«المالية»: جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية أكثر عدالة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين، موضحاً أننا نريد أن نبنى على «حالة الثقة التى خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة.
قال كجوك، خلال رئاسته لمجلس إدارة «إى تاكس»، إننا نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء، تمثل نقلة نوعية فى مسار التيسير على المجتمع الضريبى وتطوير الخدمات، لافتاً إلى أننا نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا.
وأضاف أن الاستثمار القوى والمؤثر فى الذكاء الاصطناعى من خلال الشراكة بين شركة «إى. تاكس» وكبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبى، مؤكداً أننا نسعى للوصول للمجتمع الضريبى بكل الصور، مع العمل المستمر على تطوير آليات التسجيل والدعم الفنى والتقنى.
أوضح أننا نتطلع إلى دور أكبر لشركة «إى. تاكس» فى تحقيق رضا الممولين باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الضريبية، بشتى الطرق بما فى ذلك بدء إطلاق مراكز للخدمة المميزة، لافتاً إلى أننا كلما نجحنا فى تحفيز الامتثال الضريبى الطوعى، كنا أكثر قدرة على مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات.
أشار الوزير إلى أن بعض الدول العربية والإفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المصرية فى ميكنة المنظومة الضريبية.
وحرص الوزير، خلال زيارته مقر شركة «إى. تاكس»، على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين عن سبل تطوير المنظومة الضريبية، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رضا الممولين، قائلاً: «فكروا إزاى نسهل كل الأمور على شركائنا من الممولين بحلول واقعية».
أكد شباب العاملين فى «إى. تاكس»، أنهم سعداء جداً بالإسهام الفعال فى هذا المسار الإصلاحى المتميز للمنظومة الضريبية، قائلين: «نظرة الناس للضرائب بدأت تتغير.. وده يدفعنا لاستكمال ما بدأناه».
أشار إبراهيم سرحان، رئيس مجموعة «إى. فاينانس» ورئيس «إى. تاكس»، إلى أن وزير المالية استطاع أن يمهد لجسور الثقة مع مجتمع الأعمال بفكر جديد يرتكز على «التسهيلات الضريبية».
أكد خالد عبدالغنى، الرئيس التنفيذى لشركة «إى. تاكس»، أن وزير المالية يقدم نموذجاً متطوراً للشراكة مع القطاع الخاص بمبادرة التسهيلات الضريبية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبى بنتائجها فى مستوى الخدمات.
أضاف أن مصلحة الضرائب تتغير للأفضل، و«نحن نجرى معها لإنجاز مشروعات التطوير لصالح الممولين»، لافتاً إلى أن مراكز خدمة العملاء المتميزة التى وجه الوزير شركة «إى. تاكس» بالبدء فى إطلاقها، ستمثل بداية قوية لمرحلة جديدة من الشراكة مع المجتمع الضريبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د أحمد كجوك وزير المالية إلى أن
إقرأ أيضاً:
85 مقعدا للنساء بمجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بالإمارات
أظهر تقرير نشرته جامعة “هيريوت وات” بالتعاون مع شركة “غرانت ثورنتون”، أمس، أن النساء يشغلن 85 مقعدا في مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات، أي ما نسبته 15.8% وهي نسبة تتجاوز المعدل الوطني البالغ 14.8% وفق مؤشر النوع الاجتماعي لمجالس الإدارة في دول مجلس التعاون لعام 2025 ما يعكس التقدم الملحوظ للقطاع المالي مقارنة بقطاعات أخرى.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان “المرأة تحدث تحولا في الخدمات المالية” إلى تحليل دقيق لبيانات السنة المالية 2025 في 73 شركة مدرجة في السوق بما يشمل بيانات 539 عضوا في مجالس الإدارة عبر ثلاث منصات رئيسية وهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي.
وأشار التقرير إلى أن ثماني شركات من بين 73 شركة لا تضم أي امرأة في مجالس إدارتها، ما يؤكد استمرار تحديات التوازن بين الجنسين. كما أظهرت الدراسة أن ثلاث شركات فقط من أصل 49 تضم امرأة في منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر بنسبة 6% إضافة إلى 6 شركات تشغل فيها امرأة منصب رئيس التدقيق الداخلي بنسبة 10%، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز وصول المرأة إلى المناصب المرتبطة بالحوكمة والمخاطر والرقابة.
وأكد هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة “غرانت ثورنتون الإمارات”، أن دولة الإمارات تواصل بناء اقتصاد متقدم قائم على الابتكار والتمويل الذكي، مشددا على أن دعم تمكين المرأة في مجالس الإدارة والأدوار العليا يمثل عنصر قوة للمنظومة المالية، وأن السلسلة الاستكشافية باتت مرجعا عمليا لقياس التقدم وتوجيه السياسات الداعمة.
من جانبها أوضحت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة “هيريوت وات دبي”، أن هدف التقرير يتمثل في تقديم صورة قائمة على الأدلة حول التمثيل القيادي للمرأة داخل المؤسسات المالية إلى جانب تسليط الضوء على دورها في تشكيل الحوكمة وإدارة المخاطر وقيادة إجراءات الإصلاح المؤسسي.
وأضافت أن البيانات الواردة في التقرير تقدم مرجعا مهما لدعم تطوير السياسات ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا بما ينسجم مع جهود الدولة في تعزيز المساواة بين الجنسين وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.وام