اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية وإعادة التنظيم لعدد من الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء – القائم بأعمال رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات العدل وحقوق الإنسان والكهرباء والطاقة والمياه ومصلحة الضرائب والجمارك.
كما أقرت اللجنة، مشاريع قرارات إنشاء وإعادة تنظيم مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة التوثيق والسجل العقاري ومصلحة التأهيل والإصلاح والهيئة العامة لتقديم الخدمات الصحية والطبية الحكومية.
ووافقت اللجنة على خطة عمل اللجنة الفنية لحصر وأرشفة أراضي وعقارات الدولة.
وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية.
وأكد أهمية تلك المشاريع التنظيمية في تطوير الأداء المؤسسي للجهات المشمولة بالدمج وخدمة مسار التغيير والبناء.
وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، إلى شرح مفصل عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداءً من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة، مروراً بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية، ومهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو