أحمد الوكيل: حجم التجارة بين مصر والجزائر يتجاوز مليار دولار ويحتاج لتوسيع الاستثمارات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر وصل إلى أكثر من مليار دولار بنسبة نمو بلغت 16.8%، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل نقطة صغيرة مقارنة بالفرص الواعدة المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وأوضح الوكيل خلال منتدى الأعمال المصري الجزائرى اليوم الأربعاء أن الاستثمارات المصرية في الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية تجاوزت 5 مليارات دولار، مع وجود مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال خمس شركات كبرى فقط هي السويدي الكتريك، بتروجيت، أوراسكوم، المقاولون العرب، وأبناء حسن علام.
وأشار الوكيل إلى أهمية زيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد المشترك بين البلدين.
وأضاف أن تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين يشمل تصنيع المعدات وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب بهدف تحقيق التصنيع المشترك ليس فقط للسوق الجزائري، بل للتصدير إلى دول الجوار، وهو ما يعزز التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والجزائر.
وختم الوكيل بالدعوة لكافة المشاركين من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى التحاور وخلق تحالفات اقتصادية قوية تساهم في تعزيز التنمية المستدامة ونشر فرص العمل المشترك بين الشعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية تنمية الاقتصاد تصنيع المعدات المقاولون العرب المستدامة ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع الجزائر إلى 5 مليارات دولار
رحب الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار برئيس الوزراء الجزائري والوفد المرافق له، قائلا إن هذا لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين.
وأضاف: اليوم ، نضع مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا فالرصيد الثري من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربي والإفريقي المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأضاف أن الجزائر شريك استراتيجيًا مهمًا لمصر مشيرا الي انه بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعةوالبناء والخدمات وغيرها.
وتابع أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز مليار دولار في عام 2024 ونأمل أن يصل إلى ٥ مليارات دولار .
وأشار إلى أنه ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل استهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية.
وأشار إلى أن استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية وأنشأت جيل جديدًا من المدن الذكية
وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر وضوحًا وشفافية في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين.
وأردف إن طموحنا واضح: أن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين
ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا—من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني—والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.
وقال أننا نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا. وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها- تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال،وتنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات- ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.
كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين.
هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل.
وختامًا، أكد أن الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة.
ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى ستتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم