وسط تلاعب بالكشوفات المرتبات.. حكومة عدن تفشل بالوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الجديد برس| خاص| يواجه آلاف الموظفين الحكوميين في عدن ومناطق الجنوب والشرق اليمني الخاضع لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، أزمة معيشية خانقة نتيجة تأخر صرف رواتبهم لأشهر، في ظل عجز مستمر للحكومة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وارجعت حكومة عدن التأخير إلى شح الموارد وخلافات إدارية، بينما يرى مراقبون أن الأزمة تعكس فشلًا عميقًا في إدارة الإيرادات وتوحيدها، خصوصًا مع استمرار بعض المحافظات في احتجاز العائدات وعدم توريدها للبنك المركزي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المرتبات الوديعة السعودية حكومة عدن
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة في صنعاء لتعزيز دور مدراء شؤون الموظفين في الشُّعب والمحاكم الاستئنافية
الثورة نت /..
اختُتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بتعزيز دور مدراء شؤون الموظفين في الشُّعب والمحاكم الاستئنافية في أمانة العاصمة والمحافظات.
هدفت الورشة في خمسة أيام، إكساب 22 من مدراء شؤون الموظفين في الشُّعب والمحاكم الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت وريمة وتعز والبيضاء، مهارات ومعارف حول ممارسات الإدارة الحديثة والموارد البشرية، والالتزام باللوائح القانونية وتفعيل الأنظمة التقنية الداعمة للكفاءة والانضباط والنزاهة القضائية.
وفي الاختتام، اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الكادر الإداري في المحاكم، حجر الزاوية في العمل القضائي، ومن خلاله تُذلَّل الصعوبات أمام القضاة.
وبيّن أن الدورة تأتي تنفيذًا للخطة التشغيلية للوزارة، وانسجامًا مع توجهات القيادة الثورية والسياسية الرامية الاهتمام بالكادر الإداري في الوزارات والمرافق الحكومية، كما تأتي ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وشدّد القاضي الشامي، على ضرورة تلافي العاملين في إدارات شؤون الموظفين بالشُّعب والمحاكم الاستئنافية لأوجه القصور، باعتبار الموارد البشرية ركيزة أساسية للعمل القضائي.
وأشار إلى أن مدراء المحاكم لهم دور أساسي في تذليل الصعوبات أمام القضاة من خلال تقديم التسهيلات والإمكانات التي تساعدهم على أداء واجبهم القضائي على أكمل وجه، لافتًا إلى أهمية النظام الإلكتروني للبصمة، والذي يجري تحديثه تنفيذًا لتوجيهات رئاستي الوزراء والجمهورية.
وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية استشعار العاملين في القضاء للمسؤولية الدينية والأخلاقية في العمل القضائي، الذي يمثل قدسية الالتزام بالحق ونصرة المظلوم.
فيما أكد وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، أهمية تلافي القصور في متابعة الإنضباط الوظيفي، والالتزام برفع خلاصات شهرية إلى حين استكمال الربط الشبكي مع مركز المعلومات بالوزارة.
وشدّد على ضرورة رفع التزام مديري شؤون الموظفين برفع تقارير تقييم الموظفين السنوية في مواعيدها المحددة، والالتزام بإخلاء العهد عند نقل أي موظف من محكمة إلى أخرى.
كما أكد القاضي راجح، أهمية تفعيل السجلات الخاصة بشؤون الموظفين والسجل العام، والإلمام بمهامها وصلاحياتها، خصوصًا ما يتعلق بطلبات النقل، لضمان وضوح الضوابط والمعايير ومنع حدوث أي فراغ إداري.
وتناولت الدورة، بحضور مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وحاضر فيها القضاة خالد الصلاحي وعبدالرؤوف الغشم وإنتصار الحمزي، موضوعات الإدارة الحديثة، وإدارة الموظفين، وآليات مراقبة الدوام.
حضر الاختتام مدراء المحاكم القاضي إسماعيل المتوكل، والمحاكم المتخصصة زكريا محرم، والتدريب محمد الشمري، والموارد البشرية عبدالرؤوف الغشم، ومركز تقنية المعلومات المهندس فهد الصعدي.
جسور «السيابي».. حكاية وطن