نائب بالشيوخ يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب: صوتكم ضمانة لمستقبل أقوى
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
وجّه النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، دعوة مباشرة إلى جموع المواطنين للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت “واجب وطني لا يقل أهمية عن أي عمل يسهم في حماية استقرار الدولة وترسيخ مؤسساتها”.
وقال نور الدين إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي الشعب وقدرته على صناعة المستقبل عبر اختيار من يمثله ويعبر عن مصالحه، مشددًا على أن البرلمان القادم يتحمل مسؤوليات كبرى في دعم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، واستكمال مسار الإصلاح الوطني.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أصوات المصريين في الخارج — الذين أنهوا اقتراعهم في 139 لجنة فرعية — قدّموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانتماء، ويمثلون رسالة واضحة بأهمية المشاركة، داعيًا المواطنين في الداخل إلى استكمال هذا المشهد الوطني غدًا وبعد غد.
وأكد نور الدين أن الدولة وفّرت كل الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإشراف القضائي الكامل، واستعداد الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التصويت ومنع أي ممارسات مخالفة، مشيرًا إلى أن المشاركة لا تقتصر على اختيار المرشح، وإنما هي “مساهمة مباشرة في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة”.
وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، خصوصًا ما يتعلق بعدم ممارسة أي دعاية انتخابية أمام اللجان احترامًا للصمت الانتخابي، حفاظًا على سلامة العملية ومنع تعرضها للبطلان.
كما أكد على أن “كل صوت له قيمة… وكل مشاركة هي خطوة جديدة نحو مصر أكثر قوة واستقرارًا”، داعيًا المواطنين إلى التوجه إلى لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لضمان مشاركة فعّالة تعكس الإرادة الشعبية بوضوح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نور الدين مصطفى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب 2025 نور الدین
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو