الخدمات الإدارية تحشد العمال للتصويت في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
دعت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد العمال، جموع الطبقة العاملة إلى تجاهل دعاوى مقاطعة الانتخابات والتوجه بشكل مكثف للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2026، والتي تجري على مدار يومين في 13 محافظة.
وطالب المهيري عبر غرفة العمليات الرئيسية بمقر النقابة العامة كافة لجان المتابعة والرصد النقابية التابعة لها على مستوى الجمهورية بتوفير أقصى توحيد الجهود نحو دعوة القواعد العمالية فى النزول بإصطفاف إلى صناديق الاقتراع للمساهمة فى انتخاب من هو قادرا على أن يكون الصوت الأمين لمستقبل وطن يتطلع إلى حاضر يتحقق فيه المأمول من تقدم وازدهار.
وانطلاقا من موقع مسئولياتها ولضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة عالية وفي أجواء مستقرة وهادئة طوع التنظيم النقابى للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية كافة وسائل التواصل بين الاعضاء والتنسيق فيما بينهم لخدمة العملية الانتخابية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف تحقيق المرجو نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية عن طريق صناديق انتخابات حرة ونزيهة.
وأعلنت غرفة العمليات الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ القصوى داخل المؤسسات النقابية وحتى إعلان نتيجة الانتخابات إيمانا بضرورة المشاركة بقوة فى خارطة الوعى السياسى الذى بات سمة أساسية لدى الناخب المصري، وذلك عبر منصاتها الاجتماعية أو بالدعوة والاتصال المباشر مع كافة أطياف المجتمع لممارسة حقهم الدستورى وانتخاب برلمانا يعبر عن متطلبات الوطن والمواطنين.
وتابع أن توافد الطبقة العاملة للمشاركة في انتخابات النواب باليوم الأول فى المرحلة الثانية سجل حضورا مهما للتنظيم النقابى من حيث الاعداد الجيد لحشد التصويت بصناديق الاقتراع فى اصطفاف وطنى ساعد فى ذلك التنظيم الاحترافي للهيئة الوطنية للانتخابات التى نجحت فى توفير كل سبل المشاركة للناخبين من خلال الإجراءات الرقمية والتسهيلات اللوجستية التى أتاحت للناخب الإدلاء بصوته فى سهولة.
وقال إن التعاون بين كافة الجهات المعنية فى تلك الانتخابات تجسد أهمية ذلك الحدث البرلمانى التاريخى الذى يساهم فى رسم السياسات التشريعية فى العصر الحديث.
ولفت إلى أن المصريين وفى القلب منهم العمال دائما على قدر المسؤولية الوطنية إذ تحولت مقار التصويت إلى ساحات احتفال بالوطن حيث حرص المشاركون على رفع الأعلام وترديد الأغانى الوطنية فى مشهد يجسد عمق الارتباط بالهوية والانتماء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب اتحاد العمال الطبقة العاملة انتخابات النواب انتخابات المرحلة الثانية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو