قرار وزاري بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرار وزاريا رقم 271/2025 بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2010وإلى القرار الوزاري رقم 67/2021 بإعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها وإلى القرار الوزاري رقم 19/2020بتشكيل لجان تفويض صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وفقا لأحكام المادة (61) من قانون الثروة المائية الحية تفوض لهذه اللجان صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وذلك في المديريات العامة التالية: المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة وفي المديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى وظفار وجنوب الشرقية ومسندم وفي المديريات العامة للثروة الزراعية وموارد المياه في محافظات: شمال الشرقية والظاهرة والداخلية والبريمي.
وقد تضمن القرار اثني عشر مادة أوضحت فيها أعضاء هذه اللجان والشروط والضوابط التي يجب التقيد بها أثناء ممارسة اللجان صلاحياتها واجتماعات اللجنة وكيفية انعقادها واعداد محاضر الصلح والتقارير عن أعمال اللجنة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو