وزيرة المالية:الدين الخارجي للعراق ضمن الحدود”الآمنة”
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الثلاثاء، أن مستوى الدين العام في العراق ما يزال ضمن الحدود الآمنة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الإيرادات وتقليص الإنفاق.وقالت وزيرة المالية في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الوزارة حافظت على استدامة الدين العام من خلال جدولته”، مبينة أن “الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار ضمن اتفاقية نادي باريس، وهناك 40 مليار دولار غير معترف بها”، لافتة إلى أن “الدين الخارجي يسدد سنوياً بشكل مستمر“.
وأوضحت ،أن “الدين الداخلي بدوره يُدار وفق سياقات طبيعية معتمدة عالمياً“.وشددت على أن “تحسين الجباية من الضرائب والجمارك وأتمتة عمل وزارة الكهرباء سيسهم في تقليل الضغط على الخزينة العامة”، مشيرةً إلى أن “الوزارة تعمل على تقليص العجز من خلال تخفيض الإنفاق ضمن الموازنات المقبلة“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.