قرار وزاري بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرار وزاريا رقم 271/2025 بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019م وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2010وإلى القرار الوزاري رقم 67/2021 بإعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها وإلى القرار الوزاري رقم 19/2020بتشكيل لجان تفويض صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وفقا لأحكام المادة (61) من قانون الثروة المائية الحية تفوض لهذه اللجان صلاحية التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وذلك في المديريات العامة التالية: المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة وفي المديريات العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظات: شمال الباطنة وجنوب الباطنة والوسطى وظفار وجنوب الشرقية ومسندم وفي المديريات العامة للثروة الزراعية وموارد المياه في محافظات: شمال الشرقية والظاهرة والداخلية والبريمي.
وقد تضمن القرار اثني عشر مادة أوضحت فيها أعضاء هذه اللجان والشروط والضوابط التي يجب التقيد بها أثناء ممارسة اللجان صلاحياتها واجتماعات اللجنة وكيفية انعقادها واعداد محاضر الصلح والتقارير عن أعمال اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
تعرّف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير
آخر تحديث: 18 نونبر 2025 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، أمس الاثنين، الجلسة الاعتيادية الـ46 لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد ومتابعة عدد من الملفات المهمة، فضلا عن استعراض الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها“.وأضاف، أنه”فمن اجل تأمين أجور موظفي الاقتراع، أقر مجلس الوزراء استثناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من نظام الدفع الإلكتروني لتأمين أجور (300) الف موظف في عموم العراق، تجنبًا لأي تأخير بسبب الخطأ في أرقام (الآي بان) أو عدم توفر الكود للموظف، مع استثناء المفوضية من المقدار المثبت في قرار مجلس الوزراء (24921 لسنة 2024) المتعلق باحتساب الساعات الاضافية، خلال شهر تشرين الثاني الجاري“. وبين، أنه”في مجال دعم الصناعات الدوائية، خول مجلس الوزراء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية/ سامراء، صلاحية الدخول بالمشاركة مع مطور لإنشاء مدينة دوائية صناعية على قطعة الأرض المحددة بالمساحة ( 258) دونماً، وفقاً لاحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997)، وإستثناء من مهمات عملها الأساسي، ولهيئة المدن الصناعية إصدار إجازة إدارة وتطوير المدينة الصناعية المذكورة آنفاً، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة“.وأوضح، أنه”بهدف استكمال تجهيزات مستشفى السياب العام في محافظة البصرة، أقر مجلس الوزراء، تمويل وزارة المالية مبلغ (7 مليارات) دينار لدائرة صحة البصرة، لغرض شراء اجهزة التبريد، واستكمال الاجهزة الطبية للمستشفى المذكور آنفاً، ومنح وزارة الصحة الصلاحية اللازمة لشراء المواد المذكورة“. وتابع: “أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، بالموافقة على ما جاء في كتاب محافظة البصرة في (13 تشرين الثاني 2025)، على أن تتحمل المحافظة سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها وكفاءة الشركة المحال إليها مشروع (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة/المرحلة الثانية)، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، كما اقر مجلس الوزراء قيام وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز وقود حملة رفع انقاض طريق (بغداد- الموصل)، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة واستثناءً من قرار مجلس الوزراء 24600 لسنة 2024 ولفت إلى، أنه”جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (488 لسنة 2025) ليتضمن بيع العقار التابعة ملكيته الى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة الى اتحاد المقاولين، بدون مزايدة علنية، إستناداً الى أحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة ( 21 لسنة 2013 ) ليكون مقراً ثابتاً للاتحاد المذكور“. وأكد، أنه”لتنظيم عملية استيراد المركبات، وافق المجلس على تعديل محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني ( 23558 ) بشأن وضع ضوابط جديدة ومحددة باستيراد المركبات، المصادق عليها من المجلس الوزاري للاقتصاد، لعدم انطباقها مع أحكام قانون المرور 8 لسنة 2019 ،وختم: “وفي مجال استكمال المشاريع المتلكئة، أقر مجلس الوزراء زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجمع جبلة والخراب السكني/ محافظة الأنبار“.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث