محكمة مصرية تقضي بالسجن 4 سنوات للناشط محمد عادل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت محكمة مصرية، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات بحق الناشط السياسي محمد عادل أحد مؤسسي "حركة 6 أبريل" المعارضة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وأفاد فريق الدفاع عن الناشط عادل وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد" بأن محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية (شمال) أصدرت السبت، حكمها بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها عادل اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
وقال فريق الدفاع إن موكله أمضى أكثر من نصف المدة محبوساً على ذمة القضية، بعد حبسه احتياطياً خمس سنوات في المجمل، مشيراً إلى أنه سيقدم طلباً للجهات المعنية لإخلاء سبيله، عقب استلام حيثيات الحكم.
و"الأخبار الكاذبة" التي وردت في الاتهام عبارة عن "انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام".
ومنذ حبسه في يونيو/ حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من 5 سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
اقرأ أيضاً
تحالف منظمات مصرية يستهجن تفشي التعذيب في السجون ويدعو للتحقيق بوفاة معتقل
ويوم 4 مارس/ آذار الماضي، عقدت جلسة محاكمة للناشط بتهمة نشر "أخبار كاذبة" في داخل البلاد وخارجها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 أبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وقُبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية كعقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وفي ذلك الوقت، رفضت النيابة أيضاً السماح لمحامي عادل بالحصول على نسخة من أوراق القضية، وأرسلت إلى نيابة أمن الدولة لأخذ الرأي. ولاحقاً، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بعد قضاء عادل مدة أطول من سنتين في الحبس الاحتياطي، قراراً بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وذلك خلال جلسة 27 يناير/ كانون الثاني 2021.
وبعد ثلاثة أشهر من اتهامه في القضية الأولى؛ جرى التحقيق معه في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018، ووُجهت الاتهامات ذاتها بمنشورات القضية الأولى، وكان الفرق الوحيد هو اسم الشخص الذي تقدم بالبلاغ ضد محمد عادل.
اقرأ أيضاً
مصر تنشئ 6 سجون جديدة.. والحصيلة تقترب من 100 في عهد السيسي
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، جرى التحقيق معه بنيابة أمن الدولة في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020، واتُّهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات والتقى بقياداتها من داخل محبسه.
وحينها قررت النيابة حبسه 15 يوماً إلى حين الانتهاء من باقي القضايا المحبوس على ذمتها.
ويوجد في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي وسط انتهاكات جسيمة تمارس بحقهم وظروف "غير آدمية" يعيشونها داخل السجون حسب تقارير حقوقية.
اقرأ أيضاً
مصر.. اتهام ناشط 6 أبريل محمد عادل بتدبير انقلاب من داخل محبسه
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: محمد عادل محكمة مصرية أخبار کاذبة محمد عادل
إقرأ أيضاً:
10سنين غيابي.. محام يسلم نفسه للشرطة بسبب تزوير توكيل عصام صاصا
توجه محامٍ إلى قسم شرطة الجيزة، لتسليم نفسه عقب حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات، في واقعة تزوير توكيل خاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا.
تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الجيزة بحضور "محمود أ ع"، 31 سنة، محامٍ، والصادر ضده حكم نهائي واجب النفاذ بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 11659 لسنة 2024، بتهمة تزوير توكيل خاص بالفنان عصام صاصا، وذلك بالتزامن مع اتهام عصام صاصا في قضية أخرى تتعلق بدهس عامل أعلى الطريق الدائري ووفاته.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حجزه لإعادة الإجراءات الجنائية، تمهيدا لتحديد موعد جلسة محاكمته من جديد.
كانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، بالسجن سنة لمطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه في اتهامهما، بالتزوير في محررات رسمية.
كما قضت بالسجن 10 سنوات مع الشغل لمتهمين آخرين هاربين.