استعراض الوقف العُماني والاستثمار المجتمعي والاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
"العُمانية": استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الوقف العُماني والاستثمار المجتمعي والاقتصادي ضمن برنامج "معارف اقتصادية" الذي تنظمه وزارة الاقتصاد.
وقدم معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في جلسة حوارية بعنوان "الوقف العُماني في سبيل تعزيز الاستثمار المجتمعي والاقتصادي" عرضًا مرئيًا تطرق فيه إلى مفهوم الوقف من منظور اقتصادي ومالي، وأهميته في تنمية المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية منها: الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، وإيجاد فرص وظيفية.
كما استعرض معاليه الأداء المالي والاستثماري للأوقاف في سلطنة عُمان وحجم الأصول الوقفية ومتوسط نموها خلال العشرين سنة الماضية، ومصادر الإيرادات الوقفية.
وأشار معاليه إلى مجموعة من التحديات أمام رفع مساهمة الأوقاف في الاقتصاد العُماني والإيرادات الحكومية، وكيفية التغلب عليها لتحقيق أهداف الوقف العُماني.
واستعرض معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية الدروس المستفادة من تجارب دولية ناجحة في إدارة الوقف واستثماره وإمكانية تطبيق ذلك في السياق العُماني، والخطط المستقبلية لتنمية الأوقاف العُمانية وتعزيز استدامتها بما يخدم توجهات "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى بناء مجتمع متكامل ومبادر، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والتنمية المتوازنة.
ويعد الوقف أداة تنموية في تعزيز التكافل الاجتماعي، ودعم المبادرات المجتمعية، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والأهلي لخدمة المصلحة العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
استحداث مديرية للتخطيط ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية
أصدر معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 187/ 2025 بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية.
وبموجب القرار الوزاري المشار إليه فقد تم استحداث "المديرية العامة للتخطيط" عوضًا عن “المديرية العامة للجريدة الرسمية" في الهيكل التنظيمي للوزارة، وفق الأحكام القانونية ذات الصلة الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020.
وتبرز أهمية المديرية العامة للتخطيط بصفتها إحدى الركائز الأساسية في منظومة التخطيط المؤسسي، لما تنهض به من مهام تتعلق بإعداد الخطط الاستراتيجية والخمسية والتشغيلية، وتوفير البيانات والإحصاءات، ومتابعة مؤشرات الأداء، ورصد المخاطر، ودعم عمليات التطوير والتحسين المستمر. وتكتسب هذه المهام أهمية بالغة في ظل "رؤية عُمان 2040" التي تؤكد على بناء جهاز حكومي مرن، مبتكر، وصانع للمستقبل، قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يجعل التخطيط عنصرًا محوريا في مواءمة برامج الوزارة مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما أسند القرار الوزاري المشار إليه إلى المديرية العامة للشؤون القانونية الإشراف على إعداد الجريدة الرسمية واعتماد مواد النشر وتنظيم عملية الطباعة والنشر، بما يعزز جودة العمل التشريعي ويحقق الترابط الوثيق بين مراجعة التشريعات من جهة ونشرها في الجريدة الرسمية من جهة أخرى.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية لتطوير هيكلها التنظيمي وتعزيز كفاءة قيامها بالأنشطة والاختصاصات الملقاة على عاتقها بموجب المراسيم السلطانية النافذة.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا