المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أبقى البنك المركزي المصري مساء الخميس على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز ونُشر الاثنين أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو و200 نقطة أساس في أغسطس. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في أكتوبر من 11.7 بالمئة في سبتمبر، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة السياسة النقدية مصر البنك المركزي المصري التضخم المركزي المصري البنك المركزي المصري الفائدة الفائدة السياسة النقدية مصر البنك المركزي المصري التضخم أخبار مصر لجنة السیاسة النقدیة المرکزی المصری البنک المرکزی أسعار الفائدة نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
ماذا قال البنك المركزي في اجراءات تحييد التضخم..تفاصيل
توقع البنك المركزي المصري؛ارتفاع معدلات التضخم في آخر 3 شهور من العام الحالي؛ وذلك إنعكاسًا لارتفاع تأثيرات زيادة أسعار الطاقة على أن يتم تراجعه مجددًا في النصف الأخير من العام المقبل، ليقترب من المستهدفات السابق تحديدها من قبل البنك.
قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بعد اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة؛ إنه لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
وأشار إلى أن هذه المخاطر تطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة الزمنية للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.
وأوضح البنك المركزي أنه رأي أن قرارات لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة هو اتباع نهج الانتظا والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم .
أكد البنك المركزي ان قرارات لجنة السياسيات مستمرة في تقييم اجراءاتها على مستوي كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وشدد البنك المركزي أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟