رصد – أثير

أصدرت الدكتورة رحمة بنــت إبراهيم المحروقية رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمـان جـودة التعليم قرار رقم 2/2023 فـي شأن عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد وتحديد رسومها.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد رسوم عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

أما المادة الثانيـة من القرار فنصت على تحديد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:

كما نص القرار على أن تقوم الهيئة بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

وأتاح القرار لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (60) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (5000) ريال عماني غير مسترد.

وتتولى اللجنة التظلمات المشكلة في الهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة عملية التقويم إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٩ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

للاطلاع على القرار كاملا:

شأن عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد وتحديد رسومها-صحيفة أثير

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات 15 يوليو

اصدرت  محكمة مدني الجيزة، قرار بإعادة دعوى طلب حفيدة الدكتورة نوال الدجوي بنقل ملكية أسهم المتوفى أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، للنيابة لإدخال باقي ورثته، وتصحيح الشكل وتحديد جلسة 15 يوليو لنظرها.

تقدمت حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، فى وقت سابق بلاغ  ضد الدكتور أحمد شريف الدجوي المتوفى، طالبت بنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بـ شركة دار التربية داخل الجامعة لها، إذ ادعت أنها اشترتها بوجب توكيل من الدكتورة نوال الدجوي.

كانت محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة، قررت تأجيل الاستئناف المُقدم من عمرو شريف الدجوى، أحد أحفاد الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فى الدعوى التى يطالب فيها بالحجر على ممتلكات جدته، نظرًا لحالتها الصحية، لجلسة 30 سبتمبر، لتقديم المستندات.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الحجر، ليقوم الحفيد بالطعن على الحكم أمام المحكمة المستأنفة، التى من المقرر أن تنظر القضية فى جلسة اليوم.


 




مشاركة

مقالات مشابهة

  • جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
  • وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بالعام الهجري الجديد
  • جامعة عين شمس تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
  • تعزيز جودة التعليم والإبداع في سوريا ضمن معرض “مشاريع التخرج وفرص العمل”
  • إتاحة خدمات "ظفار للتأمين" بـ"مراكز سند" لتلبية تطلعات المستفيدين وتعزيز جودة الخدمات
  • لجنة فنية تتفقد خط النفط من الرستن إلى مستودعات حماة
  • رسوم وضرائب مرتفعة بلا خدمات.. مفارقة استفزازية في الدوائر الحكومية العراقية
  • نظر دعوى نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات 15 يوليو
  • قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات
  • “الشورى” يطالب “التعليم” باعادة النظر في التقويم الدراسي المطول المؤدي للغياب الجماعي المتكرر