فساد في نيابة البحر الأحمر … شقق ورشاوى وابتزاز داخل السجون

 

تتصاعد الاتهامات حول تورط مسؤولين في النيابة واللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر في قضايا وُصفت بأنها تلاعب ممنهج بالبلاغات وتحويل لشكاوى المواطنين إلى قضايا أمنية معقدة.

بورتسودان: كمبالا _ التغيير

سرقة مستودعات أثناء الحرب

تعود تفاصيل القصة التي نشرتها المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان رحاب المبارك، إلى رجل الأعمال ممدوح وجدي وديع، الذي يمتلك مستودعات لقطع الغيار في مدينة أم درمان، تقدّر بضائعها – وفق إفادته – بنحو مليون وخمسمائة وخمسين ألف دولار.

ومع اندلاع الحرب، تعرّضت المستودعات للسرقة، واتهم ممدوح قوات الدعم السريع بتنفيذ العملية بإرشاد ومشاركة أفراد من أسرته، بينهم عمه وآخرون.
وقد فتح ممدوح بلاغاً تحت المادة 174 (السرقة) بقسم شرطة الحتانة في 22 يوليو 2025، شمل خمسة متهمين، صدرت في مواجهتهم أوامر قبض ومنع من السفر.
لاحقاً، ألغى وكيل أعلى النيابة أوامر القبض عن أربعة من المتهمين، قبل أن يعيد رئيس النيابة إصدار أوامر القبض وأمر بإعلان المتهمين بالنشر باعتبارهم “هاربين”.

من بلاغ سرقة إلى اتهام بالتعاون مع الدعم السريع

وفق الرواية التي قدمتها مبارك، فقد بدأ ما وصفته بـ”سلسلة التلاعب” عندما فتح أحد المتهمين – وهو عم الشاكي – بلاغاً مضاداً ضد ممدوح يتهمه بالتعاون مع الدعم السريع، إلا أن البلاغ شُطب لعدم وجود بينات.
وبعد فشل محاولات تعطيل البلاغ الأصلي، تقول مبارك إن اثنين من المتهمين توجها إلى بورتسودان، حيث تم – بحسب الاتهام –الاتفاق مع مسؤولين في النيابة واللجنة الأمنية لفتح بلاغ جديد ضد ممدوح، تحت المادتين 50 و51 (تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة).
وبالفعل، أُلقي القبض على ممدوح وشاهده مصطفى حيدر في أم درمان، ونُقلا إلى بورتسودان في الاول من أغسطس الماضي، حيث بقيا في الحبس عدة أيام .
توضح مبارك أن الملف تم تحويله إلى لجنة انتهاكات الدعم السريع حيث باشر ضابط برتبة رائد، إجراءات التحري، ووجّه لممدوح وشاهده الاتهام تحت المادتين 50 و51، ليتم تحويلهما لاحقاً إلى سجن بورتسودان القومي
وفي الوقت ذاته، تقدم المتهمون في بلاغ السرقة بطلب فحص إلى النائب العام لتعطيل السير في الدعوى. ورغم شطب الطلب في 14 أغسطس، لا يزال – وفق الاتهام – الملف معطلاً دون إعادته إلى نيابة أم درمان.

مساومة وتهديد بالمؤبد

تشير المحامية الى إن الشاكي تم التواصل معه في 18 و23 من الشهر ذاته بواسطة أحد وكلاء النيابة، حيث جرى عرض تسوية تقضي بشطب بلاغ أم درمان مقابل أن يُغلق بلاغ بورتسودان.
وبحسب ما ورد، فإن ممدوح أُبلغ بأنه قد يبقى في السجن الانفرادي ويواجه حكماً قد يصل إلى 20 عاماً ذا لم يقبل بالمساومة.
وأفادت بأن توصية صدرت لاحقاً بإيداع ممدوح وشاهده في الزنازين الانفرادية إلى حين القبول بالعرض.
تتضمن رواية مبارك اتهامات بقيام المتورطين في بلاغ السرقة بتقديم مقابل مالي وعقاري لمسؤولين في اللجنة الأمنية والنيابة، من بينها شراء شقة في المهندسين – مصر للرائد أنور، قيل إنه استلمها في أغسطس، اقامة وكيل النيابة هيثم محجوب – المقيم سابقاً في مصر – في منزل أحد المتهمين ببورتسودان. إلى جانب نشاطات تجارية بين المتهمين وبعض مسؤولي النيابة.
وتختتم مبارك حديثها بالتأكيد على أن القضية تمثل نموذجاً لما وصفته بـ”تحول بعض مؤسسات العدالة إلى أدوات للابتزاز والتربح”، مشيرة إلى أن مواطنين يدخلون هذه المؤسسات بحثاً عن حقوقهم ويغادرون منها متهمين بأخطر الجرائم.

الوسومالمحامية رحاب مبارك بلاغ سرقة تهمة التعاون مع الدعم السريع تورط النيابة سجن بورتسودان فساد

المصدر: صحيفة التغيير السودانية