البلقاء: التفاف شعبي واسع خلف الأجهزة الأمنية بعد عملية الرمثا
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت فاعليات رسمية وشعبية في محافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، ثقتها بقوة ومنعة الأجهزة الأمنية في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن والنيل من هؤلاء الجبناء بالسرعة القصوى، داعية إلى عدم النظر لهم بعين الرحمة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى مقدرات الوطن.
وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء السابق، إبراهيم العواملة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما جرى في الرمثا من تصد حازم للخطر الإرهابي يوضح صورة الدولة الراسخة التي لا تهتز أمام التحديات.
وأضاف أن الأردن اليوم كما كان دائمًا يثبت أن أمنه واستقراره رسالة مشتركة بين القيادة الحكيمة وأجهزته الأمنية وأبنائه المخلصين، وأن هذا الحدث يبرز قوة مؤسسات الدولة وحزم رجال الأمن الذين لا يعرفون التردد في حماية الوطن مع حرصهم على حياة المواطنين وسلامتهم حتى لو استلزم ذلك إطالة مدة العملية أو اتخاذ قرارات صعبة على منتسبي الأجهزة.
وأكد التفاف الشعب الأردني خلف أجهزة الأمن بحمية ووعي قل نظيره في المجتمعات الأخرى، وأن دعم الأجهزة الأمنية واجب والتزام وطني وأخلاقي يعكس تقديرنا لتضحياتهم ولإنسانيتهم في حماية الوطن والمواطن معًا.
وأشار إلى أنه بالتلاحم بين القيادة والشعب والأجهزة الأمنية يبقى الأردن صامدًا واحة أمن واستقرار لكل أبنائه.
وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، مهند الواكد، إن ما جرى في مدينة الرمثا رسالة مهمة مفادها أن عين الأردن يقظة في الداخل كما في الخارج، وأن زخم الأحداث في دول الجوار لم يلفت الانتباه عن خفافيش الظلام في الداخل، وان هذه الأيادي الخبيثة ستبتر، والعقول العفنة ستجتث من مجتمعاتنا.
وأضاف أن ما حدث جسد الفرق في العقلية بيننا كدولة وبين هؤلاء الظلاميين، حيث بادر هؤلاء الشرذمة غير آبهين بحياة الناس مستغلين حتى والدتهم كدرع بشري بشكل منسلخ من كل القيم الدينية والعرفية، ليجسدوا أعلى معاني الخسة والجبن، وفي المقابل سمعنا وشهدنا حرص نشامى أجهزتنا الأمنية على أرواح المواطنين بمناداتهم المستمرة للمواطنين بأن يتنحوا عن مكان المواجهة كي لا يصيبهم أذى بأرواحهم أو ممتلكاتهم.
وأعرب رئيس لجنة البلدية علي البطاينة وأعضاء اللجنة، في بيان، عن تأييدهم المطلق واعتزازهم الكامل بالعملية الأمنية الناجحة التي استهدفت وكراً للإرهاب والتكفيريين في الرمثا.
وأكد البيان أن الضربة الاستباقية التي وجهتها أجهزتنا الأمنية الباسلة في الرمثا تمثل محطة فارقة في مسيرتها ضد الإرهاب والأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وأنها رسالة واضحة مفادها أن أمن الأردن عصي على كل العابثين وأن دماء أبنائه لن تذهب هدراً.
وأشاد بالحرفية العالية والتخطيط المحكم والتنفيذ البطولي الذي ميز العملية، معرباً عن “الوقوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة وجيشنا العربي وجنود الأجهزة الأمنية كتفاً بكتف في محاربتهم ضد ظلامية التكفير وخيوط المؤامرة”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0