البرهان في مقال لـ «وول ستريت جورنال»:السلام الحقيقي في السودان لن يتحقق عبر النصر العسكري
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أقر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لآول مرة منذ إندلاع الحرب في السودان بأن السلام الحقيقي في البلاد لن يتحقق عبر النصر العسكري وحده، بل يجب أن يقوم على الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الشعب.
الخرطوم _ التغيير
و شدد البرهان في مقال نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) بعنوان “حقيقة الحرب في السودان”، على أن
السودان يريد أن يستعيد السودان دوره كقوة إقليمية إيجابية، و أعلن أنه في عام 2021 أتخذ خطوة وصفها بالتاريخية بانضمامه إلى (الاتفاقات الإبراهيمية)، وقال “نحن نؤمن بأنّ السلام والتعاون هما الطريق الوحيد نحو شرق أوسط وقرن أفريقي مستقرّ، ولا يزال هذا النهج هو ما يوجّه بوصلتنا”، و أضاف في مفارقة واضحة لتصريحاته الاخيرة قبل يومين برفضه السلام و جهود الرباعية الدولية بقوله “لكن دعوني أكون واضحاً: إنّ السلام الحقيقي في السودان لن يتحقق عبر النصر العسكري وحده.
ونوه البرهان إلى أن السودان يقف اليوم على مفترق طرق: وأضاف “طريقٌ يؤدي إلى الانهيار وفوضى إقليمية، وآخر يقود إلى التعافي وتحقيق الوعد المؤجل للديمقراطية والاستقرار. ولا يمكننا سلوك هذا الطريق وحدنا؛ فنحن بحاجة إلى شركاء يدركون خطورة اللحظة ويملكون الشجاعة لمواجهة الحقائق الصعبة.
بقية المقال كاملاً أدناه :ـ
صحيفة (وول ستريت جورنال)
حقيقة الحرب في السودان
بقلم: رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان
السودان بلد عميق الذاكرة؛ فتمتد جذور تاريخه إلى مملكة كوش التوراتية، إحدى أعظم حضارات أفريقيا. غير أنّ الحرب التي تشنّها الآن ميليشيا قوات الدعم السريع ليست كأيّ صراع واجهناه من قبل؛ فهي تمزّق نسيج مجتمعنا، وتقتلع ملايين الأشخاص من ديارهم، وتهدد كامل الإقليم بالخطر. ومع ذلك، لا يزال السودانيون ينظرون إلى حلفائهم في المنطقة وفي واشنطن بأمل. فالسودان يخوض معركة من أجل بقائه، ومن أجل سلامٍ عادل لا يمكن بلوغه إلا بدعم شركاء يدركون حقيقة كيف بدأت هذه الحرب وما الذي يتطلّب إنهاؤها.
وغالباً ما يسمع من هم خارج السودان روايات متضاربة حول جذور النزاع. وبوصفي القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي—الهيئة الحاكمة المؤقتة التي أُنشئت عقب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في عام 2019—أعلم أنّ الحقيقة واضحة. لقد اندلع الصراع لأنّ قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا مدجّجة بالسلاح ذات سجل طويل من الوحشية، تمرّدت على الدولة. وعلى الرغم من نفيها استهداف المدنيين، فقد وثّق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجهات أخرى، عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وترويع للمدنيين ارتكبتها الميليشيا. وعندما استولت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أواخر أكتوبر، أفيد بأنها ذبحت آلاف المدنيين. وقد ذكر مدير مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة (ييل) أن مصادر ميدانية قدّرت عدد القتلى بنحو 10 آلاف شخص قبل أن يفقد المختبر الاتصال—وهو رقم يقارب خمسة أضعاف ضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، في مقياس قاتم لحجم الفظائع التي أُطلقت.
لقد أدركتُ منذ وقت طويل أنّ قوات الدعم السريع كانت بمثابة قنبلة موقوتة. فقد نشأت هذه القوات، التي كانت تُعرف سابقاً بالجنجويد، في مطلع الألفية كميليشيا مساندة في دارفور، ثم تحوّلت لاحقاً إلى قوةٍ مستقلة واسعة النفوذ. وبحلول فترة الانتقال السياسي في 2019، كانت قد تطوّرت إلى تشكيلٍ شبه عسكري مستقلّ، شديد التسليح، يتصرف خارج منظومة القيادة الرسمية للدولة. هذا الهيكل—مقترناً بمواردها المالية الخاصة وسجلها الموثق بالانتهاكات—شكّل تهديداً مباشراً لاستقرار السودان ووحدة مؤسساته الوطنية.
ولذلك سعت الحكومة السودانية في ديسمبر 2022 إلى اتّباع مسار يهدف إلى دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني بصورة مسؤولة. كان هدفنا منع نشوب الصراع، وحفظ التماسك الوطني، وتوحيد جميع التشكيلات المسلحة تحت قيادةٍ قانونية واحدة. لم تكن نيتنا المواجهة بل الإصلاح؛ ولا التصعيد بل التوحيد المنضبط للقوات التي تدافع عن السودان. لكنّ قوات الدعم السريع انقلبت في أبريل 2023 على الجيش الوطني الذي تعهّدت بالانضمام إليه؛ فحرّكت قواتها سراً حول الخرطوم ومدن كبرى أخرى، واستولت على مواقع استراتيجية، وهاجمت منشآت حكومية وعسكرية. لقد غرست تلك الخيانة السودان في أتون حرب.
وما يزيد هذا الوضع إيلاماً هو يقيننا بأنّ قوات الدعم السريع لا تتحرك وحدها. إذ نعتقد نحن وجهات أخرى، بينها إدارة الرئيس ترامب، أنّ هذه الميليشيا تحظى بدعم خارجي كبير في العتاد وغيره، من أطراف تظن خطأً أنّ تمكين مجموعةٍ تتهمها الولايات المتحدة نفسها بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي سيخدم مصالحها الضيقة. والسودانيون يرون ذلك بوضوح؛ فهم يدركون كلفة تحويل بلادهم إلى ساحةٍ لتصفية طموحات الآخرين.
ولن تبقى هذه الساحة حبيسة حدود السودان. فالحرب تهدد استقرار البحر الأحمر شرقاً ومنطقة الساحل الهشّة غرباً، كما تشكّل خطراً مباشراً على المصالح الأميركية. لقد عبّرت قوات الدعم السريع عن عدائها للولايات المتحدة بوضوح لا لبس فيه. ففي وقت مبكر من الحرب، أفادت شبكة (إن بي سي) عن هجوم على ما يبدو نفّذته عناصر مرتبطة بالدعم السريع على موكب دبلوماسي أميركي. ومؤخراً، في سبتمبر 2024، توفي عنصر امن في السفارة الأميركية أثناء احتجازه لدى قوات الدعم السريع، وفقاً لمكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية. هذه ليست أفعال قوةٍ تسعى للسلام أو تحترم المعايير الدولية.
في هذا السياق، استمع كثير من السودانيين باهتمام شديد إلى حديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الحرب خلال قمة مجموعة السبع في كندا قبل أسابيع. كانت تصريحاته مشجّعة لا لأنها خفّفت عنا، بل لأنه قال الحقيقة الصعبة. فقد سمّى الحرب بما هي عليه، وعرّف قوات الدعم السريع، وسلّط الضوء على الأيادي الخارجية التي تغذي العنف. لقد اتسمت كلماته بوضوحٍ افتقده العالم كثيراً حين يتعلق الأمر بالسودان، حيث يجري تناول الأزمة بلغة مبهمة أو تصوّرات مريحة للغير. فغالبية العالم ما زال ينظر إلى الصراع باعتباره مجرد صراع على السلطة بين جنرالين، لا تمرّداً عنيفاً ضد الدولة السودانية وشعبها.
وبالروح ذاتها، كانت تصريحات الرئيس ترامب الإيجابية عقب لقائه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مشجّعة. ونحن نرحب بالجهود المخلصة للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق سلامٍ عادل ومنصف في السودان، ونقدّر اهتمامهما والتزامهما المستمر بإنهاء إراقة الدماء. ونؤكد استعدادنا للعمل الجاد معهما من أجل السلام الذي طالما تاق إليه الشعب السوداني. غير أنّ أي حلّ يضمن سلاماً دائماً في المنطقة يستلزم تفكيك ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها. فلا مكان لهم ولا لحلفائهم في مستقبل السودان الأمني أو السياسي. أما النافذة الوحيدة التي قد تبقى مفتوحة لأفراد الدعم السريع فهي إمكانية دمج بعض عناصر الميليشيا في الجيش الوطني، ولكن وفق معايير مهنية صارمة، ولمن هم غير متورطين في أي جريمة.
وينظر الشعب السوداني اليوم إلى واشنطن لاتخاذ الخطوة التالية: البناء على صراحة الرئيس الأميركي والعمل معنا—ومع من في المنطقة ممّن يسعون بصدق إلى السلام—لإنهاء هذه الحرب. والإجماع بين السودانيين أن السيد ترامب قائد يتحدث مباشرة ويتحرك بحسم، ويعتقد كثيرون أنه يمتلك الإرادة لمواجهة الأطراف الأجنبية التي تطيل أمد معاناتنا.
والسودان لا يطلب صدقة ولا يطلب من الخارج اختيار طرف دون آخر. بل يطلب من العالم أن يختار بين الاستقرار والعنف؛ بين دولةٍ ذات سيادة تحاول حماية مواطنيها وميليشيا تمارس التطهير العرقي تسعى لتدمير المجتمعات. وعندما تنتهي الحرب—ويجب أن تنتهي—يريد السودان أن يكون شريكاً قوياً للولايات المتحدة؛ أن يساهم في حماية الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء المدن والبلدات المدمّرة. وسيكون للشركات الأميركية دور مهم في إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية طويلة الأمد.
ونريد أيضاً أن يستعيد السودان دوره كقوة إقليمية إيجابية. فقد اتخذ السودان في عام 2021 خطوة تاريخية بانضمامه إلى (الاتفاقات الإبراهيمية). ونحن نؤمن بأنّ السلام والتعاون هما الطريق الوحيد نحو شرق أوسط وقرن أفريقي مستقرّ. ولا يزال هذا النهج هو ما يوجّه بوصلتنا.
ولكن دعوني أكون واضحاً: إنّ السلام الحقيقي في السودان لن يتحقق عبر النصر العسكري وحده. يجب أن يقوم على الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق شعبنا. وتظل القوات المسلحة السودانية ملتزمة بالانتقال إلى الحكم المدني—عملية قطعتها الحرب لكنها لم تُهمل. فشعبنا يستحق فرصة اختيار قادته وتحديد مستقبله.
يقف السودان اليوم على مفترق طرق: طريقٌ يؤدي إلى الانهيار وفوضى إقليمية، وآخر يقود إلى التعافي وتحقيق الوعد المؤجل للديمقراطية والاستقرار. ولا يمكننا سلوك هذا الطريق وحدنا؛ فنحن بحاجة إلى شركاء يدركون خطورة اللحظة ويملكون الشجاعة لمواجهة الحقائق الصعبة.
لقد عانى الشعب السوداني ما يكفي. وعلى العالم أن يقف معه، لا مع من يسعون لتمزيق بلاده. والسودان مستعد للعمل البنّاء مع إدارة الرئيس ترامب ومع كل من يسعى بصدق إلى السلام.
فالسلام لا يُبنى على الأوهام، بل على الحقيقة. وفي هذه اللحظة، الحقيقة هي أقوى حليف للسودان.
الوسومالاتفاقيات الإبراهيمية السلام الحقيقي النصر العسكري عبد الفناح البرهان قائد الجيش وول ستريت جورنال
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتفاقيات الإبراهيمية السلام الحقيقي النصر العسكري قائد الجيش وول ستريت جورنال قوات الدعم السریع السلام الحقیقی فی وول ستریت جورنال فی السودان من أجل
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران