الوكيل: مليار دولار تبادل تجاري ومشروعات مشتركة تتجاوز 8 مليارات

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات عالمية ضاغطة وغير مسبوقة، تؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، وأشار إلى أن تلك التحديات تشمل الظروف الجيوسياسية، وعلى رأسها ما تتعرض له فلسطين الشقيقة، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي على صادرات الطاقة وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد.

وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك النائب العام يستقبل ممثله الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في مجال حقوق الإنسان الغرف التجارية: 13.9 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والصين

 

وقال الوكيل خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الجزائري، المُقام بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري سيفي غريب: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية".

وأضاف أن مجتمع الأعمال يرى في التحديات فرصاً يجب استغلالها عبر شراكات وتحالفات استراتيجية، موضحاً أن التعاون بين مصر والجزائر يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها تعزيز التعاون في الصناعة والزراعة والطاقة، وربط شبكات الكهرباء والغاز، والتوسع في مشروعات النقل متعدد الوسائط وتشجيع التصنيع المشترك.

ولفت إلى أن المحور الثاني يشمل الإعمار ونقل التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومدن جديدة، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي والمزارع السمكية.

أما المحور الثالث، فيتمثل في التعاون الثلاثي لتكامل المراكز الصناعية واللوجستية، لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول الجوار والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. فيما يركز المحور الرابع على تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع النهائية، بل في مستلزمات الإنتاج أيضاً، إلى جانب تيسير الإجراءات وتوحيد المواصفات وتسريع تسجيل الأدوية.

وشدد الوكيل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حتمية الشراكة مع الجزائر، باعتبارها إرادة شعبية قبل أن تكون توجهًا سياسيًا، مضيفاً أن القطاع الخاص المصري لديه رغبة صادقة لتعزيز التعاون المشترك بما يخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ويسهم في التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية أن حجم التجارة بين البلدين ورغم نموه بنحو 16.8% ليتجاوز مليار دولار، لا يزال نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة. كما أشار إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، فضلًا عن مشروعات جديدة تتخطى 8 مليارات دولار، إضافة إلى تنفيذ أعمال بنية تحتية بقيمة تفوق 9 مليارات دولار من خلال 5 شركات مصرية كبرى فقط.

واختتم الوكيل داعياً رجال الأعمال من الجانبين إلى تكثيف الحوار وتشكيل تحالفات قوية للتوسع في مجالات التجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بما يعزز التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين.

المصدر: بوابة الوفد