نائب بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتكم ضمانة لمستقبل أقوى
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وجّه النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، دعوة مباشرة إلى جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت “واجب وطني لا يقل أهمية عن أي عمل يسهم في حماية استقرار الدولة وترسيخ مؤسساتها”.
وقال نور الدين إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقدرته على صناعة المستقبل عبر اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه، مشددًا على أن البرلمان القادم يتحمل مسؤوليات كبرى في دعم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، واستكمال مسار الإصلاح الوطني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصوات المصريين في الخارج — الذين أنهوا اقتراعهم في 139 لجنة فرعية — قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانتماء، ويمثلون رسالة واضحة بأهمية المشاركة، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا وبعد غد.
وأكد نور الدين أن الدولة وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإشراف القضائي الكامل، واستعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت ومنع أي ممارسات مخالفة، مشيرًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على اختيار المرشح، وإنما هي “مساهمة مباشرة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة”.
وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا ما يتعلق بعدم ممارسة أي دعاية انتخابية أمام اللجان احترامًا للصمت الانتخابي، حفاظًا على سلامة العملية ومنع تعرضها للبطلان.
كما أكد على أن “كل صوت له قيمة… وكل مشاركة هي خطوة جديدة نحو مصر أكثر قوة واستقرارًا”، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لضمان مشاركة فعّالة تعكس الإرادة الشعبية بوضوح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نور الدين مصطفى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025 نور الدین
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.