أحمد الوكيل: حجم التجارة بين مصر والجزائر يتجاوز مليار دولار ويحتاج لتوسيع الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وصل إلى أكثر من مليار دولار بنسبة نمو بلغت 16.8%، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل نقطة صغيرة مقارنة بالفرص الواعدة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأوضح الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الأربعاء أن الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت 5 مليارات دولار، مع وجود مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال خمس شركات كبرى فقط هي السويدي الكتريك، بتروجيت، أوراسكوم، المقاولون العرب، وأبناء حسن علام.
وأشار الوكيل إلى أهمية زيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد المشترك بين البلدين.
وأضاف أن تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين يشمل تصنيع المعدات وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب بهدف تحقيق التصنيع المشترك ليس فقط للسوق الجزائري، بل للتصدير إلى دول الجوار، وهو ما يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والجزائر.
وختم الوكيل بالدعوة لكافة المشاركين من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى التحاور وخلق تحالفات اقتصادية قوية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة ونشر فرص العمل المشترك بين الشعبين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية تنمية الاقتصاد تصنيع المعدات المقاولون العرب المستدامة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
اتفاق بـ60 مليون دولار ينقذ مليار و300 مشاهد من حجب المونديال
عاش عشاق الساحرة المستديرة في الهند حالة من القلق والترقب الشديدين، بعد أن هددت أزمة حقوق البث التلفزيوني بحرمان واحدة من أكبر الدول اكتظاظاً بالسكان في العالم من متابعة منافسات بطولة كأس العالم.
جاء الانفراج المنتظر قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي، إثر ماراثون من المفاوضات المعقدة والشاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وجهات البث المحلية.
????????رسمياً :
بعد 10 أيام فقط من بداية كأس العالم، توصلت الاتحاد الدولي لكرة القدم أخيرًا إلى اتفاق لنقل بطولة كأس العالم في الهند ????????
???? في البداية، كانت الاتحاد الدولي لكرة القدم تطالب بحوالي 100 مليون دولار أمريكي مقابل حقوق البث.
???? انخفضت القيمة في النهاية إلى حوالي 60… pic.twitter.com/HxlPO5kbuU
وبحسب شبكة "بي بي سي" فإن الخلاف المالي كان حجر العثرة الأساسي في هذه الأزمة غير المسبوقة، حيث كانت الجهات المالكة لحقوق الفيفا تطالب في بادئ الأمر بمبلغ فلكي يصل إلى حوالي 100 مليون دولار لمنح رخصة البث داخل الأراضي الهندية، وهو الرقم الذي واجه رفضاً قاطعاً من القنوات المحلية التي اعتبرت القيمة مبالغاً فيها ولا تتناسب مع السوق الإعلاني للعبة هناك مقارنة برياضة الكريكت.
ومع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية وتزايد الضغوط على الاتحاد الدولي لتفادي خسارة سوق استهلاكي يضم ملايين المشجعين، بدأت القيمة المالية المطلوبة في الانخفاض تدريجياً لتبلغ نحو 60 مليون دولار، حتى نجحت الأطراف المتنازعة في التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي أسدل الستار على الأزمة، مما سمح للقنوات الهندية بالبدء فوراً في نقل المباريات المتبقية من البطولة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتعكس هذه الواقعة، التي سُجلت كواحدة من أغرب أزمات البث في تاريخ كأس العالم، حجم الصراع التجاري المحموم الذي يدور خلف الكواليس في عالم كرة القدم، حيث أثبتت التجربة أن الخوف من خسارة الشغف الجماهيري في الأسواق الكبرى قد يجبر أعتى المنظمات الرياضية على تقديم تنازلات مالية ضخمة في ربع الساعة الأخير لتأمين وصول اللعبة إلى الجميع.
وسبق أن عاشت بلاد المليار و300 نسمة مشكلة مشابهة قبل مونديال 2022 بقطر، إذ كانت شركة Infront (التي تمتلك حقوق البث الحصرية من الفيفا وقتها) تطلب مبلغاً ضخماً يتراوح بين 80 إلى 100 مليون دولار لمنح حقوق البث داخل الهند.
غير أن القنوات الهندية (وعلى رأسها التلفزيون الحكومي Doordarshan) رفضت دفع هذا المبلغ الضخم، لأن كرة القدم لم تكن اللعبة الشعبية الأولى هناك مقارنة بالكريكت، واعتبرت أن القيمة مبالغاً فيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو