زلزال العفو عن رئيس وزراء الاحتلال يضرب إسرائيل

«نتنياهو» يتهرب من محاكمته بتهم الفساد... و«هرتزوج» يدرس... والكنيست يحدد مصير تجنيد الحريديم
 

ضربت الشارع الإسرائيلى هزة سياسية أحدثت انقساماً بين جميع الأطراف سواء حزب الليكود الحاكم أو معارضيه.. ومثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى «بنيامين نتنياهو» مجدداً أمام المحكمة المركزية فى تل أبيب، وذلك بعد يوم واحد من تقديمه طلباً للرئيس إسحاق هرتزوج، للعفو عنه فى قضايا الفساد التى يحاكم عليها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن جلسة محاكمة نتنياهو بدأت «دون أن يتناول القضاة طلب العفو».
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب من قضاة المحكمة إلغاء مثوله أمام المحكمة، أمس الثلاثاء، بدعوى وجود «جدول دبلوماسى وأمنى»، وأن القضاة قالوا إنهم سينظرون فى طلبه.
طلب نتنياهو فى وقت سابق من الرئيس الإسرائيلى منحه العفو عن تهم الفساد التى تلاحقه منذ سنوات طويلة.
ولم يشمل طلب العفو إقرار نتنياهو بالذنب، وهو ما أكد عليه فى تصريحات له منتصف نوفمبر الجارى، عقب طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من نظيره الإسرائيلى هرتزوج، منح عفو لنتنياهو.
وتسبب الطلب بانقسام فى الشارع الإسرائيلى بين مؤيد للطلب، ورافض له ما لم يقر نتنياهو بالذنب ويخرج من الحياة السياسية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فى 3 ملفات.
ويتعلق «الملف 1000» بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم فى مجالات مختلفة.
فيما يتهم فى «الملف 2000» بالتفاوض مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما «الملف 4000» فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «واللا» الإخبارى شاؤول إلوفيتش، الذى كان أيضاً مسئولاً بشركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وفضلاً عن محاكمته محلياً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية فى 21 نوفمبر 2024، مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة.
وكشفت «القناة 14» العبرية عن أن الاتجاه الذى يتبلور لدى الرئيس يتسحاق هرتسوغ؛ هو قبول طلب العفو الذى قدمه نتنياهو دون مطالبة باعتراف بالذنب أو بالتزام بالاعتزال من الحياة السياسية.
وقالت «القناة 14»، إنه من المحتمل بالتأكيد أن يطلب هرتسوغ من نتنياهو إدخال تعديلات فى نص طلب العفو؛ «تعديلات لا ترقى إلى مستوى الاعتراف بالذنب، لكنها تتناول الاتهامات الموجهة إليه».
وأضافت: «كما حدث فى طلب العفو الاستثنائى فى قضية (الخط 300) قبل نحو 40 سنة».
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن الجدول الزمنى الإجرائى حتى صدور القرار النهائى لـ«هرتسوغ» سيستغرق أسابيع طويلة، على الأرجح لا تقل عن شهرين.
وقالت «بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن قانون الأساس: رئيس الدولة ينص بوضوح على أن المحكمة لا تملك صلاحية التدخل فى قرارات الرئيس، فإن التقديرات هى أنه، كما فى كل قضية أخرى، هذا الملف أيضاً سينتهى بقرار من المحكمة العلياـ باجاتس».
وأشارت القناة 14 إلى أنه فى محيط هرتزوج، رفضوا التعليق على طلب العفو، «على ما يبدو كى لا يوفروا ذخيرة قانونية لمن يسعون لإفشال المبادرة، وقد يدعون لاحقاً أن الرئيس شكل موقفه بصورة غير سليمة قبل أن يدرس الطلب بعمق».
وفى السياق، أصدر مكتب الرئيس الإسرائيلى بياناً مقتضباً جاء فيه: «هذا طلب عفو استثنائى ذو تبعات مهمة. وبعد تلقى كل الآراء والمداولات، سيدرسه رئيس الدولة بمسئولية وجدية».
وأوضح: «الرئيس لم يضع أى شروط، لأن الملف نقل للحصول على الآراء المهنية، ولم يبدأ الرئيس بعد بمناقشة الموضوع. وهو لن يتأثر بأى ضغوط من أى جهة كانت».
واستطرد: «وكما ورد فى بيان مكتب الرئيس أنه بعد تلقى جميع الآراء، سيدرس رئيس الدولة الطلب بمسئولية وجدية كاملة».
وقالت قناة كان العبرية أن منح العفو لنتنياهو لن يكون بلا مقابل، وأن هرتزوج يدرس اشتراط تنحى نتنياهو عن منصبه حتى لو لفترة زمنية ووقف مسار التعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك فى حال قرر التجاوب مع طلب العفو الذى قدم رسمياً الأسبوع الماضى.
ونقلت القناة عن مقربين من هرتزوج، قولهم فى حوارات مغلقة إن نتنياهو «لن يحصل على عفو بدون ثمن سياسى واضح»، وإن هرتسوغ لا ينوى منحه عفواً «غير مشروط» كما طلب نتنياهو. وحسب التقرير، فإن هرتزوج قد يسمح لنتنياهو بالعودة للحياة السياسية بعد الانتخابات إذا فاز فيها، لكن ليس أثناء فترة العفو.
وفى المقابل، أوضحت أوساط مقربة من نتنياهو أن مسألة اعتزاله الحياة السياسية «غير واردة».
وتعقد لجنة الخارجية والأمن فى «الكنيست» الإسرائيلى ثلاثة اجتماعات للتداول فى مشروع قانون التجنيد الذى يمنح تسهيلات للمتدينين «الحريديم» فى الخدمة العسكرية.
وبموجب مشروع القانون المطروح، الذى عممه رئيس اللجنة بوعاز بيسموت، إثر الاتفاق مع مندوبى حزب «شاس» على صيغته، سيتم إلغاء جميع أوامر التجنيد إلى أرسلت إلى «حريديين» منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق، فى العام 2023.
وستفرض عقوبات على الذين رفضوا الامتثال فى الخدمة العسكرية حتى سن 26 عاماً، وسيسمح للحريديين بالتطوع فى الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بدلاً من الخدمة العسكرية، وذلك بنسبة تصل إلى 10% من عدد المجندين الحريديين المطلوب سنوياً.
كما ينص المشروع على فرض عقوبات إذا لم يتجند 75% من العدد المطلوب من الحريديين، ما يخفض نسبة الحريديين المجندين.
وتتوقع وسائل إعلام إسرائيلية أن يواجه مشروع القانون معارضة من جانب أعضاء حزب الليكود، وهم رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق يولى إدلشتاين، وشارين هسكيل، ودان إيلوز، الذين عبروا عن معارضتهم للمشروع.
ومع ذلك، ليس واضحاً كيف سيصوتون عند طرح المشروع للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة فى الهيئة العامة للكنيست. والخميس الماضى، أعلن رئيس حزب الصهيونية الدينية وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، أن حزبه سيدرس مشروع القانون، وتشير التقديرات إلى أنه سيؤيد المشروع، رغم وجود معارضة داخل حزبه.
وطلب الزعيمان الروحيان لحزب «ديغل هتوراة»، الحاخامين دوف لاندو وموشيه هيلل هيرش، من أعضاء الكنيست من الحزب أن يدعموا مشروع القانون، لكنهما يحاولان فى الوقت نفسه إدخال تسهيلات أخرى إلى صيغته.
ويواصل المتدينون احتجاجاتهم ضد التجنيد فى الجيش عقب قرار المحكمة العليا فى 25 يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التى يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل «الحريديم» نحو 13 بالمائة من سكان «إسرائيل» البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج فى المجتمع العلمانى يشكل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية لـ«الحريديم»، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و«تمزيق» أوامر الاستدعاء.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود «الحريديم» من تفادى التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاماً، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة فى المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التى تبلغ حالياً 26 عاماً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة المحتلة.
وأعلنت عن اغتيال واعتقال عدد من رجال المقاومة الفلسطينية المتحصنين بأحد أنفاق جنوب القطاع بينهم قائد لواء رفح وكبار مساعديه.
قررت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة دفن جثامين 15 شهيداً كانت جثامينهم محتجزة لدى دولة الاحتلال، وأفرج عنها مؤخراً.
وأشار مصدر فى الوزارة فى تصريح إعلامى إلى أن دفن الجثامين يأتى بعد تعذر التعرف عليهم ورفض الاحتلال تقديم معلومات عنهم.
وسلمت سلطات الاحتلال جثامين 330 شهيداً ضمن صفقة التبادل مع المقاومة، تم التعرف على 99 منهم، بسبب اختفاء ملامح معظمهم وعدم وجود بيانات أو أسماء تتعلق بالدفعات التى تم الإفراج عنها.
 

المصدر: بوابة الوفد