ضمن خطتها التوسعية في السوق المصري.. Imarrae تطلق مشروعها السكني الأول “KIN” في القاهرة الجديدة باستثمارات 16 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أعلنت شركة Imarrae، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروعها السكني الأول KIN في منطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة، ضمن خطتها التوسعية في السوق المصري. يمتد المشروع على مساحة 23 فدانًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 16 مليار جنيه، ويهدف إلى تقديم boutique compound سكني يعكس أسلوب الحياة العصري، بمزيج متوازن بين السكن الفاخر والأنشطة التجارية والإدارية، مع تجربة معيشية فريدة لسكانه.
يمثل مشروع KIN خطوة استراتيجية لـ Imarrae للانتقال من ريادتها في القطاعين التجاري والإداري إلى القطاع السكني، مع الحفاظ على معايير الجودة والابتكار التي اشتهرت بها الشركة منذ تأسيسها. يتميز المشروع بموقعه الاستثنائي في قلب القاهرة الجديدة، محاطًا بمجتمعات مرموقة ، ما يوفر سهولة وصول ممتازة وروابط قوية مع المناطق السكنية والخدمية المحيطة.
تبلغ المساحة البنائية للمشروع 96,600 متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة، جميعها بنظام Core & Shell، محاطة بمساحات خضراء واسعة تمنح السكان بيئة معيشية تجمع بين الراحة والرفاهية. ويعتمد المخطط العام على توزيع وحدات التاون هاوس على مينى بارك لخلق مناطق سكنية هادئة، بينما تقع المباني السكنية في الداخل وسط مساحات مفتوحة وبلازا وحدائق. كما يضم المشروع شارعًا تجاري حيوياً على الواجهة الرئيسية، إضافة إلى مركز اجتماعي يقدم أنشطة ترفيهية ورياضية متنوعة.
يشرف على تصميم المشروع مكتب Al Asri Consultant من دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروف بخبرته في تنفيذ مشاريع متميزة في المنطقة والعالم، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وتحقيق مستهدف بيعي يفوق 16 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، قال المهندس حسام إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة Imarrae:
“مشروع KIN ليس مجرد خطوة جديدة، بل هو امتداد لرؤية Imarrae في بناء مجتمعات حضرية متكاملة ترتكز على الجودة والاستدامة وتقديم قيمة حقيقية طويلة الأمد. نعمل على تطوير مشروعات تُعيد تعريف مفهوم السكن الحديث في مصر عبر دمج التصميم المعماري المتقدم والخدمات المتكاملة والمعيشة الراقية في بيئة واحدة.”
وأضاف الأستاذ أحمد خضر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس:
“كل جزء من مشروع KIN مُصمم لضمان تجربة معيشية متوازنة، من المساحات الخضراء الواسعة إلى الشوارع الهادئة والمرافق المتكاملة. نهدف إلى خلق بيئة مستدامة تعزز الحياة الاجتماعية والصحية وتلبي طموحات الباحثين عن مجتمع متطور ومتكامل.”
وتدعم Imarrae عملياتها التشغيلية عبر شراكة استراتيجية مع شركة AKD لحلول الإدارة بقيادة مؤسسها عمرو القاضي، الذي أكد اعتزاز الشركة بهذه الشراكة التي توفر نموذجًا متطورًا لإدارة وتشغيل المشروعات العقارية، بما يضمن تجربة استثنائية للعملاء والمستثمرين.
يضم مشروع KIN مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات، تشمل حدائق واسعة، متنزهات، مسارات للجري وركوب الدراجات بطول 1.4 كم، ومرافق أمنية متطورة تشمل كاميرات مراقبة وأنظمة دخول آمنة. كما يوفر المشروع مواقف سيارات تحت الأرض، وحدائق خاصة لوحدات التاون هاوس، إضافة إلى أربع بوابات أمن رئيسية لضمان أعلى مستويات الخصوصية والسلامة.
ويحتوي المشروع أيضًا على مرافق للأطفال، حمام سباحة، بحيرة صناعية، مدرج، سينما خارجية، مناطق رياضية متنوعة ومسارات متعددة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية. كما يضم منطقة تجارية كبيرة تلبي كافة احتياجات السكان.
يعكس مشروع KIN قدرة Imarrae على تقديم مجتمعات عمرانية متطورة، مستندًا إلى خبرتها الواسعة في تطوير مشروعات ناجحة تتماشى مع رؤية مصر للتنمية العمرانية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.