مسؤولين حكوميين، وشخصيات من القطاعين العام والخاص.
وتعد هذه المرحلة الأولى من عدة مراحلٍ من التعاون بين الجمعية العُمانية للسيارات وفريق المنار لسباقات ال جي تي 3 والفائز ببطولة الفرق 2025 للفئة الذهبية، ممثلين ببطل سباقات جي تي 3 الفئة الذهبية الفيصل الزبير، وبطل الشرق الأوسط للراليات عبد الله الرواحي، لنشر ثقافة الاحترام أثناء القيادة في مختلف مناطق السلطنة.
وتم توقيع مذكرة التفاهم رسميًا أثناء الإعلان الذي قام به أنور علي الزدجالي، ممثلًا لـ الجمعية العُمانية للسيارات، مع كل من سفيرَي هذه الحملة، مع التأكيد على التزام كافة الأطراف بتأسيس أول حملة توعية رقمية لأساليب القيادة الآمنة والهادئة. هذا الإعلان يمثل أول تعاونٍ للجمعية العُمانية للسيارات مع سائقَين عُمانيين يشاركان في أهم البطولات العالمية والإقليمية في الوقت ذاته، مع توحيد كافة الجهود لزيادة مستويات التوعية والأمان.
وستكون هذه الحملة هي الأولى من نوعها في عُمان، وهي مخصصة للاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف الأنظمة الرقمية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين، بأسلوبٍ فعّال، ممتع، ومستدام كما ستتيح هذه المبادرة إمكانية المشاركة أمام الجميع، حيث سيكون بإمكانهم المساهمة بسهولة عبر أجهزتهم المحمولة وعبر أكثر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في سلطنة عُمان، لضمان الوصول إلى كافة الأجيال بدون أية استثناءات.
وقال سليمان الرواحي مدير عام الجمعية العُمانية للسيارات: "هذه الشراكة بين الجمعية العُمانية للسيارات وفريق المنار للسباقات هي خطوة استراتيجية تهدف إلى التعاون مع المواهب والخبرات الوطنية، والاستفادة من أحدث التقنيات، للتوعية بأهمية القيادة الآمنة في سلطنة عُمان واليوم يعتمد وصول الرسائل وتحقيق الأهداف بفعالية على التواصل مع الجميع في القنوات التي يتواجدون فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مع وسائل الإعلام الاخرى.
وقال الفيصل الزبير، قائد فريق المنار للسباقات والحائز على بطولة الفرق الكأس الذهبي في تحدي جي تي 3 العالمي: "هذه الشراكة مع الجمعية العُمانية لرياضة السيارات تسعى إلى استثمار خبرتنا ودوافعنا لصنع فارق حقيقي في المجتمع. ونأمل باعتماد كافة عوامل الانضباط والتركيز التي تتميز بها رياضة المحركات في شوارعنا وطرقاتنا. وسيتحقق ذلك من خلال العمل مع الجهات الحكومية، المنظمات، وخبراء القطاع الخاص، لتأسيس حملة رقمية تصل إلى كل سائق، كل عائلة، وكل شخص يافع في سلطنة عُمان ونريد أن تترك هذه الحملة أثرًا مُلهِمًا لتحقيق نقلة نوعية تستحقها سلطنة عُمان.
وقال عبد الله الرواحي، سائق راليات وبطل الشرق الأوسط للراليات: "رسالتنا بسيطة: سنلاحظ وجود تقدم ملموس عند توجيه طاقاتنا بشكلٍ صحيح. نريد، من خلال هذه الحملة، العمل مع الجهات الحكومية، المنظمات، والمجتمع للتوعية بأهمية التمتع بالاحترام والتحكم أثناء القيادة، وهي جوانب نتعلمها باستمرار أثناء التسابق وهذه دعوة مفتوحة للجميع، خصوصًا لليافعين، للمشاركة، المساهمة، ومساعدتنا في نشر ثقافة القيادة الآمنة أثناء التنقل في مختلف أرجاء سلطنة عُمان".
وتعد الحملة الوطنية لزيادة التوعية بالقيادة الآمنة مبادرة مجتمعية وتعاونية، تعتمد على صنّاع المحتوى، المعلمين، والمؤثرين الرقميين، ستكون هناك قصص اجتماعية، تحديات ممتعة، ومشاركات تعتمد على المستخدمين، وهي المنصة الرقمية التي يمكن للمواطنين فيها تبادل خبراتهم، الحصول على تقدير، والمساهمة في زيادة التوعية بأهمية القيادة الآمنة في سلطنة عُمان.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية عُمان 2040، وهي تدعم أولويات سلطنة عُمان بالتنقل المستدام، تمكين دور اليافعين، والابتكار في التواصل المدني، بالترافق مع التأكيد على التزام الجمعية العُمانية للسيارات وفريق المنار للسباقات بتحويل شغف سلطنة عُمان في القيادة إلى نموذج مستدام في الوعي، الاحترام، والفخر الوطني.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنار للسباقات القیادة الآمنة هذه الحملة
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.