30.6 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان..وحجم الفائض 3.9 مليار ريال

سجل إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان 30.6 مليار ريال عماني منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ حجم الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية 15.9 مليار ريال، ووصل حجم أنشطة إعادة التصدير إلى 1.3 مليار ريال عماني، وفي المقابل سجل حجم الواردات 13.3 مليار ريال عماني، لينتهي الربع الثالث بتحقيق سلطنة عمان لفائض في الميزان التجاري بقيمة 3.

9 مليار ريال عماني.

وكان إجمالي قيمة صادرات وواردات سلطنة عمان قد سجل 41.7 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 8.3 مليار ريال عماني، وتشير بيانات التبادل التجاري خلال العام الجاري إلى أنه من المتوقع أن يشهد كل من إجمالي التبادل التجاري وحجم فائض الميزان التجاري انخفاضا مقارنة مع العام الماضي، ويأتي هذا الانخفاض نظرا لعدد من المتغيرات من أهمها التراجع النسبي في أسعار الطاقة مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي، وهو ما انعكس على تراجع قيمة صادرات النفط والغاز خلال عام 2025 بنسبة تتجاوز 16 بالمائة حتى نهاية أغسطس الماضي، كما يتواصل ارتفاع حجم الواردات مما يقلص فائض الميزان التجاري، وبلغت الواردات خلال العام الماضي 16.7 مليار ريال عماني، وظل حجمها في زيادة خلال العام الجاري، ففي الفترة من بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغ حجم الواردات 11.4 مليار ريال عماني بزيادة بنسبة 5.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي جانب التطورات الداعمة لاستمرار تحقيق الفائض التجاري رغم هذه المتغيرات، تشير بيانات التبادل التجاري إلى انتهاء الربع الثالث من العام بتحقيق فائض تجاري بحجم جيد بدعم من استقرار أنشطة إعادة التصدير وزيادة ملموسة في الصادرات غير النفطية بنسبة تتخطى 9 بالمائة، ويعد ذلك تطورا إيجابيا لما ترصده من نمو في القطاع الصناعي وأيضا قدرة الصادرات العمانية على تعزيز مكانتها في الأسواق الخارجية رغم متغيرات التجارة الدولية التي أثرت على حجم صادرات عديد من الدول وحركة التجارة الدولية نظرا لتصاعد السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية.

ووفق مستهدفات سلطنة عمان لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، تعد التجارة الخارجية أحد الآليات الأساسية لزيادة اندماج الاقتصاد العماني مع نظيره العالمي، وتستهدف سلطنة عمان تعزيز الاستفادة من نمو قطاعات التنويع وتنامي علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية المتنامية في جذب الاستثمارات التي تعزز الإنتاج المحلي وتسهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات ونفاذ المنتجات العمانية للأسواق الخارجية، وتحقيقا لهذه المستهدفات الاستراتيجية، يجري تنفيذ عدد من البرامج والاستراتيجيات تتضمن استراتيجية الصناعات التحويلية التي تستهدف زيادة ملموسة في حجم الصادرات غير النفطية بحلول عام 2025، والبرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات الذي يستهدف تعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة الأنشطة اللوجستية العالمية وزيادة قيمة الاستثمارات بقطاع النقل واللوجستيات ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وزيادة الإيرادات الحكومية من الأنشطة اللوجستية، كما يحقق البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" تقدما متواصلا يعزز تنافسية سلطنة عُمان في منظومة التجارة المحلية والعالمية من خلال تنمية وتمكين الأنشطة والصناعات في القطاع الخاص من قيادة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وضمن مبادرات "نزدهر” تم إطلاق البرنامج التنفيذي لمنظومة التجارة الخارجية لتحقيق مؤشرات الأداء الدولية ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" للتجارة الخارجية، وإطلاق 14 مبادرة لتنمية التجارة الخارجية ضمن محاور التصدير والاستيراد وإعادة التصدير بالتعاون بين "نزدهر” ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

المصدر: لجريدة عمان