البلقاء: التفاف شعبي واسع خلف الأجهزة الأمنية بعد عملية الرمثا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن والنيل من هؤلاء الجبناء بالسرعة القصوى، داعية إلى عدم النظر لهم بعين الرحمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى مقدرات الوطن.
وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء السابق، إبراهيم العواملة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما جرى في الرمثا من تصد حازم للخطر الإرهابي يوضح صورة الدولة الراسخة التي لا تهتز أمام التحديات.
وأضاف أن الأردن اليوم كما كان دائمًا يثبت أن أمنه واستقراره رسالة مشتركة بين القيادة الحكيمة وأجهزته الأمنية وأبنائه المخلصين، وأن هذا الحدث يبرز قوة مؤسسات الدولة وحزم رجال الأمن الذين لا يعرفون التردد في حماية الوطن مع حرصهم على حياة المواطنين وسلامتهم حتى لو استلزم ذلك إطالة مدة العملية أو اتخاذ قرارات صعبة على منتسبي الأجهزة.
وأكد التفاف الشعب الأردني خلف أجهزة الأمن بحمية ووعي قل نظيره في المجتمعات الأخرى، وأن دعم الأجهزة الأمنية واجب والتزام وطني وأخلاقي يعكس تقديرنا لتضحياتهم ولإنسانيتهم في حماية الوطن والمواطن معًا.
وأشار إلى أنه بالتلاحم بين القيادة والشعب والأجهزة الأمنية يبقى الأردن صامدًا واحة أمن واستقرار لكل أبنائه.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، مهند الواكد، إن ما جرى في مدينة الرمثا رسالة مهمة مفادها أن عين الأردن يقظة في الداخل كما في الخارج، وأن زخم الأحداث في دول الجوار لم يلفت الانتباه عن خفافيش الظلام في الداخل، وان هذه الأيادي الخبيثة ستبتر، والعقول العفنة ستجتث من مجتمعاتنا.
وأضاف أن ما حدث جسد الفرق في العقلية بيننا كدولة وبين هؤلاء الظلاميين، حيث بادر هؤلاء الشرذمة غير آبهين بحياة الناس مستغلين حتى والدتهم كدرع بشري بشكل منسلخ من كل القيم الدينية والعرفية، ليجسدوا أعلى معاني الخسة والجبن، وفي المقابل سمعنا وشهدنا حرص نشامى أجهزتنا الأمنية على أرواح المواطنين بمناداتهم المستمرة للمواطنين بأن يتنحوا عن مكان المواجهة كي لا يصيبهم أذى بأرواحهم أو ممتلكاتهم.
وأعرب رئيس لجنة البلدية علي البطاينة وأعضاء اللجنة، في بيان، عن تأييدهم المطلق واعتزازهم الكامل بالعملية الأمنية الناجحة التي استهدفت وكراً للإرهاب والتكفيريين في الرمثا.
وأكد البيان أن الضربة الاستباقية التي وجهتها أجهزتنا الأمنية الباسلة في الرمثا تمثل محطة فارقة في مسيرتها ضد الإرهاب والأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وأنها رسالة واضحة مفادها أن أمن الأردن عصي على كل العابثين وأن دماء أبنائه لن تذهب هدراً.
وأشاد بالحرفية العالية والتخطيط المحكم والتنفيذ البطولي الذي ميز العملية، معرباً عن “الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وجيشنا العربي وجنود الأجهزة الأمنية كتفاً بكتف في محاربتهم ضد ظلامية التكفير وخيوط المؤامرة”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
حماية طلاب المدارس الحكومية "مطلب شعبي"
أشاد أولياء الأمور بقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أصدرها في أعقاب واقعة التعدي على أطفال في مدرسة "سيدز"، وتضمن ضوابط جديدة مشددة لحماية الطلاب في المدارس الخاصة والدولية.
وناشد أولياء الأمور بتعميم قرار وزير التربية والتعليم على جميع المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، من منطلق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الطلاب، مشيرين إلى أن أبنائهم ليسوا "درجة ثانية".
وقالت مها عمر، أدمن اتحاد أولياء أمور المدراس الرسمية لغات على مستوى الجمهورية، إن الأمن والأمان ليسا امتيازًا لطلاب المدارس الخاصة والدولية فقط، لأنه حق لكل طفل في مصر، سواء كان في مدرسة حكومية أو دولية.
وطالبت وزارة التربية والتعليم بتعميم نفس القرارات والتشديدات فورًا على المدارس الحكومية، لأن الإهمال في الإشراف أو غياب الرقابة في أي مدرسة—مهما كان نوعها—قد يؤدي إلى كوارث لا يمكن تداركها.
وأوضحت أن تطبيق القرارات على مدرسة دون أخرى يعني ببساطة أن هناك “طلاب درجة أولى” و“طلاب درجة ثانية”، وهذا لا يليق بمصر الذي تحرص على العدالة.
وشددت على ضرورة اتخاذ قرار واضح بتطبيق نفس معايير الحزم والانضباط على جميع المدارس الحكومية والمدارس الرسمية لغات، حفاظًا على أمن أولادنا ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في أي مؤسسة تعليمية داخل مصرنا الحبيبة.
واستنكرت فاطمة فتحي، مؤسسة جروب تعليم بلا حدود، تطبيق تلك القرارات على المدارس الخاصة والدولية فقط في حين أن الاعتداء على الأطفال والتحرش بهم لا يفرق بين الطبقات الاجتماعية، قائلة: "وماذا عن طلاب المدارس الحكومية أليس من حقهم ضمان بيئة آمنة أم لأنهم لم يدفعوا أموالا مقابل التعليم؟ ".
وثمنت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تلك الإجراءات القوية التي تساهم في توفير بيئة تعليمية آمنة، مع التشديد على أهمية رفع الوعي المستمر لدى الطلاب والعاملين من خلال متخصصين، لضمان حماية الطلاب جسديًا ونفسيًا، مؤكدة ضرورة أن تمتد لتشمل المدارس الحكومية، لأن السلوكيات المنحرفة لا تقتصر على نوع معين من المدارس.
وأكد محمد كمال، الخبير التعليمي، ضرورة تعميم تلك الضوابط على جميع مدارس الجمهورية دون استثناء؛ لتوفير بيئة تعليمية آمنة لكافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية.
وأشاد الخبير التربوي بقرارات وزير التعليم لحماية أمن وسلامة الطلاب، متسائلا عن السبب في اقتصار هذه القرارات على المدارس الخاصة والدولية فقط دون الحكومية.
قواعد حماية طلاب المدارس الخاصةوتضمنت قواعد حماية الطلاب إلزام المدارس الخاصة والدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كل المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء، وتكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
كما تضمنت المتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم، وإداري، ومشرف، وسائق، وخدمات معاونة)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
واشتملت أيضا على منع استقبال أي طالب نهائيًا قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، ومنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب، وحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.